رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: هجمه‌های زیادی علیه نهاد وکالت برای اشتغالزایی وجود دارد ولی این نهاد متولی اشتغالزایی نیست. جعفر کوشا با تأکید بر نقش کانون های وکلا در تربیت وکیل افزود: نهاد وکالت آمادگی کامل خود را برای به کارگیری همه ظرفیت های خود در امور کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد اما نباید حاکمیت قانون و استقلال نهاد وکالت به بهانه اشتغال برهم بخورد.
وی افزود: هیچ کس شک ندارد که جامعه در زمان حاضر با مشکلات افتصادی مواجه است ولی برای رفع این مشکلات نباید فرافکنی کرد و نباید توقع داشت چون تعداد دانش آموختگان حقوق افزایش یافته، همه آنها باید وکیل شوند و نهاد وکالت باید مشکلات اقتصادی و اشتغال را حل کند و نهاد وکالت این سوال را دارد آیا ایجاد شغل برای تعداد زیاد این دانش آموختگان برعهده این نهاد است؟
وی ادامه داد: امروز شاهدیم مردم از یک نماینده محترم که وارد مجلس میشود توقع دارند راهکارهای اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی و بیکاری ارایه بدهد و ما هم این مساله قبول داریم و حاضریم در آن مشارکت کنیم اما مشارکت در رفع بیکاری نباید تولید بحران کند و باید مدیریت در بحران شود.
کوشا خاطرنشان کرد: این روزها شاهد هستیم هجمه هایی به نهاد وکالت، این نهاد صنفی، قانونی، مردمی و قدیمی وارد می شود که شما بیاید در بحران اقتصادی به ما کمک کنید ولی سوال اینجاست ما چه ابزاری‌های برای حل مشکلات اقتصادی داریم و چرا اصولا اقتصاددانان وارد حریم حقوقدانان شده اند؟ و چرا اقتصاددانان می‌خواهند وکالت را از اصل ٣۵ در فصل سوم قانون اساسی به فصل چهارم ببرند؟ نباید پایه‌های نهاد وکالت را سست کنیم.
رییس اتحادیه وکلا تاکید کرد: ظرفیت آزمون وکالت نباید برداشته شود و با توجه به کمبود زیر ساخت‌های آموزش وکیل، پذیرش وکلا باید سقف داشته باشد و برداشتن سقف مشکلاتی برای کیفیت آموزش ایجاد خواهد شد و با هرج و مرج و جوسازی نمی توانیم به جایی برسیم.
کوشا اظهارداشت: در وکالت اصولا بحث اقتصاد مطرح نیست و تلقی کسب و کار از وکالت موجب تضعیف این نهاد میشود و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با قوه قضاییه در مورد تدوین آیین نامه وکالت در تعامل است و در این راستا پیشنهادی به معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه ارسال شد که پس از بررسی به اتحادیه برگشت داده شد و طبق قانون در حال رفع ابهامات هستیم تا به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع دهیم.
رییس اتحادیه اسکودا خاطرنشان کرد: کانون‌های وکلا براساس قانون به خصوص قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی و در سال ۱۳۷۶ مصوب شد، مکلف هستند هر سال یک بار از طریق آزمون جذب کارآموز وکالت داشته باشند و ظرفیت آزمون طبق قانون توسط هیات سه نفره متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه عمومی و انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان مشخص می شود و در واقع ۲ رای از سه رای با حاکمیت است بنابراین حاکمیت می تواند از طریق هیات تعیین ظرفیت مدیریت لازم را داشته باشد.
لیلا رییسی رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در این نشست گفت: صاحبان اصلی نهاد وکالت مردم هستند و ما در دفاع از صیانت این نهاد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.
وی با تاکید بر این موضوع که وکیلی می تواند مستقل باشد، که پروانه خود را از کانون وکالت مستقل دریافت کرده باشد و در این صورت می تواند وظیفه اش که ریشه در حقوق اساسی و حقوق ملت دارد را به شکل درستی انجام دهد، گفت: استقلال نهاد وکالت مورد تاکید و اراده قانونگذار بوده است.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: وظیفه کانون وکلا اشتغالزایی نیست و مهمترین وظیفه کانون‌ها تربیت وکیل است که نیاز به زیرساخت دارد و در همه جای دنیا داشتن مدرک حقوق شرط لازم برای وکالت است ولی شرط کافی نیست با این وجود نمایندگان مطمئن باشند اگر فرصتی بدهند، کانون های وکلا در جهت حل معضل فارغ التحصیلان بیکار رشته حقوق راهکارها و پیشنهادات اصولی ارایه خواهند کرد.
رییسی افزود: از نمایندگان مجلس انتظار داریم در فرآیند تصمیم گیری در امور مربوط به نهاد وکالت با متولیان این نهاد که کانون های وکلای دادگستری هستند مشورت کنند و از نظرات کانون ها و همفکری با قوه قضاییه بهره ببرند.
وی ادامه داد: سهمیه‌های کانون‌های وکلا توسط یک هیات سه نفره که ۲ نفر آن ها منتسب به دستگاه قضا هستند تعیین می شود و هر گونه افزایش پذیرش غیر کارشناسی می تواند به گسترش بیکاری وکلای جوان و ایجاد فساد منجر شود و متاسفانه مشکلات بسیار باعث شده وکلا به واسطه بیکاری و ناامنی شغلی دچار مشکل شوند.