بانک مرکزی یکی از با اهمیت‌ترین نهاد‌های ناظر بر ساختار مالی ایران است. با ورود فزاینده فین‌تک‌ها یا همان فناوری‌های نوین مالی به ایران باید سوال کرد که تا این زمان کدام زمینه‌های فین‌تک توسط بانک مرکزی شناسایی شده‌اند و آیا شکل‌هایی از فین‌تک هست که بانک مرکزی بخواهد با آن برخورد کند؟
کد خبر: ۹۴۱۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۵ 16 February 2021

تا این زمان کدام زمینه‌های فین‌تک از سوی بانک مرکزی شناسایی شده‌اند؟

فناوری‌های مالی صنعت بسیار وسیعی را تشکیل می‌دهند. صنعتی که مشهورترین بخش آن درگاه بانکی است لیکن هرگز به این سرویس‌ محدود نمی‌شود. از قدیمی‌ترین نمونه‌های فناوری‌های مالی در ایران کسب‌وکار پیمنت۲۴ بود، وب‌سایتی که پرداخت‌های خارج از ایران را برای گستره‌ی بزرگی از مشتریان انجام می‌داد و با تاسف با مشکلات حقوقی ناشی از تحریمی که برایش بوجود آمد امروز دیگر وجود ندارد. اگرچه کسب‌وکارهای شبیه به آن تا سطحی جای این کسب‌وکار را پر کرده‌اند. 

مثال دیگری از فین‌تک‌ها، بیمه‌های نوین (Insurtech) هستند. کسب‌وکارهایی مانند بیمیتو که روی بستر فناوری‌های نوین به مشتریان‌شان سرویس‌های بیمه ارائه می‌دهند. 

حوزه‌ی دیگر فین‌تک‌ها تامین‌کنندگان سرویس‌های سرمایه‌گذاری یا مدیریت ثروت (Wealthtech) هستند. شرکت‌هایی که به مردم در سرمایه‌گذاری سرمایه‌های اندک کمک می‌کنند. اگرچه کسب‌وکار معینی از میان این شاخه از فین‌تک هنوز کاملا برای عموم شناخته شده نیست لیکن کسب‌وکارهای نوپای زیادی در این حوزه فعال هستند. 

کسب‌وکارهای مدیریت حسابداری و مالی شخصی (PFM) هم بخش دیگر این صنعت را شکل داده‌اند. 

همان‌طور که اشاره کردیم فین‌تک صنعت گسترده‌ای است که می‌توان درباره‌ی بخش‌های گوناگون آن صحبت کرد. لیکن در این مقاله تمرکز ما بر بررسی حساسیت نهادهای قانون‌گذار و رگولاتور روی بخش‌های گوناگون این صنعت است. مخصوصا اینکه بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران این حوزه روی کدام بخش‌ها حساسیت بیشتری دارد؟ برای کدام بخش‌ها مجوزهایی صادر کرده است؟ و کدام بخش‌ها هستند که ممکن است با ممنوعیت و تلاش برای جلوگیری از کارکردشان مواجه شوند؟ 

نخستین بخش از صنعت فین‌تک که بانک مرکزی پس از گذشت ۸ سال پر ماجرا از روی کار آمدن نخستین کسب‌وکار در آن حوزه نهایتا مجوزی برای آن تنظیم کرد پرداخت‌یاری بود. بنابراین بانک مرکزی درگاه‌های واسط را به عنوان پرداخت‌یار شناسایی کرد. مجوزی که به هر حال با همه‌ی کاستی‌ها و کم‌بودهایش توانسته‌ است چهارچوب شفافی برای فعالیت پرداخت‌یارها بسازد. اگرچه برای بهبود دادنش باید راه طولانی‌ای از همکاری بین کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی طی شود که باید دید آیا بانک مرکزی قابلیت طی کردن این راه را دارد یا متمایل است مثل رویه‌ی آشنا ساختارهای دولتی در موضعی واکنشی در این زمینه قرار بگیرد.

پس از صدور این مجوز از ۲ سال قبل صحبت‌هایی درباره‌ی ایجاد دو مجوز دیگر برای کیف‌پول‌های الکترونیکی و نئوبانک‌ها یا بانک‌های نوین هم به گوش می‌رسد. البته بر اساس آنچه درباره‌ی جزییات این مجوزها شنیده می‌شود به نظر می‌رسد این مجوزها به نحوی تنظیم شده‌اند که شرکت‌های کوچک و نوپا یا استارتاپ‌ها در عمل نتوانند شرایط آنها را تامین کنند. به نظر می‌رسد این مجوز با شرایطی متناسب با شرکت‌هایی در سطح و اندازه‌ی بانک‌ها ایجاد می‌شوند و شرکت‌های کوچک‌تر چاره‌ای جز شراکت با بانک‌ها برای گرفتن این مجوزها ندارند. 

همچنین به نظر می‌رسد مجوزهایی برای صنعت وام (Lendtech)‌ و فروشندگان رمزارز هم در حال تدوین است. لیکن از آنجایی که هنوز جزییاتی از این مجوزها مشخص نشده است نمی‌توان هنوز درباره‌ی آنها قضاوت کرد. لیکن به هر حال می‌توان امید داشت که این بخش‌ها هم مثل درگاه واسط و پرداخت‌یاری به زودی با تشکیل چهارچوب قانونی فعالیت‌هایی شفاف‌تر و کم دغدغه‌تری داشته باشند. 

مجوزها و چهارچوب‌هایی که نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی وضع می‌کنند دو جنبه دارند. از سویی اگر در این مجوزها و ساختارها علاوه بر دغدغه‌ها و نگرانی‌های حاکمیتی منافع مشتریان و کسب‌وکارهای فعال در آن صنعت هم دیده شود،‌ ممکن است منجر به رشد این بخش از صنعت شوند. لیکن اگر این منافع دیده نشود در عمل ممکن است حتی منجر به مرگ کسب‌وکارهای آن صنعت شوند. خطری که هنوز مشخص نیست از سر شرکت‌های پرداخت‌یار رد شده باشد. 

تجربه نشان داده است که نهاد‌های نظارتی در دو مورد معمولا حساسیت‌های ویژه‌ای دارند. یکی شکل‌هایی از صنعت مالی است که در آن مجرمان اینترنتی ممکن است در شرایطی فرضی پول‌های ناشی از تله‌گذاری (فیشینگ) برای کاربران را با کوچکترین سرنخ منتقل کنند. شکل‌هایی از صنعت که در شرایطی فرضی امکان پول‌شویی در آنها وجود داشته باشد نیز معیار دیگری هستند که بانک مرکزی و سایر نهادهای قانون‌گذار درباره‌ی آنها حساسیت‌هایی دارند. 

به طور کلی می‌توان این حساسیت‌ها را در شکل‌هایی از فین‌تک که قابلیت جابه‌جایی جریان بزرگی از پول‌ها را دارند خلاصه کرد. اگر نهاد‌های حاکمیتی نتوانند کنترل مناسبی روی این بخش‌ها داشته باشند به سراغ قوانینی می‌روند که بتوانند چنین کنترلی را در این بخش‌ها توسعه دهند. به همین دلیل است که مثلا ابدا حساسیتی که روی صنعت خرید و فروش رمزارز وجود دارد با حساسیتی که روی مدیریت مالی شخصی وجود دارد قابل مقایسه نیست. بنابراین کسانی که می‌خواهند وارد این حوزه‌ها شوند باید وجود اینگونه حساسیت‌ها را هم بپذیرند و ابا آگاهی از آنها وارد این حوزه شوند. 

نکته‌ی بسیار با اهمیت دیگر در این صنعت مسئله‌ی احراز هویت است. احراز هویت غیرحضوری هنوز نظام‌نامه‌ی معینی که مورد توافق همه‌ی نهادهای نظارتی از بانک مرکزی تا دادستانی و پلیس فتا باشد را ندارد. هم اکنون تنها یک سری توافق ضمنی مابین این نهادها برای شرایط عمومی این شیوه احراز هویت صورت گرفته است که در مواردی به آن استناد می‌شود. آشکار است که تدوین نظام‌نامه‌ای دقیق و مناسب با شرایط فناوری‌های نوین درباره‌ی احراز هویت غیرحضوری می‌تواند فعالیت در صنعت فین‌تک را هرچه بیشتر نظام‌مند و شفاف کند و به رشد این صنعت کمک نماید. 

 

انتهای رپرتاژ آگهی/

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار