در اقتصاد کرونا زده، شاید مهم‌ترین اتفاق، کاهش تجارت خارجی کشورهاست. در این شرایط به دلایل مختلف، حجم صادرات و واردات کشورها به نسبت بزرگی اقتصادشان، با کاهش مواجه شده و خواهد شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کاهش تجارت خارجی در حقیقت به معنای کاهش درآمدهای ارزی است که این روند برای کشورهایی همچون ایران که با تحریم‌های غیرقانونی و خصمانه دولت آمریکا مواجه شده اند، بیشتر خودنمایی می‌کند. اما آنچه مسلم است، توجه ویژه به صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه است تا بتوان با رعایت پروتکل بهداشتی، روند صادرات را افزایش داد و در نهایت ارزآوری برای اقتصاد کشور را تقویت کرد.
اخیراً با انتخاب مهندس حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدنه بخش خصوصی و صادرکنندگان به آینده چرخه صادراتی امیدوار شده‌اند. زیرا در برنامه های مدرس خیابانی توجه ویژه به امر صادرات دیده می‌شود. وی به تازگی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی گفته است: "بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیداکرده است و طبیعی است که این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است. نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.”
این نگاه ویژه به صادرات همواره به عنوان دغدغه اصلی بخش خصوصی و تولیدکنندگان بوده است. در این میان یکی از کشورهایی که در سالهای اخیر جایگاه قابل توجهی در تجارت خارجی ایران داشته است، کشور ترکیه به عنوان همسایه ایران است.
متأسفانه با شروع تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا علیه ایران، عملاً فروش نفت و محصولات نفتی به ترکیه با کاهش قابل توجهی مواجه شد، همچنین کاهش تنوع اقلام صادراتی و با ارزش افزوده پایین در بخش صادرات غیر نفتی، باعث شده تا با شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی این بیماری بر روند اقتصادی کشورها، عملاً شاهد افت معنادار تجارت خارجی بین ایران و ترکیه باشیم.
به گونه ای که در گزارش اتاق بازرگانی تهران از جدیدترین آمارها از فصل نخست سال 2020، نشان می دهد حجم تجارت کالایی (صادرات و واردات) ایران و ترکیه، با کاهش 70 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2019 مواجه شده و از رقم 2153 میلیون دلار به رقم 646 میلیون دلار کاهش یافته‌است. این رقم در سه ماهه نخست سال جاری، شامل 270 میلیون دلار صادرات ایران به ترکیه و 376 میلیون دلار متعلق به واردات ایران از ترکیه است.
(روند فصلی تجارت کالایی ایران با ترکیه از ابتدای سال 2018 - میلیون دلار)
تفاوت این دو رقم نشان دهنده تراز تجاری منفی 106 میلیون دلار برای ایران دارد. هرچند این رقم نسبت به فصل قبل (سه ماهه پایانی سال 2019) بهبود یافته، اما در نمایی کلان‌تر به روند تجارت خارجی دو کشور، مشاهده می‌شود که میزان صادرات ایران به ترکیه از فصل دوم سال 2019 روند کاهشی داشته است. مهم‌ترین دلیل این روند، تحریم‌های نفتی آمریکا بوده است. به عنوان مثال، در فصل نخست سال 2020 نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات کالاهای نفتی فصل 27 از ایران به ترکیه، 99 درصد کاهش داشته است. در مجموع نیز در فصل نخست سال 2020، صادرات ایران به ترکیه با کاهش 83 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2019، به حدود 270 میلیون دلار رسید که از این میزان بیش از 11 میلیون دلار متعلق به صادرات نفتی و بیش از 258 میلیون دلار نیز متعلق به صادرات غیر نفتی بوده است.
سایه سنگین کرونا در مسیر تجارت با ترکیه
همان گونه که اشاره شد روند تجارت خارجی دو کشور و به طور مشخص میزان صادرات ایران به ترکیه، از ماه های نخست سال 2019 با کاهش همراه شد، به گونه ای که تجارت کالایی دو کشور با کاهش حدود 45 درصدی به رقم 546 میلیون دلار رسید. کاهش این رقم در مقایسه با 1376 میلیون دلار در مدت مشابه سال 2018 بیشتر قابل توجه و تأمل است.
اما با شروع سال جدید (2020 میلادی) آمارها نشان از رشد صادرات ایران به ترکیه داشت. صادراتی که از جنس غیر نفتی و توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت. تا جایی که رقم صادرات ایران به ترکیه در اولین ماه سال با افزایش نسبت آخرین ماه سال 2019، به رقم 106 میلیون دلار و سپس در ماه دوم (فوریه) به رقم 112.6 میلیون دلار رسید. اما با شیوع ویروس کرونا، عملاً این روند متوقف شد و آمار صادرات در سومین ماه سال یعنی مارس، به رقم 51 میلیون دلار کاهش یافت. به نقل از گزارش اتاق بازرگانی تهران؛ در ماه مارس (10 اسفند1398 الی 10 فروردین 1399)، رقم صادرات ایران به ترکیه نسبت به ماه قبل، کاهش حدود 55 درصدی را تجربه کرده است که یکی از علل اصلی آن، شیوع ویروس کرونا است.
همچنین روند ماهانه واردات کالایی ایران از ترکیه از ابتدای سال 2020 نیز نزولی بوده و در ماه مارس به 36.3 میلیون دلار رسیده است که حدود 77 درصد کاهش نسبت به ماه فوریه را نشان می‌دهد.
همچنین با توجه به افت قابل توجه و توأم واردات و صادرات ایران و ترکیه در ماه مارس 2020، در این ماه کل تجارت کالایی ایران و ترکیه برابر با 87 میلیون دلار بوده که کم‌ترین رقم طی سالهای اخیر و تقریباً 0.1 رقم مشابه در مارس 2019 می‌باشد.
جای خالی تنوع در محصولات صادراتی
آمارها از کالاهای صادراتی به ترکیه نشان می‌دهد ده قلم کالای صادراتی ایران به ترکیه با تنوع کم و عمدتاً محدود به کالاهای تولید شده با ارزش افزوده پایین در صنایع بالادستی برخوردار از مزایای نهادهای ارزان است.
کاهش 83 درصدی صادرات به ترکیه در فصل نخست سال 2020 در حالی است که واردات از ترکیه نیز در این مدت 35 درصد کاهش داشته است.
اما تفاوت مهم در صادرات دو کشور، به تنوع اقلام صادراتی مربوط می‌شود. به گونه ای که تنوع اقلام صادراتی ترکیه به ایران از تنوع اقلام صادراتی ایران به ترکیه بیشتر است. همچنین صادرات ترکیه بر خلاف ایران، از کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و حتی کالاهای سرمایه ای تشکیل شده است.
در شرایط کنونی با توجه به تحریم‌های نفتی، بایستی توجه ویژه به صادرات غیر نفتی و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار سیاست گذار و دولت قرار گیرد. افزایش صادرات غیر نفتی، هم باعث رونق تولید و اشتغال زایی در کشور می‌شود و هم درآمدهای ارزی را افزایش داده و چرخه اقتصادی را رونق می‌دهد. موضوعی که در صحبت‌های اخیر دو مقام مسئول قابل مشاهده است.
در این باره، دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر کاهش درآمدهای ارزی در دوران کرونا، اظهار داشت: در این شرایط صادرکنندگان کمک خوبی به ما دارند و ما حتماً تمهیدات حمایتی و تشویقی برای صادرکنندگان در جهت صادرات بیشتر و بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته‌ایم. امیدواریم امسال صادرکنندگان بیشترین کمک را بکنند. امسال تجربه خواهیم کرد که انشاءالله بتوانیم بیشتر اقتصاد را با ارز صادراتی صادرکنندگان غیر نفتی اداره کنیم.»
همچنین مهندس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در سخنانی با تاکید بر تنوع سازی در کالاهای صادراتی اظهار داشت: "در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی 15 کشور پیرامونی و همسایه است. زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مسئله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود. بنابراین خود این مزیتی است که بتوانیم به بازارهای مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالاها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن 15 تا کشور همسایه ندارد؛ زیرا باز در همان صادرات به 15 تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی 74 درصد صادرات ما تنها به 15 کشور همسایه به اضافه چین است. لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشورهای همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآوردهای اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به 16 میلیارد دلار افزایش یابد. نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند. یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این است که درست برعکس شده. یعنی الآن شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود 1200 دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود 400 دلار است یعنی یک سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم کرده‌ایم و از آن طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم."
در مجموع نگاه ویژه سرپرست وزارت صمت به امر صادرات و مهم‌تر از آن، تغییر از صادرات مواد اولیه به صادرات کالاهای با ارزش افزوده، نشان از تحول در ماه های پیش رو دارد تا در شرایط موجود با رشد صادرات غیر نفتی بتوان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.
در پایان باید یادآور شد که یکی از علل اصلی روند کاهشی صادرات ایران به ویژه به کشور مورد اشاره یعنی ترکیه، شیوع ویروس کرونا بوده است. هرچند همچنان سایه بیماری کووید19 بر جهان و اقتصاد کشورها وجود دارد، اما در این مقطع حساس، ضرورت تدبیر از سوی دولت در جهت از سرگیری و تقویت صادرات حداقل به کشورهای همسایه و منطقه، بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا صادرات در گام نخست باعث جهش تولید و ایجاد اشتعال و در نهایت ارزآوری برای چرخه اقتصاد تحریم شده خواهد داشت.