رئیس قوه قضائیه در حالی سکان دستگاه قضایی کشور را به عهده گرفت که سلف پیشین او در اواخر دوران خود با چالش هایی در این حوزه مواجه شد. آیت الله رئیسی که پیش تر و در دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی دادستان کل کشور بود؛ با حکم رهبری به عنوان تولیت آستان مقدس رضوی انتخاب شد و در این دوران هم رویکردی وِیژه را دنبال کرد و سعی کرد امکانات آستان قدس رضوی را به نفع مردم وارد کاراز مبارزه بار فقر کرده و به شکلی رویکردهای عدالتخواهانه خود را نشان دهد.او حتی ساز و کاری ایجاد کرد که در قالب طرح خادمیاران رضوی دنبال شد؛ در این طرح افراد زیادی در سراسر کشور در دسته های خدمتی متنوع به عنوان خادمیار رضوی شروع به فعالیت کردند.
آیت الله رئیسی پس از حدود 3 سال _ که این مدت درمقایسه با مدت زمان تولیت پیشین آستان قدس رضوی مدت زمان بسیار کوتاهی تلقی میشود_ با حکم رهبری برای ماموریتی جدید که پذیرش ریاست قوه قضائیه بود از آستان قدس رضوی جدا شد. رهبرمعظم انقلاب در حکم آیت الله رئیسی در کنار تبیین فلسفه انتخاب وی به سند تحول قضائی پیشنهاد شده او هم اشاره کرده اند، در متن حکم انتصاب رئیس دستگاه قضا در 16 اسفند ماه 1397 آمده است: «آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.
اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن می باشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید.
سند تحول قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آن را مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش می کنم.
نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود.
دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.»
بنابر این می توان گفت اصل سند تحول قوه قضائیه حاصل دغدغه رهبری برای دوران جدید این قوه و سند اخیر حاصل تلاش و تجارب فردی آیت الله رئیسی و ابتکارات تیمی از قضات، حقوقدانان ، فقها و دیگر صاحب نظران حوزه قضا و حقوق است.
آیت الله رئیسی در دیباچه این سند که به عنوان سند تحول قضایی ابلاغ شده است، نکات و رویکرد خودرا به شکل قابل توجهی بیان کرده است و در آن بدون آنکه مشکلات قوه قضائیه فرافکنی شده باشد و یا از عبارتهایی استفاده کند که تخطئه روسای قبلی رابه ذهن متبادر نماید از همه روسای پیشین قوه قدردانی کرده و این سند را « نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» یعنی همان سندی که به استحضار رهبری درآغاز پذیرش مسوولیت رسانده بیان کرده و همچنین ابلاغ آن را به دستور رهبری عنوان کرده است.
ماموریت های هفتگانه دستگاه قضایی
سند تحول قضایی ابلاغی رئیس دستگاه قضا بر اساس 7 ماموریت اصلی قوه قضائیه تدوین شده است. مأموریت‌های مذکور بدین شرح است:
مأموریت 1. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت 2. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»
مأموریت 3. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت 4. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت 5. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت 6. «اصلاح مجرمان»
مأموریت 7. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
سند تحول قضائی براساس این مأموریت‌ها و با رویکرد مطالعه وضع موجود و آسیب شناسی عملکرد دستگاه قضا در طولِ دوران پس از انقلاب اسلامی و بررسی نقاط قوت و ضعف رویه‌ای، فرآیندی و همچنین ساختاری تهیه و به منظور معماری دستگاه قضائی متناسب با گام دوم انقلاب در سال‌های آتی و با هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» تنظیم شده است.
در این سند اسناد بالادستی نظام و دیدگاه های امام راحل و مقام معظم رهبری در امر خطیر قضا در نظر گرفته شده است و برای نیل به اهداف این سند آیت الله رئیسی آمادگی قوه قضائیه را برای همکاری با دولت و مجلس خاطر نشان کرده است. گرچه در حکم انتصاب آیت الله رئیسی دو قوه هم موظف به همکاری با قوه قضائیه شده اند.آنچه امیدواری به اجرای این سند و ایجاد تحول براساس آن را افزایش داده است علاوه بر مشی عملگرا و مبتنی بر رویکردهای تحسین شده رئیس قوه از سوی صاحب نظران در طول مدت تصدی ریاست عدلیه کرده؛ مطالبه عمومی مردم و صاحب نظران برای ایجاد تحول دراین دستگاه مهم حاکمیتی است.
در عین حال آیت الله رئیسی در دیباچه خود بر این سند تاکید کرده است: «ازملت عزیز ایران؛به ویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزه هاي علمیه، دانشگاهها، اندیشکدهها، پژوهشکده ها،مؤسسات دانش بنیان،تشکلهاي دانشجویی، نهادهاي مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران،فعالان فضاي مجازي و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت میشود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایندو با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبناي اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند.همچنین باتوجه به اینکه ارتقاء فرایندي دائمی و بی پایان است، قوه قضائیه همواره پذیراي پیشنهادهاي اصلاحی براي ارتقاء سند تحول خواهد بود.
در سند تحول قوه قضائیه فرازهای امید بخش زیادی گنجانده شده و خود این سند از اتقان و تدوین خوبی به عنوان سندی راهبردی برخوردار است. سند تحول قضایی از اصلاح ساختارهای دیوانی شروع کرده و با برشمردن و ارائه راهکار برای مقابله با چالش ها درحوزه قوانین و دادرسی به نظام وکالت پرداخته و با تکیه بررویکرد مردم گرایانه و تکریم ارباب رجوع به این معنا که استفاده از مکانیزمهای حقوقی را برای مردم به عنوان مخاطبان دستگاه قضایی آسان و در دسترش قرار دهد، شفافیت های مالی و بودجه ای این دستگاه را مد نظر قرار داده است و در بخش مالی این سند آورده است: «انتظام بخشی به #حساب_خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجراي سند تحول و اعلام شفاف عملکرد سالیانه آن به مردم».
بر اساس سند تحول قضایی این سند باید نهایتا تا سال 1402 و براساس زمانبندی تعیین شده در خود سند اجرایی شود؛ «در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، براي هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمانبندي اجرادرسه دوره زمانی (کوتاه مدت)تا تیرماه سال1400 ،(میانمدت)تا تیرماه سال1401(وبلندمدت)تا پایان سال 1402 تعیین شده است.»
همچنین به منظور راهبري و هدایت اجراي سندتحول درسازمانهاي تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهاي سازمانی مسئول، در هر یک از آنها «کمیته راهبري اجراي سند تحول قضائی » به ریاست رئیس سازمان یابالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و با عضویت نماینده دبیرخانه ستاد راهبري،دونفر از معاونان سازمان یاواحد سازمانی مسئول و یکنفر از صاحبنظران مرتبط با حوزه تخصصی باپیشنهادرئیس سازمان یابالاترین مقام واحد سازمانی مسئولو تأییدستاد راهبري تشکیل می شود.
این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیدو از تاریخ ابلاغ،لازم الاجرا می باشد.الف