برنامهریزی و تقسیم وظایف بین دستگاههای حاکمیتی جهت عملیاتیسازی اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بوده است. ایشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاریخ 6 تیرماه امسال فرمودند: «در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضاییه نیز موثر و نقش آفرینند».
در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ 25 شهریورماه امسال گفت: «دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دو ماموریت مبارزه با فساد و حمایت حقوقی-قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی را برای خود تعریف کردهاست».
غفلت از نقش حاکمیتی قوه قضائیه در بهبود محیط کسب و کار
بررسی اقدامات اخیر دستگاه قضایی در سطح کشور و همچنین بنابر اظهارات محمدباقر الفت، معاون قوه قضائیه و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در شهریوماه امسال، یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان قضایی شناسایی فعالان اقتصادی و تاجران واقعی در وهله اول و کمک حقوقی و قضایی به آنها در وهله دوم است. قوه قضائیه از طریق حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها و اصلاح و ساماندهی نظام ورشکستگی میتواند محیط کسبوکار را بهبود دهد و موانع توسعه آن را برطرف سازد.
در همین راستا برنامهی جدی دستگاه قضایی، طراحی و راهاندازی سامانهای است که شناسایی فعالان اقتصادی را تسهیل کند. گذشته از موثر یا غیر موثر بودن این قبیل اقدامات باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده است و تحقق آن نیز مستلزم تدوین برنامههای راهبردی و اتخاذ رویکردی تحولی و انقلابی است.
اصل بر این است که برونداد سیاستها و عملکرد دستگاه قضایی به حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی منجر شود نه اینکه دستگاه قضایی به شناسایی و حمایت از فعالان اقتصادی بپردازد. این قبیل اقدامات جنبه تسکین درد داشته و در بلندمدت تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
دستگاه قضایی در راستای ایفای نقش حاکمیتی خود، لازم است بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یک راهبرد از طریق سیاستگذاری مناسب دنبال کند. محیط کسب و کار، مجموعهی عواملی است که از یک سو خارج از کنترل صاحبان کسب و کار بوده و از سوی دیگر نقشی تعیینکننده نیز در موفقیت و توسعه کسبوکارها دارند. در همین چارچوب، به استناد گزارش «پایش محیط کسبوکار ایران»، مسائل حقوقی و قضایی از جمله موانع بهبود محیط کسبوکار در سالهای اخیر بوده است.
قابل ذکر است که قوه قضائیه میتواند از طریق تضمین اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت و ساماندهی نظام ورشکستگی، محیط کسبوکار را بهبود و موانع توسعه آن را برطرف کند. قابل ذکر است که بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت نظام حقوقی و قضایی کشور در سال ۲۰۱۸ از منظر دو شاخص اجرای قراردادها و حلوفصل ورشکستگی به ترتیب در جایگاه ۸۹ و ۱۳۱ ام دنیا قرار داشته است.
تضمین اجرای قراردادها، تسهیلکننده مبادلات اقتصادی
تضمین اجرای قراردادها به معنی تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی از طریق ایجاد و توسعه سازوکارهای کارآمد، سریع و موثر برای حلوفصل اختلافات تجاری است. در واقع، تضمین اجرای قراردادها هزینه و ریسک مبادلات اقتصادی را کاهش میدهد. به طور کلی، در اقتصادهایی که حاکمیت از طریق قاعدهگذاری و طراحی ساختارهای مناسب، اجرای قراردادها را تسهیل و خدشهناپذیر میکند، سرمایهگذاران و شهروندان برای تعامل با تولیدکنندگان و کارآفرینان تمایل بیشتری دارند، در نتیجه فعالان اقتصادی، دسترسی بیشتری به منابع مالی و اعتباری خواهند داشت.
طبق گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در سال 1396، ضعف دادگاهها در رسیدگی سریع و موثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهمترین چالشهای محیط کسب و کار کشور بوده که اجرای قراردادها در نظام حقوقی و قضایی کشور را خدشهپذیر کردهاست.
شاخص اجرای قراردادها ناظر بر زمان و کیفیت فرآیندهای دادرسی است. بنابراین، اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای دادگاهها در خصوص دعاوی تجاری دو عامل تضعیفکننده شاخص اجرای قراردادها محسوب میشود. زمان پارامتری مهم در فعالیتهای تجاری بوده که به دلیل هزینه فرصت دارایی و سرمایه، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کشور ما نیز، بالا بودن نرخ تورم و به تبع آن روند افزایشی هزینههای سرمایهگذاری، ارزش زمان را در فعالیت های تجاری دو چندان کرده است.
عموماً بروز اختلافات تجاری و رسیدگی به آن منجر به توقف اجرای قرارداد و راکد ماندن سرمایه و در نتیجه اتلاف سرمایه فعالان اقتصادی در طول فرایند دادرسی میشود. عدم اتقان آرای دادگاهها (شاخص کیفیت) نیز علاوه بر تاثیر منفی بر استحکام قراردادها و پیشبینی ناپذیر کردن نتایج دادرسی، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را نیز برای فعالین اقتصادی بهشدت افزایش داده و انگیزه آنها را برای سرمایهگذاری در کشور کاهش میدهد.
تصویب لایحه داوری و ایجاد بسترهای توسعه آن، تضمین اجرای قراردادها
بهصورت کلی اختلافات تجاری، ماهیتی پیچیده داشته و رسیدگی به آنها مستلزم وجود تخصص و صرف زمان مناسب است. بنابراین، تکثر موضوعات و وجه تخصصی اختلافات تجاری در کنار حجم بالای پروندههای ورودی به قوهقضاییه، یکی از چالشهای جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی تجاری است که اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای دادگاه از مهمترین تبعات آن محسوب میشود.
بررسی تجارب کشورهای موفق در عرصه بهبود محیط کسب و کار حاکی از اثرگذاری روشهای جایگزین حل اختلاف و نهاد داوری است. توسعه «داوری» (arbitration) به عنوان یکی از سازوکارهای غیر قضایی و تخصصی حل اختلاف علاوه بر تسریع حل اختلافات، استحکام قراردادها را قوت بخشیده و هزینه اجرای قراردادها را نیز کاهش میدهد. علیرغم وجود بسترهای قانونی توسعه داوری اما قانون دارای ضعفها و خلاهایی است که توسعه داوری مستلزم رفع آنها است.
در همین راستا، محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 22 مهرماه امسال گفت: «گرچه برخی از موارد در قوانین ما هست؛ اما نقصهایی وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص مواردی از قبیل این که بسیاری از امور مخصوصاً امور حقوقی به بخش داوری برود و تا زمانی که داور نظر نداده اصلاً دستگاه قضایی وارد نشود و بعد هم که نظر داد، ضمانت اجرا داشته باشد، ضعفهایی وجود دارد». قابل ذکر است که طبق برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه مکلف بوده لایحه «تشکیل نهاد داوری مستقل» را به مجلس ارائه دهد که علیرغم تدوین و نهاییشدن پیشنویس آن ولی مراحل ارسال آن به مجلس طی نشدهاست.
با توجه به موارد فوق، ضروری است مسئولین قضایی فراتر از شناسایی فعالان اقتصادی، ضمن طراحی راهبرد مناسب جهت بهبود محیط کسب و کار، لایحه جامع داوری را به مجلس ارسال و به تضمین اجرای قراردادها و کاهش هزینه تبادلات اقتصادی کمک نمایند.