سالهاست که صاحب‌منصبان دولتی از کوچک سازی دولت حرف می زنند، اما در عمل التزامی به آن ندارند که هیچ، بلکه قوانین و مقررات وضع شده در این کوچک‌سازی را هم رعایت نمی کنند و در این اوضاع دستگاه‌های نظارتی هم چشم خود را روی تخلف از این مقررات بسته‌اند، چرا برای اینکه این معضل دامن خود آنها را هم گرفته است و تمایلی جهت ورود به آن برای رسیدگی ندارند. توجه و تدقیق در مراتب زیر دلیلی است بر این مدعا؛
۱- وقوع تخلف از قوانین و مقررات وضع شده در مورد مشاورین آنقدر اظهرمن الشمس شده که برای احراز آن نیازی به کنکاش در پرونده‌های اداری در هزارتوی دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه با رجوع به سایت ها می‌توان آنها را به اسم و رسم و سمت و دستگاهی که در آن به صورت غیرقانونی شاغل شده‌اند مشاهده کرد و از کارکرد شبکه های اجتماعی در این روشنگری تشکر کرد.
۲- با یک جست‌وجو می توان اسامی مشاوران وزیر تعاون، رفاه،کار و امور اجتماعی مشتمل بر ۱۵ مشاور و اسامی مشاوران وزیر صنعت و معدن و تجارت مشتمل بر ۱۵ مشاور و مشاوران وزیر اقتصاد مشتمل بر ۶ مشاور و مشاوران وزیر راه و شهرسازی مشتمل بر ۵ مشاور را مشاهده کرد، این درحالی است که این وزرا تنها دو ماه است که به این سمت منصوب شده‌اند.
۳- بیش از ۱۷ وزیر و چند ده معاون رئیس جمهور و رئیسان سازمان های مرتبط با نهاد ریاست جمهوری داریم که اگر هرکدام بخواهند چندین نفر مشاور داشته باشند تصور التزام عملی به کوچک‌سازی دولت تصوری باطل و التزام عملی به قانون توسط این وزرا و معاونین آنها سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. می پرسید کدام قانون، می‌گوییم قانون مدیریت خدمات کشوری.
۴- قانونگذار در جزء «هـ» از ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تعداد قانونی مشاورانی که مقامات می توانند به خدمت بگیرند را احصا کرده است.
۵- قانونگذار حداکثر مشاورانی را که رئیسان سه قوه می توانند بگیرند ۱۰ نفر تعیین کرده و برای سایر مقامات حداکثر ۴ نفر و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر ۳ نفر پست در سقف پست‌های سازمانی مصوب آنها تعیین کرده است.
۶- معنا و مفهوم این حکم مقنن در تعیین تعداد مشاورین این است که حقوق ومزایای پرداختی به مشاورین فراتر از این تعداد محمل قانونی ندارد و به‌کارگیری آنها و پرداخت حقوق و مزایا به آنان خلاف قانون است.
۷- با تدقیق در اسامی برخی از این مشاورین مشاهده می شود که فرزند فلان وزیر به عنوان مشاور در دفتر بهمان وزیر شاغل شده و حقوق بگیر وزارتخانه‌ای که پدر مسئول آن است نیست، اما حقوق بگیر دیگر وزارتخانه است. آیا دستگاه‌های نظارتی همانند بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات کشور آنچه را که همگان در سایت‌ها می بینند، نمی بینند؟ یا می بینند ولی جرات رسیدگی و برخورد با آن را ندارند؟
۸- ختم کلام. شترسواری دولادولا نمی شود، یا باید قانون را اجرا کرد یا باید به قول عوام گذاشت در کوزه و آبش را خورد و این رویکرد شان دستگاه‌های اجرایی نیست.