غلامرضا شریعتی عصر یکشنبه در شورای استاندارد استان تهران که در محل استانداری برگزار شد گفت: کلانشهر تهران با هیچ شهر و استانی از کشور قابل مقایسه نیست و به لحاظ تعداد مراکز تجمعی این کلانشهر بار مسئولیت سازمان استاندارد را سنگین تر می کند.
وی افزود: شهر تهران با جمعیت چند میلیون نفری در زمینه حقوق شهروندی؛ تعداد اماکن تفریحی، ساختمان های بیمارستانی، اداری و تجاری موضوع ایمنی را در این شهر پراهیمت جلوه داده و سازمان استاندارد باید برای حفظ جان شهروندان اقدامات ویژه ای انجام دهد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: در این زمینه باید تمامی ارکان نظام حاکمیتی از جمله فرمانداران وشهرداران در زمینه ارتقای این اماکن تجمعی با سازمان استاندارد همکاری لازم داشته باشند.
به گفته وی، اینکه حضور بازرسان سازمان استاندارد در این اماکن باید پررنگ شود اصلا شکی نیست که در این زمینه همکاری مدیران به ویژه شهرداران را می طلبد.
شریعتی خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی شهربازی ها در استان تهران بسیار ضروری است که ضروری است شهرداران ۲۲ گانه شهر تهران و شهرستان ها فهرستی از فعالیت این شهربازی ها را در اختیار اداره کل استاندارد استان تهران قرار دهد تا نسبت به ایمن سازی این اماکن اقداماتی انجام دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره در تلاش است با تدوین معیارها و استانداردها به افزایش سطح کیفیت کمک کند بطوری که این استانداردها با افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و فرآیندهایی که آحاد جامعه با آن در ارتباط هستند زندگی اجتماعی را بهبود بخشیده است.
شریعتی تاکید کرد: رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران این است که بیش از پیش تدوین مجموعه ای از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی را به منظور توسعه پایدار کشور در دستور کار قرار دهد این استانداردها جنبه های مهم فعالیت اجتماعی سازمان‌های عمومی و موسسات مردم نهاد و کسب و کارهای بخش خصوصی را مد نظر قرار می‌دهد، تدوین و اعمال استانداردها می‌تواند به ایفای هرچه بهتر مسئولیت های اجتماعی این سازمان ها و بنگاه ها و در نتیجه تحقق اهداف اجتماعی توسعه پایدار کشور منجر شود.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تاکید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نسبت به استاندارد سازی حوزه‌های تخصصی گفت: به منظور توسعه استانداردهای ملی، استاندارد های تخصصی توسط دستگاه مربوطه تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد که با حضور ذینفعان تشکیل می شود تدوین و برای اجرا به تصویب می رسد.
