تابناک ایلام ::روز گذشته خبری در کانالهای تلگرامی از زبان استاندار ایلام منتشر شد با این مضمون که "با بانک هایی که در پرداخت تسهیلات کم کاری می کنند و به موقع تسهیلات مصوب را پرداخت نمی کنند برخورد می کنیم".
قاسم سلیمانی دشتکی در جلسه ستاد تسهیل به نکته جالبی اشاره کرده وگفته اند :ما در بحث اعطای تسهیلات در برخی از موارد که به معیشت مردم و تنظیم بازار استان ارتباط دارد مذاکرات لازم را صورت دادیم ،طرح توجیهی را مصوب کردیم وطرح برای پرداخت تسهیلات به بانک معرفی شده ،ولی بانک نسبت به پرداخت این تسهیلات کم کاری نموده و این باعث ایجاد مشکل در استان می شود.
وی هچنین وعده داده است" که در این موارد بنده شخصا برخورد قانونی خواهم کرد و اجازه این گونه کم کاری ها را نخواهم داد."
تا اینجای کار خوب است ،مدیر ارشد استان البته بسیار دیر و پس از کل مردم استان به این نقطه رسیده اند که بانکها بخاطر قوانین دست وپاگیر و احیانا مقررات خود درآوردی مانع بزرگی در مسیر توسعه استان هستند .رسانه های استان وخاصه این رسانه بارها وبارها از اهمال بانکها ،سد نمودن راه اعطای تسهیلات اشتغالزایی و پشت گوش انداختن اجرای فرامین دولتی نوشته اند.
اگر این سخن استاندار فقط در حد یک خبر باقی نماند و استاندار محترم بتوانند راهی را برای تنبیه بانکهای مشل ساز پیدا کنند،قطعا بخش مهمی ازمشکلات استان در این حوزه مرتفع خواهد شد .اما واقعا چگونه ؟!
بانکها که در ساختار اداری وسازمانی دولت هیچ جایگاهی ندارند ،در سلسه مراتب اداری قرار ندارند ،بخشنامه ها و مقررات سیستم بانکی عمدتا خصوصی کشور، تابع در آمد وسود وزیان اند و دستورات واوامر را هم بر مبنای سود وزیان خود اجرایی ویا به بایگانی می سپارند.
آقای استاندار ، هر ایلامی و هرایرانی به خوبی می دانند؛ بانکها دکانهای خصوصی هستند که خود را تافته جدا بافته از سیستم اداری ونظارتی کشور قلمداد می کنند ،گوششان نه به امر ونهی مسئولین بدهکار است و نه حرف مراجع تقلید دائر بر حرمت سود بانکی و جریمه دیرکرد به گوششان فرو می رود.
بانکها به نام بانکداری اسلامی ،سیستم ربوی را اجرایی کرده و بر وامهای پرداختی سودهای نجومی تعیین می کنند ،دیرکرد وجرایم را آنچنان محاسبه می کنند که روی هر ربا دهنده را سفید کرده اند . برای بانکها فقط وفقط سود دهی اهمیت دارد ،سودی که با آن به خرید املاک وسهام و زمینهایی در بهترین نقاط شهر بپردازند !
بانکها در پرداخت حداقل تسهیلاتی که بتواند چرخ یک خانواده را به چرخش در آورده ویا زوجی را راهی خانه بخت کنند ویا مریضی را از مرگ حتمی نجات دهد ،آنچنان سخت گیری می کنند ،قوانینی را وضع می کننند که فرد حاضر است به تجرد ،مرگ ویا بیکاری تن دهد، اما سراغ دریافت تسهیلات نرود ،تسهیلات اشتغالزایی وسقف بالا پیشکش !!آیا این همه دلیل برای اثبات اهمال وکوتاهی بانکها وتنبیه آنان کافی نیست؟!
همین یک قلم برای اثبات بی توجهی بانکها به دستورات دولتی کافیست که هیات دولت بارها بخشنامه هایی برای امهال وام خسارت دیدگان از بلایای طبیعی ارسال ،اما بانکها بی توجه به آن ،مسیر خود را می روند وبه میزان جرایم ودیرکردها افزوده وانبوهی از بدهکاران را روانه دادگاهها نموده اند !راستی تاکنون پرونده چند طرح صنعتی بخاطر سود ودیرکرد جرایم بانکی مراحل اجرایی را طی کرده ،به نام بانک سند خورده و کارگران را از کاربیکار کرده است ؟!
بی شک آقای استاندار برای اجرایی نمودن این حرف خویش راه سختی را در پیش خواهند داشت ، اگر راهی را پیدا نمودند تا بر اساس آن با تنبیه بانکها،آنان را مکلف به اجرای فرامین دولتی نموده تا در پرداخت تسهیلات ازدواج ،بیکاری و هر وام دیگری که بتواند چرخی از چرخهای این استان رابه چرخش درآورد ،سنگ اندازی نکنند،دستانش را بوسیده وبا قدرت تمام از آن حمایت خواهیم کرد.
