معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان هرمزگان گفت: اماکن نگهداري، تهيه توزيع و فروش مواد مخدر بهزودي به نفع دولت ضبط ميشوند.
به گزارش تابناک هرمزگان، عليرضا احمدي منش با اشاره به اينکه هم‌اکنون با فعال‌سازي واحد‌هاي مختلف پليس، بسيج و دستگاه‌هاي ديگر اين مراکز در حال شناسايي و مستندسازي است، افزود: به کليه مالکان اماکني که در آن‌ها اقدام به نگهداري، تهيه توزيع و فروش مواد مخدر مي‌شود اخطار مي‌شود بهزودي اين اماکن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان هرمزگان اظهار کرد: ايجاد تعامل و ساماندهي در خصوص مراکز مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ضبط و توقيف منازل و اماکن توزيع مواد مخدر، راهبرد اين معاونت در سال جاري براي پيشگيري از ارتکاب جرائم حوزه مواد مخدر در استان هرمزگان است.
احمدي منش تصريح کرد: متاسفانه به دليل عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول، ارجاعات مازاد بر ظرفيت، عدم تخصيص بودجه کافي، همراه نبودن خانواده‌ها و عدم وجود زمينه‌هاي اشتغال براي معتادان بهبوديافته کارآيي مراکز درمان و باز پروري معتادان را به حداقل رسانده است.
وي همراهي قضات در نظام‌مند کردن جمع‌آوري، غربال‌گري، پذيرش و درمان معتادان را مؤثر و اجتناب‌ناپذير دانست.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان هرمزگان اضافه کرد: همه دستگاه‌هاي دخيل بايد در همراهي اين برنامه خود را مکلف به اجراي مقررات ابلاغي بدانند.
احمدي منش بيان کرد: در سال جاري معاونت پيشگيري قصد دارد با همکاري تمامي دستگاه‌ها و مراجع امنيتي، انتظامي، و قضايي مراکز توزيع و عرضه و خرده‌فروشي مواد مخدر در محلات را مورد هدف قرار داده تا ضمن کاهش عرضه مواد مخدر در شهر‌ها محيط را براي توزيع مواد مخدر به‌ويژه توزيع‌کنندگان روان‌گردان‌هاي صنعتي نا امن کنيم.
وي از مردم خواست با شناسايي و مستندسازي و اعلام دقيق محل اين اماکن به پليس، بسيج و دادگستري اين معاونت را در پيشگيری از عرضه و خرده‌فروشی مواد مخدر ياری کنند.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/