روز گذشته نایب رییس انجمن قطعه سازان در نشست خبری اعضای این انجمن توضیحاتی را درباره وضعیت موجود ارائه کرد. به گفته وی افزایش قیمت ارز باعث کاهش واردات کالاهای مورد نیاز قطعه سازان شده و در نتیجه حجم تولید را تا 50 درصد کاهش داده است. اما بزرگترین مشکل پیش رو قیمت ارزی است که ثبت سفارشات می بایست با آن انجام شود. پیش از این قطعه سازان کالاهای مورد نیاز خود را با "دلار 4200 تومانی" ثبت سفارش می کردند اما حالا بر اساس آیین نامه های جدید قادر به انجام این کار نیستند. به نظر می رسد قطعه سازان از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خارج شده اند و در نتیجه می بایست ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما تهیه کنند. درنتیجه به گفته نایب رییس انجمن قطعه سازان قیمت دلار برای آنها بین 9 تا 10 هزار تومان خواهد بود که در صورت ثبت سفارش قیمت خودرو نیز با افزایش بی سابقه ای روبرو خواهد شد. به گفته وی در صورت بروز چنین اتفاقی قیمت خودرویی مانند پراید به 43 میلیون تومان، پژو 405 به 70 میلیون تومان و ماشینی مانند ساندرو استپ وی به بیش از 100 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. با این حال انجمن قطعه سازان همچنان در انتظار تصمیمات آینده است و شاید تا پایان تابستان ناچار شود تصمیمات سختی اتخاد نماید.
نارضایتی خریداران ایرانی از کیفیت خودروهای ساخت داخل موضوعی قدیمی است. ریشه این نارضایتی حتی به دهه های گذشته باز می گردد و با وجود پیشرفت تکنولوژیک و ارتقای استانداردهای تولیدی، خودروسازان هنوز نتوانسته اند رضایت مشتریان خود را جلب کنند. با این حال قیمت خودرو در بازار همواره روند صعودی داشته است. خودروسازان و در پس زمینه فعالیت آنها، قطعه سازان همواره واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی را دلیل تاثیرگذاری افزایش قیمت ارز در تغییر قیمت تمام شده خودرو می دانند. هر چند چنین اتفاقی با شعارهای "تولید خودروی ملی" در تضاد است اما به نظر می رسد درصد قابل ملاحظه ای از خودروهای ملی (مانند پراید و سمند) متشکل از قطعات وارداتی هستند و در نتیجه افزایش قیمت نهایی ناگزیر است. در نتیجه افزایش بی سابقه نرخ ارز در ماه های گذشته انجمن قطعه سازان را بار دیگر به فکر افزایش قیمت اتومبیل انداخته تا از ضررهای آتی جلوگیری به عمل آید.
