به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه شهرام کرمی در خصوص اجرای طرح کاداستر، اظهار کرد: کاداستر مهمترین سیستم اطلاعات و مدیریت زمین در کشورهای مختلف است که اجرای آن محاسن و دستاوردهای بزرگی دارد، چرا که منجر به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم و دولت میشود و ضمن کمک به اقدامات پیشگیرانه به عنوان ابزار اطلاعاتی در حوزه ملک و مستغلات است؛ بنابراین در کشور ما هم قانونگذار در سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جامع حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک را مکلف کرد تا ظرف مدت پنج سال این قانون را به انجام برساند.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک موظف شد اجرای این قانون را به نحوی در دستور کار قرار دهد که موقعیت جغرافیایی املاک کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها، دریاچهها و تالابها مشخص و تثبیت شود. با اجرای این طرح، امکان بهره برداری از نقشهها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع میسر میشود، به گونهای که هیچ نقطهای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نیست.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع از سال گذشته اجرای طرح کاداستر در جلسات شورای حفاظت از اراضی و صیانت از حقوق بیت المال به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفت و مصوباتی نیز در این زمینه داشتیم. اگر چه روند اجرای طرح کاداستر در استان طی سالهای گذشته کند بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: طبق گزارشاتی که در این نشستها ارائه شد، علیرغم گذشت بیش از سه سال از اتمام مهلت مقرر در قانون، وضعیت اجرای این برنامه در استان در حالت رکود بوده و پیشرفت قابل توجهی نداشته، تاجایی که طی پنج سال تنها برای ۱۰ درصد از املاک دستگاههای اجرایی کاداستر اجرایی شده بود.
وی با بیان اینکه دلایل مختلفی از جمله نداشتن اعتبار کافی باعث روند کند اجرای این برنامه در استان بوده، تصریح کرد: با توجه به این شرایط، از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرای برنامه کاداستر را به شکل جدی مورد تاکید قرار دادیم که گامهای بزرگی نیز در این مسیر برداشته شد، به گونهای که وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در استان طی سال گذشته افزایش حدود ۹۵۰ درصدی در حوزه انفال و منابع ملی داشته است.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر در استان از ۱۰درصد طی سالهای ۹۴ تا ۹۸ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، متذکر شد: بنابراین این طرح رشد قابل توجهی داشته است، بر این اساس تا پایان سال ۱۳۹۸ تنها برای ۹۳ هزار و ۲۹۵ هکتار از اراضی و منابع ملی سند صادر شد و این رقم در سال ۱۳۹۹ به ۸۶۹ هزار و ۲۲۲ هکتار افزایش یافته است.