نامه اعتراضی ساکنین یکی از خیابان های شهر دهدشت / ساخت و سازهای غیر مجاز و سکوت شورای پنجم و شهرداری
چگونه است که تمام افراد کوچه با استشهاد محلی خود به تمام ادارات مرتبط خواهان توقف این پروژه شده اند ولی نتوانستند جلوی آن را بگیرند اما مالک به راحتی و بدون مجوز به ساخت و ساز خود ادامه میدهد جز آنکه دستهایی پشت پرده باشد.
تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، یکی از اختلافاتی که بین مردم با یکدیگر و یا با شهرداری بروز میکند درخصوص نحوه استفاده از اماکن مسکونی است و به‌اصطلاح بدون مجوز کاربری مسکونی، ساختمان به تجاری تغییر داده میشود.
برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود طبق قانون شهرداری باید موضوع را تعقیب کند.
اما سوالی که مطرح میشود این است که درصورت استفاده از اماکن مسکونی برای امور تجاری، شهرداری چه اقدامی انجام خواهد داد؟
شهرداری به‌عنوان مدعی، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میکند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر است مرکب از 3عضو است؛ یعنی یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر و یک قاضی دادگستری که پس از وصول درخواست، شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ میکند تا ظرف ۱۰روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون کتباً اعلام کند.
پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آنکه حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. درصورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مسکونی به‌عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده میشود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر 2ماه خواهد بود در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم میکند و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود.
اما در این بین تخلف بزرگ شهرداری برای ما قابل هضم نیست که چگونه است که ملکی که واقع در خیابان 20 متری 180 دستگاه به نام آقای حمزه نجاتی نژاد که طبق پروانه ساخت شماره ۹۲۳۹/۱۱۷۷۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۸به صورت مسکونی صادر گردیده که مساحت زمین 163 متر میباشد که از لحاظ قانون بالاتر از 90 متر برای مسکونی نمیتواند زیربنا اجرا نماید در صورتیکه نامبرده کل زمین را زیربنا قرار داده است که حتی پارکینگ هم ندارد که هم اکنون به عنوان دفتر اسناد قضائی،ثبت اسناد دادگستری طراحی و در حال ساخت آن هم در منطقه ای کاملا مسکونی که با اعتراض کلیه افراد خیابان مذکور که بالغ بر 22 نفر میباشند روبرو شده که گلایه مند هستند که با حضور این دفتر آن هم در منطقه ای کاملا مسکونی باعث سلب آرامش و آسایش و نیز امنیت خانواده هایشان میگردد،شهرداری نسبت به این ساخت و ساز کاملا غیر مجاز هیچ واکنشی نشان نداده و حتی در برخی مواقع با این فرد خاطی همکاری میکند که این جای بسی تامل دارد
مگر میشود با اینهمه آگاهی مردم به قوانین روز شهرداری، تخلفی به این آشکاری انجام شود بدون آنکه شهرداری مداخله ای کند؟
وقتی معیار حکومت اسلامی ایجاد امنیت و آرامش برای مردم است چگونه میشود دفتری که روزانه انواع افراد از متهم تا مجرم و غیره با آن سر و کار دارند در منطقه مسکونی ایجاد شود؟آیا با توجه به اینهمه مشکلات اقتصادی سزاوار است که مردم اینگونه امنیت خود را هم تامین ندانند.
چگونه است که تمام افراد کوچه با استشهاد محلی خود به تمام ادارات مرتبط خواهان توقف این پروژه شده اند ولی نتوانستند جلوی آن را بگیرند اما مالک به راحتی و بدون مجوز به ساخت و ساز خود ادامه میدهد جز آنکه دستهایی پشت پرده باشد.
یکی از پروژه هایی که شورای پنجم و تیم مدیریتی جدید شهرداری بشدت روی آن مانور میدادند بحث پاساژ فرجامی بوده که آن را تخلف بزرگ شهردار و شورای چهارم میدانستند.اما امروز همین شورای پنجم و شهرداری بدون سر و صدا مجوز ساخت و ساز های غیر قانونی را صادر کرده و با مدیریت فضای مجازی بر تخلفات خود سرپوش میگذارند.
به هرحال شورای پنجم و شهرداری باید بداند که با رای همین مردم به این جایگاه رسیده اند و بجای اینکه امانتدار رای مردم باشند با خیانت به این مردم خود را در مسیر شورای گذشته قرار داده اند.
برابر قانون در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، شهرداری وظیفه دارد طبق ضوابط نقشه مزبور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را بیاورد و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود طبق قانون شهرداری باید موضوع را تعقیب کند.
اما سوالی که مطرح میشود این است که درصورت استفاده از اماکن مسکونی برای امور تجاری، شهرداری چه اقدامی انجام خواهد داد؟
شهرداری به‌عنوان مدعی، موضوع را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح میکند. این کمیسیون که در شهرداری مستقر است مرکب از 3عضو است؛ یعنی یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر از اعضای شورای شهر و یک قاضی دادگستری که پس از وصول درخواست، شهرداری به طرف مقابل موضوع را ابلاغ میکند تا ظرف ۱۰روز توضیحات و پاسخ خود را به کمیسیون کتباً اعلام کند.
پس از انجام این تشریفات موضوع با حضور نماینده شهرداری بدون آنکه حق رأی داشته باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد. درصورتی که برای کمیسیون ثابت شود که از مکان مسکونی به‌عنوان مکان تجاری و کسب و پیشه استفاده میشود با تعیین مهلت مناسب که حداکثر 2ماه خواهد بود در مورد تعطیلی محل مزبور ظرف یک ماه اتخاذ تصمیم میکند و این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود.
اما در این بین تخلف بزرگ شهرداری برای ما قابل هضم نیست که چگونه است که ملکی که واقع در خیابان 20 متری 180 دستگاه به نام آقای حمزه نجاتی نژاد که طبق پروانه ساخت شماره ۹۲۳۹/۱۱۷۷۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۸به صورت مسکونی صادر گردیده که مساحت زمین 163 متر میباشد که از لحاظ قانون بالاتر از 90 متر برای مسکونی نمیتواند زیربنا اجرا نماید در صورتیکه نامبرده کل زمین را زیربنا قرار داده است که حتی پارکینگ هم ندارد که هم اکنون به عنوان دفتر اسناد قضائی،ثبت اسناد دادگستری طراحی و در حال ساخت آن هم در منطقه ای کاملا مسکونی که با اعتراض کلیه افراد خیابان مذکور که بالغ بر 22 نفر میباشند روبرو شده که گلایه مند هستند که با حضور این دفتر آن هم در منطقه ای کاملا مسکونی باعث سلب آرامش و آسایش و نیز امنیت خانواده هایشان میگردد،شهرداری نسبت به این ساخت و ساز کاملا غیر مجاز هیچ واکنشی نشان نداده و حتی در برخی مواقع با این فرد خاطی همکاری میکند که این جای بسی تامل دارد
مگر میشود با اینهمه آگاهی مردم به قوانین روز شهرداری، تخلفی به این آشکاری انجام شود بدون آنکه شهرداری مداخله ای کند؟
وقتی معیار حکومت اسلامی ایجاد امنیت و آرامش برای مردم است چگونه میشود دفتری که روزانه انواع افراد از متهم تا مجرم و غیره با آن سر و کار دارند در منطقه مسکونی ایجاد شود؟آیا با توجه به اینهمه مشکلات اقتصادی سزاوار است که مردم اینگونه امنیت خود را هم تامین ندانند.
چگونه است که تمام افراد کوچه با استشهاد محلی خود به تمام ادارات مرتبط خواهان توقف این پروژه شده اند ولی نتوانستند جلوی آن را بگیرند اما مالک به راحتی و بدون مجوز به ساخت و ساز خود ادامه میدهد جز آنکه دستهایی پشت پرده باشد.
یکی از پروژه هایی که شورای پنجم و تیم مدیریتی جدید شهرداری بشدت روی آن مانور میدادند بحث پاساژ فرجامی بوده که آن را تخلف بزرگ شهردار و شورای چهارم میدانستند.اما امروز همین شورای پنجم و شهرداری بدون سر و صدا مجوز ساخت و ساز های غیر قانونی را صادر کرده و با مدیریت فضای مجازی بر تخلفات خود سرپوش میگذارند.
به هرحال شورای پنجم و شهرداری باید بداند که با رای همین مردم به این جایگاه رسیده اند و بجای اینکه امانتدار رای مردم باشند با خیانت به این مردم خود را در مسیر شورای گذشته قرار داده اند.
