معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت:تاکنون حدود ۲۴ هزار انبار در این استان در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به منظور نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ثبت شده است. اکبر عادل مرام با بیان اینکه ثبت اطلاعات وموجودی انبارهای کالا در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالای این استان بمنظور جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار، الزامی است اظهار داشت: ثبت نکردن اطلاعات کالاهای مشمول در سامانه جامع انبارها، به عنوان عرضه خارج از شبکه و قاچاق محسوب میشود.
وی ادامه داد: از مجموع انبارهای ثبت شده استان بخشی بعنوان انبار عمومی محسوب می‌شوند و بخشی هم بعنوان انبار اختصاصی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی هستند.
به گفته وی در صورتی که کالایی در محل انباری ثبت نشده وجود داشته باشد و یا آمار کالا در سامانه ثبت نشده باشد به استناد مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور مصداق احتکار است و با افراد خاطی برخورد جدی خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: آگاهی نداشتن فعالان اقتصادی و همچنین عدم آگاهی نسبت به مجازات تعیین شده در این زمینه موجب بروز تخلفات میشود.
وی با اشاره به اهمیت توجه فعالان اقتصادی به ثبت آمار کالاهای دارای ضوابط تعیینی و اختصاصی در سامانه جامع انبارها خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای اساسی دارای ضوابط تعینی و تصویبی دولت هستند و در صورتیکه کالاهای دارای ضوابط اختصاصی و تعینی در سامانه جامع انبارها ثبت نشده باشند مشمول تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز خواهند شد.
عادل مرام گفت: مجازات تعیین شده در این ماده قانونی در مورد کالاهای مشمول احتکار، ضبط کالا به نفع دولت و جریمه نقدی است.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی توجه داشته باشند که باید محل انبار کالای دارای ضابطه تعینی را در سامانه ثبت کنند در غیر اینصورت پس از بازرسی و کشف محموله‌ها، در قالب قانون قاچاق با این افراد برخورد خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان افزود: سامانه جامع انبارها در راستای شفافیت تجارت داخلی تعریف شده که فعالان اقتصادی در زمینه کالاهای مشمول مبارزه با احتکار و همچنین کالاهایی دارای ضوابط اختصاصی و تعینی، موظفند محل نگهداری کالا و انبار و آمار موجودی و آمار ورودی و خروجی کالا به انبار را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
وی تاکید کرد: استفاده از منازل و مکان‌های مسکونی و املاک و مستغلاتی که کاربری تجاری ندارد، بعنوان انبار مجاز نیست.