اقتصاد در پوشک؟، سکه و ارز در مسیر کاهش، ماجرای مذاکره محرمانه با امریکا، آغاز مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز، آتش بازی امریکایی ـ سعودی، دانشگـاه آزاد زیر تیـغ مجلس، آشفتگی‌های اقتصادی «عمدی» است، برگ برنده در جیب خودروسازان، توقیف خودرو‌های وارداتی «چند برادر»، احتمال بازگشت «کوپنیسم» و دستور عزل متخلفان ارزی توسط رئیس جمهوری، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هجدهم شهریورماه در حالی چاپ شدند و در پیشخوان مطبوعات قرار گرفتند که محاکمه سلطان سکه پس از سه دهه، سخنان روحانی درباره ریشه‌های داخلی التهابات بازار، پشت پرده حمله به کنسولگری ایران در بصره و اقدامات ارزی جدید بانک مرکزی، عناوین اصلی بیشتر روزنامه‌های امروز را شامل می‌شوند.
روزنامه خراسان، آغاز مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز را به عنوان تیتر یک در صفحه نخست خود برجسته کرد و در گزارشی دیگر، شبکه پیچیده سلطان سکه برای معاملات ارز و طلا را بررسی کرد. این روزنامه سرمقاله امروزش را به حادثه بصره منحصر کرده و مطلبی با تیتر چه کسانی از غائله بصره سود می‌برند؟ منتشر کرد.
روزنامه کیهان گزارشی با تیتر برخورد با خیانت ارزی دستور مثبت، اما دیرهنگام روحانی، این اقدام رئیس جمهور را گامی خوب، اما دیرهنگام دانسته و در گزارشی دیگر از ۴ پرده از یک سناریو با عنوان گزارش کیهان از فتنه آمریکاییـ سعودی در بصره رونمایی کرد.
روزنامه اعتماد نیز با چاپ تصویری از آتش زدن کنسولگری ایران در بصره عنوان آتشبازی امریکایی – سعودی را تیتر و عنوان سوختن ایران به پای ناکارآمدی دولت بغداد را زیر آن قرار داده است. سرمقاله امروز این روزنامه به قلم حسن دانایی فر با تیتر توطئه علیه دو همسایه به همین موضوع اختصاص یافته است.
روزنامه آرمان امروز توقیف خودرو‌های وارداتی «چند برادر» را تیتر یک کرد و با چاپ تصویری از حشمت الله فلاحت پیشه در مجلس، ضمن گفت و گویی با او عنوان ردپای بعثی‌ها در «حادثه بصره» را از زبان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برجسته نموده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
پشت پرده‌های متفاوت حادثه کنسولگری ایران در بصره
حسن دانایی‌فر، دیپلمات و کارشناس مسائل منطقه‌ای در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با عنوان توطئه علیه دو همسایه درباره پشت پرده حادثه بصره نوشت: هفته‌ها پیش از انتخابات اردیبهشت‌ماه در عراق، شاهد بودیم که جریان‌هایی که عمدتا از بیرون عراق هدایت می‌شوند و از دولت‌های خارجی مانند ایالات متحده امریکا و عربستان‌سعودی خط می‌گیرند، به نوعی به ایران‌هراسی در جنوب عراق دامن می‌زنند. سیل اخبار جعلی برای تحریک افکار عمومی، با انگشت گذاشتن روی موضوعات تحریک‌کننده با روشی هدفمند، مدت‌های پیش از این آغاز شده است. نمونه‌های بی‌شماری از این خبر‌های جعلی و خبرسازی‌ها در ماه‌های گذشته مشاهده شده است. چند روز مانده به پایان تبلیغات انتخاباتی در عراق بود که تصاویری جعلی از کشف یک محموله پول نقد از مبدا ایران برای حمایت از تبلیغات یک گروه خاص در عراق منتشر شد. منتشرکنندگان این ویدئوی ساختگی مدعی بودند که عده‌ای از نیرو‌های پلیس عراق هستند که این اسکناس‌ها را کشف کرده‌اند.
خبر‌های کذب و بی‌مبنا با منابع ناشناخته در فضای مجازی به‌شکل گسترده‌ای در ماه‌های جاری گسترش پیدا کرده است. اخیرا شاهد خبرسازی‌هایی درمورد ناهنجاری‌های اخلاقی در بین زواری که از ایران به عراق سفر می‌کنند یا از عراق به ایران می‌آیند، هستیم. این جریان‌سازی هدفمند از یک‌طرف عراقی‌ها را نگران می‌کند که شهروندان این کشور در سفر به ایران مورد تعرض و بی‌احترامی قرار می‌گیرند و از سوی دیگر ایرانیان را نسبت به رفتار عراقی‌ها نگران می‌کند. در سطح کلان‌تر هم گزارش‌هایی برای بر هم زدن روابط تهران و بغداد مطرح می‌شود. اگر تحریک افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، تحریک دولت‌ها از طریق خبرگزاری‌های رسمی و شناخته‌شده بین‌المللی با جریان‌سازی‌ها و خبرسازی‌های کاملا بی‌مبنا اتفاق می‌افتد.
طی همین هفته‌های اخیر گزارشی در یکی از خبرگزاری‌های بزرگ غربی منتشر شده‌بود که ادعا می‌کرد موشک‌های ایرانی به خاک عراق منتقل شده‌اند و بلافاصله برای دامن زدن به نگرانی مردم عراق، خبری از وزیر دفاع رژیم‌صهیونیستی منتشر شد که آماده است تا فراتر از خاک سوریه، در خاک عراق هم علیه مواضع ایران حمله کند. این یک مساله اعلام شده و رسمی است که جمهوری اسلامی ایران اصولا پایگاه نظامی مستقر در عراق ندارد، ایران نقطه استقراری در خاک عراق ندارد. در جریان عملیات مبارزه با داعش، جمهوری اسلامی ایران تعدادی نیروی مستشاری برای کمک به ارتش و گروه‌های عراق به خاک این کشور اعزام کرده است و نیروی اصلی مبارزه با تروریسم، خود نیرو‌های عراق بودند. کسی نمی‌گوید که ایران در عراق نفوذ ندارد، مردم ایران ارتباط‌های فرهنگی گسترده و عمیقی با مردم عراق دارند، دولت جمهوری اسلامی ایران نفوذ معنوی گسترده‌ای در عراق دارد، اما این دلیل نمی‌شود که ایران پایگاه نظامی، فیزیکی و موشکی داشته باشد. طی همین دو ماهی که از آغاز دور اول تحریم‌های امریکا بر ایران می‌گذرد، ببینید چند گزارش خبری از سوی رسانه‌های غربی منتشر شده است که عراق را به عنوان محل دور زدن تحریم‌های امریکا از سوی ایران و محل قاچاق دلار به خاک ایران معرفی می‌کنند و تا چه اندازه ذهن شهروندان عراقی را در مورد اثر تحریم‌های امریکا علیه ایران بر زندگی شهروندان عراقی مسموم می‌کنند.
همه این خبر‌های ساختگی، گزارش‌های جعلی و جریان‌سازی‌ها، برای این است که مردم عراق و ایران را نسبت به رابطه میان دو کشور بدبین کنند و این تصور را در میان مردم دو کشور ایجاد کنند که عامل مشکلات و معضلات شهروندان یک کشور، کشور همسایه است. اما همه این‌ها باز هم نشان از انگیزه‌های اصلی در حمله روز جمعه به کنسولگری ایران ندارد. باید ببینیم از روز چهارشنبه هفته گذشته، کدام مجموعه‌ها و گروه‌ها مورد هجوم اغتشاشگران قرار گرفتند. اگر فهرستی از ساختمان‌های آتش‌گرفته در طول سه روز آخر هفته گذشته جلوی‌مان بگذاریم، مشاهده می‌کنیم که تمامی احزاب و مجموعه‌هایی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم و جنگ با داعش بودند، تمام گروه‌هایی که مخالف اشغالگری امریکا و خواهان خروج نیرو‌های نظامی امریکا از عراق هستند، مورد هجوم واقع شدند. حضور نیرو‌های نفوذی و گرایش‌های انحرافی در آتش‌افروزی‌های شبانه هفته گذشته بصره به‌حدی واضح بود، که کمیته هماهنگی بصره که مسوولیت راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را بر عهده داشت، به دلیل نگرانی از انحراف اعتراض‌ها و نفوذ گروه‌های غیرمردمی در تظاهرات، اعلام کرد که روز شنبه راهپیمایی‌ها را متوقف می‌کند و به نوشته بیانیه این گروه «بعثی‌های سابق و داعشی‌ها» عامل این اقدامات انحرافی در راهپیمایی‌های سه روز آخر هفته گذشته هستند.
آنچه به وضوح از حادثه اسفناک حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره برداشت می‌شود، این است که در راستای جوسازی‌ها برای اختلاف‌افکنی میان دو همسایه و گسترش ایران‌هراسی در میان مردم عراق، عده‌ای از افراد از نارضایتی‌ها و مطالبات بحق مردم بصره سوءاستفاده کرده‌اند تا این اعتراض‌ها را به حاشیه و انحراف بکشانند. به عقیده من، پشت این رویداد به وضوح می‌توان دست‌های امریکا و عربستان‌سعودی را مشاهده کرد.
با «اقتصاد مفت‌خوری و مفت‌بری» مقابله کنید
امیر استکی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز با عنوان با «اقتصاد مفت‌خوری و مفت‌بری» مقابله کنید، موضوع ثبت نام اخیر یک شرکت خودروساز را مقدمه قرار داد و نوشت: جنجال پیش‌فروش اخیر سایپا را همه مشاهده کردیم. خبر‌ها حاکی از هجومی بزرگ برای ثبت‌نام ماشین‌های این خودروساز بود. ۵۰ هزار خودرو باید پیش‌فروش می‌شد که گویا آنگونه که از اظهارات مقامات این شرکت در رسانه‌ها برمی‌آید، چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزار متقاضی به دنبال خرید این خودرو‌ها بوده‌اند. به روشنی مشخص است این جمعیت جز تعداد قلیلی، مصرف‌کننده این خودرو‌ها نیستند، بلکه به دنبال خرید و سپس فروش در بازار آزاد و بهره‌مندی از اختلاف قیمت بالای کارخانه و بازار آزاد هستند.
به روشنی در پیش‌فروش پراید هم رانتی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان وجود دارد! و همگان با علم به وجود این رانت به دنبال استفاده از آن بوده‌اند. شرایط به گونه‌ای شده است که برای کسب سود در اقتصاد کنونی ایران بیش از آنکه به فکر بهره‌وری، نوآوری و تولید باشند، به فکر شناسایی و شکار رانت‌ها هستند. این یک وضعیت بیمار است. از نگاه کلان این وظیفه حکومت است که شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که کسب سود در اقتصاد از روند‌های طبیعی و مشروع و با گرایش به تولید و فعالیت مولد پیروی کند. باز کردن پنجره‌های کوچک و بزرگ رانت این شرایط را خواه ناخواه به دنبال خود خواهد آورد. بستن این پنجره‌ها کاری است که باید توسط دولت و مجلس انجام شود. ساده‌ترین راه هم شناسایی همه اشکال ثروت در کشور و بستن مالیات به آنهاست تا تمایل به چرخاندن بیش از حد معمول نقدینگی در هر بازاری که سود داشته باشد کاهش یابد. مردمی که این همه پول دارند که به هر پیش‌فروشی هجوم بیاورند، چرا نباید سهم بخش عمومی از این انتفاع را پرداخت کنند؟!
اگر در بدن انسان بخش‌هایی مواد غذایی دسترنج دستگاه گوارش را مصرف می‌کنند، در عوض خدمتی به کل بدن ارائه می‌کنند. این فقط انگل‌ها و کرم‌های روده هستند که بدون هیچ فایده‌ای از بدن میزبان استفاده می‌کنند. اکنون در کشور ما کسانی هستند که هیچ خیری به جامعه نمی‌رسانند و فقط به بهای کسب سود خود به تخریب اقتصاد کشور مشغولند و از هر نوع گزند و بازخواستی نیز در امان هستند. اما میزان انگلی که هر سیستم می‌تواند تحمل کند و بدون فروپاشی به کار خود ادامه دهد، حد مشخصی دارد. اگر همه بدن انسان را انگل و ویروس پر کند، خواهد مرد و اگر در اقتصاد ایران همه در قامت سوداگرانی غیر مولد حاضر شوند، بدون شک این اقتصاد از هم خواهد پاشید؛ اقتصادی که صرفا مبتنی بر مفت‌خوری و مفت‌بری است!
باز کردن راه برای کار اقتصادی انگلی، نشان دادن چراغ سبز به فروپاشی اقتصاد ایران است. دولت به عنوان نهاد اصلی رگولاتور در اقتصاد ایران- صحیح یا غلط- باید با این شرایط مقابله کند اگرنه در صورتی که همه به دنبال کسب سود از رانت‌های پیدا و پنهان باشند، کشور ویران خواهد شد.
اما برای ما ایرانیان به عنوان کسانی که در این خاک ریشه داریم و در آن زندگی می‌کنیم آیا هیچ وظیفه‌ای وجود ندارد؟ ما باید با کثرت انگل‌های اقتصادی مقابله کنیم و این کار را از خودمان شروع کنیم؛ حقیقتا این باید نقدی باشد بر خویشتن که چرا با خود چنین می‌کنیم؟ به طور طبیعی آن دسته از ایرانیانی که در این کشور در هر شرایطی ماندگار هستند و راهی به خارج از ایران ندارند، بازندگان اصلی تداوم این شرایط هستند. در این شرایط ما باید اولا از فراهم شدن زمینه برای انتفاع بی دردسر سودجویان جلوگیری کنیم و ثانیا خود به این آتش ندمیم! این وظیفه همه ما است که در همه زمینه‌ها به یاری یکدیگر بشتابیم و به دست خود کار را برای زندگی خود سخت‌تر نکنیم. ما این مهم را باید از طریق افزایش فشار بر دولت و مجلس به پیش ببریم. از آن‌ها بخواهیم از ابزار‌هایی که در اختیار دارند برای جلوگیری از انتفاع انگلی در اقتصاد جلوگیری کنند. اول نقدینگی دست خودشان را که در بانک‌ها تبدیل به سودجویی و بنگاه‌داری شده به چرخه تولید بیندازند و بعد جلوی سودجویی مردمی را که نقدینگی را ممر بازی با ثبات اقتصادی کرده‌اند بگیرند. ریال در اختیار دولت است و خاصه در این روزگار که اسکناس و مسکوک در نقدینگی کشور سهم ناچیزی دارد و همه چیز از جنس عدد و در حساب‌های بانکی است، سر در آوردن از نقل و انتقالات ریالی برای دولت به اندازه یک تصمیم زمان و پتانسیل خواهد برد. اگر نقل و انتقالات ریال با در نظر گرفتن یک حاشیه معقول، رصد شود، آنگاه بسیاری از سفته‌بازی‌های کنونی دیگر صرفه نخواهد داشت.
دلیل مخالفت با شفافیت آرای نمایندگان
احمد مازنی نماینده مجلس دهم در یادداشتی که روزنامه آرمان امروز در شماره یکشنه خود منتشر کرده نوشت: طرح شفافیت آرای نمایندگان هفته گذشته در مجلس بررسی شد، اما نمایندگان به آن رأی ندادند. باید در نظر داشت که این طرح جدید نبود و در آخرین ماه پاییز یکی از نمایندگان درباره ضرورت تصویب این طرح صحبت کرد، اما این طرح با تاخیر مورد بررسی قرار گرفت و هیات رئیسه توجهی به فوریت و ضرورت آن نداشت. همین تاخیر یکی از عوامل رأی نیاوردن طرح شفافیت رأی نمایندگان بود. البته نمایندگانی که به این طرح رأی ندادند دلایل مختلفی داشتند از جمله آنکه پس از علنی شدن رأی نماینده، باید در حوزه انتخابیه پاسخگو باشد و نمی‌توان همه را با خود همراه و موافق کرد که همین موضوع سبب شکاف و اختلاف خواهد شد.
همچنین نمی‌توان اشکالات طرح شفافیت رأی نمایندگان را نادیده گرفت که در همین راستا برخی نمایندگان خواستار بر طرف کردن این مشکلات بودند، اما فوریت طرح با تاکید بر اصلاح همخوانی ندارد. طرح شفافیت آرای نمایندگان سبب ارتقای سطح دموکراسی می‌شود و اگر این طرح در کوتاه مدت اشکالات اجتماعی و سیاسی هم ایجاد کند، اما در دراز مدت برای ارتقای سطح دموکراسی در جامعه ایران حتما نقطه عطفی خواهد بود بنابراین هر چه بتوان سطح مردمسالاری را ارتقا داد، جامعه در حوزه‌های مختلف دیگر هم می‌تواند رشد کند که شفافیت یکی از آن مراحل است خصوصا شفافیت در رأی نمایندگان وقتی در دستور قرار می‌گرفت می‌توانست رفع اشکال شود. از موضوعات دیگری که بر شفافیت در آن تاکید می‌شود نحوه شناسایی مفاسد اقتصادی و برخورد با متهمان و اختلاسگران این عرصه است. استنباط دوستانی که مخالف بودند این بود که ساختار و سازمان مثل قوه قضائیه و نیرو‌های انتظامی کم نداریم و مشکل ما سازمان و ساختار نیست که یک سازمان جدید و بار مالی ایجاد کنیم. از سوی دیگر دقت و رعایت عدالت هم مهم است یعنی اگر کسی مرتکب قتل هم شده باشد باید با دقت و عادلانه به کار او رسیدگی شود. در حالی که تشکیل این قبیل سازمان‌ها به نوعی می‌خواهد به افکار عمومی پاسخ فوری دهد، اما این سرعت در رسیدگی‌ها همیشه به نفع جامعه نخواهد بود. نباید در قانونگذاری بر اساس ملاحظات افکار عمومی به صورت مقطعی به این نیاز پاسخ داد، زیرا مثل این است به بیماری که باید جراحی شود مسکن دهیم. در برخورد با مفاسد اقتصادی، علاوه بر قوه قضائیه سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت رسیدگی به تخلفات، شورای حل اختلاف و بسیج هم حضور دارند و باید این سوال را داشت با وجود این تعداد سازمان چرا با حجم بالای فساد اقتصادی در کشور مواجه هستیم.
