شهرداری نهادی مستقل و عمومی بوده که در گستره محدودی بنام شهر برای ایجاد زیستگاهی مطلوب برای ساکنان تعریف شده است هدف از تاسیس این نهاد در واقع اداره امور محلی از قبیل عمران، آبادی، بهداشت شهر و تامین رفاه و آسایش شهروندان است و مردم در اداره این امور مستقیما شرکت و دخالت دارند.
شهرداری دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و اداری بوده و فی نفسه دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق، تکالیف مخصوص و متمایز از دولت است؛ هرچند شهرداری ها دولتی محسوب نمی شوند اما ساختار و تشکیلات سازمانی آنها تابعی از قانون بوده و شهرداران توان محدودی در تغییر ساختارهای آن در چارچوب قوانین و آیین نامه های مربوط دارند.
سال ۱۲۸۶ شمسی در ایران نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید. بعدها در سال های هزار و سیصد و هشت، نه و بیست و هشت و در نهایت 1334 اصلاحاتی در این قانون اعمال شد که در نهایت قانون مدون سال 1334 به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری ها قرار گرفت.
مطابق این قانون وظایف عمده شهرداری ها در 5 بخش عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و مدیریت منابع تقسیم بندی شده که هریک دارای جزئیات متعدد و متنوعی است.
احداث خیابان ها، معابر، میادین، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و نقشه ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی در حیطه وظایف عمرانی، ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهایی مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضولات ساختمانی، احداث غسالخانه و گورستان، پیشگیری از آلودگی محیط زیست در حیطه وظایف خدماتی شهرداری ها است. از جمله وظایف نظارتی و حفاظتی شهرداری ها می توان به اجراء آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ ، صدور پروانه ساختمان، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی، حفظ اموال و دارائی شهر، حفظ فضای سبز اشاره کرد.
احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی، کشتارگاه، بوستان و جلوگیری از سد معابر عمومی در حیطه وظایف رفاهی شهرداری ها بوده و در حوزه مدیریت منابع نیز می توان به دریافت بودجه مصوب شهرداری ها، انواع عوارض از جمله ساختمان و ترتیب ممیزی و وصول آن و نقش شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ها اشاره کرد.
اما یک روی سکه وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط بازار و عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر و پایدار، برنامه ریزی مالی و درآمدی شهرداری ها را دچار چالش کرده است. شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته با هماهنگی کامل سایر دستگاه های ذیربط به انجام امور شهری می پردازند و نتیجه این امر افزایش جایگاه و منزلت شهرداران و شهرداری ها بوده است.
این در حالی است که در کشورمان، اتکای بیش از حد شهرداری ها به ویژه کلان شهرها به درآمدهای ناشی از بخش مسکن و ساختمان به ویژه فروش تراکم مازاد، علاوه بر تأثیرگذاری آن بر روند افزایش و تشدید رشد قیمت ها، شهرداری ها را در مقاطع زمانی مختلف با مشکلات و بحران های مالی مواجه ساخته است و اتهامات بسیاری را معطوف این نهاد کرده است.
روی دیگر سکه را می توان به تشکلی به نام شوراهای اسلامی شهر نسبت داد؛ شورای شهر مجلسی محلی بوده که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این تشکل انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست. شوراهای اسلامی از سال 1377 با انتخابات سراسری اعضای خود را شناخت و رسما از سال 1378 کار خود را در بیش از 40 هزار حوزه انتخابی شروع کرد.
اصل حضور شوراها در جامعه به نص صریح قانون اساسی بازمی گردد که بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تاکید شده است.
اصل 100 از فصل هفتم قانون اساسی می گوید: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
فصل هفتم در چندین اصل بر موضوع مشارکت مردم در تصمیم گیری های کلان جامعه از طریق نهاد شورا تاکید کرده که بیانگر نگاه حاکمیت بر لزوم حضور شوراهای مردمی است و تأکید قانون به شکلی است که از آن، اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان دریافت.
اما نکته مهمی که در مورد شوراهای اسلامی محل بحث شده و چالش هایی را بین شهرداران و اعضای شورا بوجود آورده است عمدتا به نقص قوانین و سازوکار موجود در تعیین نقش شورا بر می گردد و عده ای از کارشناسان معتقدند سایه سنگین شوراهای اسلامی شهرها، شهردار را تحت شعاع قرار داده و به نوعی دایره اختیارات آنان را کاهش داده است.
یکی از دلایلی که از سوی کارشناسان مطرح می شود نحوه برگزاری انتخابات شوراها است؛ انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور بوده که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار می‌شود. بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی بر عهده هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
ورود افراد غیرمتخصص، بی تجربه در حوزه مدیریت، فاقد دانش و عموما منفعل در کنار تمایلات سیاسی و کشش های جناحی اعضا دلایلی دیگری است که باعث شده تا نهاد شورا که وظیفه انتخاب شهرداران را عهده دار است نقش هایی مغایر با آنچه مقرر است را انجام داده و در سیبل انتقاد قرار داشته باشند.
شهرداران در استان مازندران بیش از هر استان دیگری درگیر چنین مشکلاتی از جانب شوراها هستند، شاهد این مدعی موج استعفای هر چند ماه یکبار شهرداران است به نحوی که نادر شهردارانی را می توان در مازندران نام برد که دوره مدیریت آنان از 3 سال گذشته باشد.
وجود زمینه های فساد، رانت، لابی گری، دلالی و سودجویی در وانفسای نقص قوانین موجود، دست افراد را تا آنجا باز گذاشته که برخی از این نمد کلاهی پشمین دوخته و برای حضور در عرصه شورا حتی حاضر به دادن رشوه در اندازه و مقیاس های کلان هستند که این موضوع در انتخابات برای جمع آوری آرا به عینه مشاهده شده است.
از این رو به نظر می رسد نهاد شهرداری و شوراهای اسلامی در کشور نیازمند یک نوع بازنگری در قوانین، وظایف و سازوکارهاست تا زمینه سوء استفاده از یک جایگاه مدیریتی تا حد ممکن کاسته شده و نهاد شورا در جایگاه اصلی خود یعنی از منظر مردم و مشارکت نظر آنان عمل کند تا حب و بغض شخصی اعضای شورا در تصمیمات شورا و شهرداری دخیل نباشد.
یادداشت:نوید ساداتی
ایسنا