عباسعلی رضایی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در شهرداری ساری، اظهارکرد: شهردار ساری بنا بر تشیخص مقامات قضائی در بازداشت موقت به سر می‌برد،بلافاصله پس از این اقدام سازمان اطلاعات سپاه، گمانه‌ها زنی‌ها در ارتباط با انتخاب شهردار جدید ساری قوت گرفته است.
وی تصریح کرد: پرونده بر اساس روال قانونی در حال رسیدگی است و تا زمان تعیین تکلیف پرونده توسط مسئولان قضایی اعضا شورا نمی‌توانند نسبت به معرفی سرپرست یا فراخوان برای شهردار اقدام خاصی انجام دهند.
فرماندار ساری ادامه داد: موارد مطرح شده و معرفی گزینه‌های متعدد نسبت به معرفی شهردار گمانه‌زنی‌های فضای مجازی است و صحت ندارد.
وی یادآور شد: آنچه که در حال حاضر در حوزه مسئولیت بنده وجود دارد جلوگیری از اختلال امورات مردم در شهرداری ساری است که فردی به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی شهرداری ساری بر اساس قانون انتخاب شده تا امورات جاری مردم بلاتکلیف نماند.
رضائی ادامه داد: به معاونت‌ها و سرپرستان شهرداری در مناطق تاکید شده که بر اساس وظایف قانونی خویش به امور جاری مردم رسیدگی کنند.
وی زمان انتخاب و معرفی سرپرست شهرداری و شهردار را پس از تصمیم‌گیری مقامات قضایی در ارتباط با پرونده فعلی عباس رجبی شهردار ساری ذکر کرد و گفت: تا اعلام نظر دستگاه قضا در ارتباط با این پرونده، امور مالی شهرداری توسط سرپرست معاونت اداری مالی شهرداری ساری بر اساس قانون انتخاب شده انجام می‌شود،سایر امورات شهرداری بر اساس قانون توسط معاونت‌ها و شهرداران مناطق پیگیری می‌شود.
فرماندار ساری با تقدیر از اقدامات دستگاه قضا، سربازان گمنام در سازمان اطلاعات سپاه و وزرات اطلاعات گفت: هر فردی در هر حوزه مسئولیتی که تخلف کرده باید پاسخگو اقدامات انجام شده خویش باشد و نباید در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها از پیش قضاوتی انجام دهیم، رسیدگی به این امور بر اساس قانون در اختیار ارگان‌های مرتبط است.
وی یادآور شد: در حال حاضر ساری به آرامش احتیاج دارد، فعالان رسانه‌ای شهرستان ساری با درک حساسیت‌های به وجود آمده در این ارتباط در کنار مسئولان دلسوز واقعی قرار دارند و انتظار داریم که از گمانه‌زنی‌ها بدون پایه و اساس در ارتباط با انتخاب ساری بپرهیزند.
رضایی با اشاره به نگرانی‌های اعضای شورای شهر ساری نسبت به اتفاقات ایجاد شده،گفت:به مسئولان شهری و اعضای شورا تاکید شده که اقدامات نظارتی خویش را تقویت کنند.
فرماندار ساری درباره برخی مباحث مطرح شده در ارتباط با انحلال شورای شهر ساری و استعفا یکی از اعضا شورا نیز یادآور شد: به هیچ وجه این موضوع صحت نداشته و همه اعضای شورا با قوت به کار خویش ادامه داده و بر اساس قانون منتظر تعیین تکلیف پرونده شهردار ساری هستند.
وی ادامه داد: پرهیز از گمانه زنی‌ها در ارتباط با معرفی افراد به عنوان شهردار یا سرپرست کمکی است که فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی برای ایجاد آرامش در شهر می‌توانند انجام دهند و این روحیه همکاری در بین خبرنگاران استان و شهرستان ساری وجود دارد.