تابناک ایلام::روز گذشته به دستور دادستان شهرستان دهلران چند واحد مسکونی که بصورت غیرمجاز و با تملک غیر قانونی املاک عمومی احداث شده بودند ،قلع وقمع شدند.اینکه مقام قضایی با ورود به مقوله تعدی به اراضی ملی در واقع یه یکی ازوظایف قانونی خود، مبنی بر صیانت از حقوق عامه جامه عمل پوشانیده است را باید به فال نیک گرفت ،اما با توجه به بازتاب این موضوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی و سوء برداشتی که از این اقدام صورت گرفته لازم است این اقدام وچرایی وقوع آن مورد واکاوی قرارگیرد.
امروز عصر انفجار اطلاعات نام گرفته است وبه مدد رسانه های دیجیتال نوین و سرعت انتشار کنترل نشده خبر وقایع ورویدادها ،می تواند در کنار مزایای فراوان ،منشاء چالش ها وزیانهای غیرقابل جبرانی باشد .با توجه به سرعت انتشار اخبار یک رویداد و تولید محتوا بر اساس امیال وانگیزه های نگارنده در شبکه های اجتماعی ،باید با دقت و ظرافت از شکل گیری اتفاقات آسیب زایی که مطابق با میل و هدف تولید کننده محتوا انتشار می یابد جلوگیری به عمل آورد ،چرا که هیچ راهی برای ایجاد مانع یا تغییر اهداف انعکاس خبر یک رویداد و آثار وتبعات آن در بین افکار عمومی متصور نیسیتم .
برای تشریح وتبیین آثار این دست خبرها که پیامدهای جبران ناپذیری متوجه کشور ونظام می نمایند به بررسی آثار یک اقدام مبتنی بر قانون مجازات اسلامی در کشور می پردازیم . از آنجاییکه مبانی حقوقی کشور ما ریشه در شرع وفقه دارند ،بنابراین براساس پایه شرعی قصاص در قانون مجازات اسلامی که در آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاص ِ حَیَاةٌ یَاْ أ ُولِیْ الأَلْبَابِ»برآن تاکید شده است ،این اقدام مجازات قانونی وشرعی فردیست که مرتکب قتل شده است .
شما تصور کنید که حکم قصاص بر اساس خواست وشکایت اولیاء دم در دادگاه صالحه صادر می شود ،به مجض اجرای حکم اعدام ،شبکه های اجتماعی ورسانه های مغرض ومعاند شدیدترین حملات را بر علیه نظام ترتیب می دهند ،یک تلاش رسانه ای هدفمند چهره ای خشن از نظام به افکار عمومی جهانیان عرضه می دارد .بیانیه های حقوق بشری نیز ریشه در این تخریب ها دارند .
اما در انتشار اخبار مرتبط با اعدام یک قاتل یا جانی در شبکه های اجتماعی ورسانه ها ،هیچوقت به پروسه طولانی اجرای حکم اعدام از دادسرا تا دیوان و استیذان پرداخته نمی شود ،هیچ خبرنگار مغرضی در محتوای تولید شده به تلاش های قاضی پرونده ،شورای حل اختلاف و هیات های صلح برای حلب رضایت و ذات البین طرفین دعوا اشاره ای نمی کند ،اما آنچه که چهره نظام را مخدوش می کند ،صرفا خبر اجرای یک حکم اعدام است که حتی درمجامع بین المللی منجر به صدور بیانیه حقوق بشری می شود .
اجرای حکم قلع وقمع چند واحد مسکونی توسط دادستانی شهرستان دهلران که براساس قانون ودر راستای جلوگیری از تضییع حقوق عامه صورت گرفته است نیز می تواند بر اساس اغراض وامیال انتشار دهندگان در فضای مجازی ورسانه ای کشور و جهان انتشار یابد وبازخورد مورد انتظار آنان را به همراه داشته باشد ،از اینرو لازم بود دستگاه اجرایی و قضایی ابندا به ساکن مانع از وقوع این جرم می شدند .
روشن است که در قضیه ساخت وسازهای غیرمجاز و اینک قلع وقمع این بناها ،مسئولین شهرستان دهلران از فرماندار و راه وشهرسازی گرفته تا دادستان یک سوء تدبیر وکج سلیقگی آشکاری به حرج داده اند .اگر واقعا این ساختمان ها در اراضی دولتی احداث شده اند، چگونه اجازه داده اند افرادی به راحتی ودر مقابل چشم آنان کلنگ احداث این ساختمان ها را بر زمین بزنند ؟!چرا همان زمان شروع احداث ساختمان مانع نشدند ؟!
چرا مسئولین این دستگاهها با چشم پوشی در مقابل تعدی به اراضی ملی ،زمین سوء استفاده برخی دلال را فراهم آورده و اینک با تکمیل این بناها وسپس تخریب آنها ،هزینه های جبران ناپذیری را به متصرفین تحمیل و چهره نظام را در پیشگاه جهانیان مخدوش نموده اند؟این ساختمان ها که یک شبه در اراضی ملی سبز نشده اند ! مسئولین دستگاههای فوق در این مدت کجا بودند؟!
مگر می شود در یک شهر ،فردی با تصاحب املاک غیر به راحتی مجوز ساخت دریافت نماید ؟اگر مجوز ساخت دریافت نکرده است ،شهرداری چرا اجازه ساخت وساز بدون مجوز به آنها داده است ؟ شرکت آب وفاضلاب وبرق شهرستان چگونه به ساختمانی که فاقد پروانه ساخت است ،امتیاز آب وبرق واگذار کرده اند ؟
حال تصور کنید وقتی تخریب دو آلونک احداث شده در شهرهای کرمانشاه وبندرعباس آنچنان در فضای مجازی ورسانه ای داخلی وخارجی سروصدا به پا کرد که مسئولین ارشد کشوری را وادار به پاسخگویی کرد ،هیچ کسی در حین انتشار اخبار تخریب این آلونکها، اصلا به غیر مجاز بودن ساخت آنها وحکم قانونی شهرداری اشاره ای نکرد ،اصلا در این قضیه چیزی که اهمیت نداشت اجرای قانون بود ،واین اجرای حکم تخریب بود که رفتارهای خلاف قانون را به حاشیه برد .اینک انتظار نداشته باشید گردانندگان فضای مجازی ورسانه های مغرض ومعاند این اقدام دادستانی را بزک کرده وبعنوان سند افتخار جمهوری اسلامی به آن بپردازند ،قطعا آثار این تخریب به مراتب بیشتر از تخریب آلونکهای اشاره شده خواهد بود .
بی شک انتشار دهندگان تصاویر قلع وقمع ساختمان های غیر مجاز در دهلران ،هیچوقت به غیرقانونی بودن رفتار متصرفین و تعدی سوء استفاده گران به املاک دولتی اشاره نخواهند کرد ،تنها تخریب ساختمان ،آواره شدن مردم و برجسته سازی مظلومیت متصرفین بعنوان خوراک رسانه ای ملاک قضاوت افکار عمومی قرار خواهد گرفت نه حکم قانون !در این قضیه هرگز رفتار قانونی دادستان مورد توجه قرار نمی گیرد و بدلیل بدسلیقگی صورت گرفته ،قانون با تمام معنایش در زیر خط خبری کنترل شده مدفون خواهد شد.
از اینرو قبل از دلالانی که مرتکب فروش مال غیر شده ومتصرفینی که بی توجه به مالکیت اراضی در آن مبادرت به ساختمان سازی نموده اند ،این فرماندار ،راه وشهرسازی و دادستانی هستند که به خاطر چشم بستن به تعدی به اراضی دولتی و فراهم نمودن زمینه برای ساخت وساز ها باید پاسخگو باشند و صدالبته پاسخگوی آثار وتبعات منفی که اجرای این حکم متوجه نظام خواهد کرد!
