صدور فرمان فیلتر تلگرام، در انتظار تغییر دیرهنگام کابینه، آتش حامیان تروریسم در انبار تسلیحاتی ارتش سوریه، تردستی ناموفق ترامپ با اجساد داعشی‌ها، تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله با واردات بی‌رویه وقاچاق، وزیر ارتباطات دهه شصتی مغضوب، از پالرمو تا سید امامی، افزایش واردات پاداش خباثت‌های فرانسه و انگلیس، قهر وزیر بهداشت با دولت و سورپرایز جدید رهبر کره شمالی، مذاکره با نخست وزیر ژاپن از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه در حالی چاپ و در دسترس مخاطب مطبوعات قرار گرفتند که بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران و کارفرمایان و گزارش بازدید ایشان از نمایشگاه تولیدات داخلی یکی از اصلی‌ترین عناوین صفحات نخست روزنامه‌ها محسوب می‌شود. صدور دستور فیلترینگ تلگرام، ماجرای ممنوع التصویری وزیر ارتباطات و گزارش‌هایی درباره روز کارگر و تولید ملی از دیگر موضوعاتی است که در صفحه نخست بیشتر روزنامه‌ها به چشم می‌خورد.
روزنامه همشهری ضمن چاپ تصویر بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه تولیدات داخلی عنوان حمایت از کالای ایرانی راه مقابله با جنگ اقتصادی را از قول ایشان تیتر کرد. این روزنامه در گزارشی دیگر کار و زندگی یک معلم منطقه عشایری در زاگرس را روایت کرده است.
روزنامه اعتماد که در نیم صفحه نخست خود تصویری از لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور چاپ کرده است گفت‌وگویی با این عضو کابینه انجام داده است که تیتر آن از پالرمو تا سید امامی را به عنوان تیتر یک امروزش انتخاب کرده است. سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان وکیل رئیس جمهور که توسط نعمت احمدی نوشته شده است به تشریح اهمیت معاون حقوقی رییس‌جمهور اختصاص یافته است.
روزنامه جوان نیز با گزارشی تصویری در مرکز صفحه نخست خود بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کالا‌های ایرانی را برجسته کرد و عنوان حمایت از کالا و کارگر ایرانی بهترین مقابله با جنگ اقتصادی است را تیتر یک کرد. این روزنامه یادداشتی با عنوان دولتی‌ها در هیئت دولت همدیگر را نمی‌بینند؟! را چاپ کرده و از انتقاد دولتی‌ها از خود در فضای عمومی انتقاد کرده است.
روزنامه آفتاب یزد عنوان دستور انسداد تلگرام را تیتر یک امروزش کرده و دوران بزن در رو گذشته است را از بین سخنان رهبر انقلاب در صفحه نخست تیتر کرده است.
روزنامه ایران که گفتگویی با الیستر برت، معاون وزیر خارجه انگلیس انجام داده این گفته او «اروپا مصمم به حفظ برجام است» را تیتر یک امروزش کرده است. این روزنامه همچنین در یادداشتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با عنوان کتاب، دروازه فرهنگ که به قلم محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد نوشته شده این موضوع را از نظر دور نداشته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
وکیل رییس‌جمهور کیست؟
نعمت احمدی حقوقدان در سرمقاله امروز روزنامه اعتماد با تشریح وظایف معاونت حقوقی رئیس جمهور نوشت: برابر اصل ١٢٤ قانون اساسی رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی‌اش معاونانی داشته باشد. قانونگذار محدودیتی برای تعداد معاونین نگذاشته و تنها گفته شده که ...
معاون اول مسوولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده دارد. برابر اصل ١٢٦ قانون اساسی، رییس‌جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی و اداری کشور را برعهده دارد که می‌تواند آن را به عهده دیگری بگذارد تا اختیارات خود را به آن معاونت تفویض کند. در اصل ١٢٧ قانون اساسی گفته می‌شود که رییس‌جمهور در موارد خاص و برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات معین تعیین می‌کند. تصمیمات‌شان در حکم تصمیم رییس‌جمهور است؛ لذا ایجاد معاونت‌های مختلف در طول مدت جمهوری اسلامی مثل امور زنان، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی طی زمان ایجاد شده است. تا چند دوره گذشته معاونت حقوقی و پارلمانی یکی بودند.
تجمیع این دو معاونت چندان خوب نیست. معاونت حقوقی یک نوع کارایی دارد که معاونت پارلمانی ندارد. معاون پارلمانی کسی است که به امور مجلس اشراف داشته باشد، اما معاونت حقوقی مسوولیت هماهنگی و ارتباط بین وزارتخانه‌ها، نهاد‌های وابسته به ریاست‌جمهوری و قوه مجریه را بر عهده دارد. در واقع وکیل حقوقی رییس‌جمهور است که اختیارات قضایی فرم‌دهنده روابط بین وزارتخانه‌ها را دارد. یکی از اختیارات مهم رییس‌جمهور تهیه لوایح قانونی است. در قانون اساسی و با تاثیری که شورای نگهبان از شرح وظایف رییس قوه قضاییه آورده است، لوایح قضایی را باید این قوه تهیه کند که با تکیه بر اصل ١٥٨ صورت می‌گیرد. دیگر امور اجرایی مملکت که نیاز به لوایح قضایی دارد، به عهده رییس‌جمهور و در حوزه کاری معاونت حقوقی است. معاونت حقوقی در واقع یک شخصیت مستدل حقوقی است که به قائم مقامی رییس‌جمهور امور مربوط به وزارتخانه‌ها، ارتباط، تضاد و تداخل‌شان و تهیه لوایح قضایی بر عهده این جایگاه است. معاون حقوقی شرح وظیفه سنگینی دارد. قانون اساسی به نمایندگان اجازه سوال و استیضاح وزرا و همچنین طرح پرسش و حتی اعلام عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را داده که دفاع از آن به عهده معاونت حقوقی رییس‌جمهور است. بر همین اساس تجمیع معاونت حقوقی و پارلمانی کارساز نبود و در دولت آقای روحانی این دو معاونت جدا شدند. معاونت حقوقی بعد از معاون اول که مسوولیت و جایگاه ویژه‌ای در دولت دارد، یکی از قدرتمندترین معاونت‌های ریاست‌جمهوری است، چون نقشی اساسی در جهت تنظیم روابط بین سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارتباط رییس‌جمهور با لوایح قضایی و مجلس را بر عهده دارد.
سفر مکرون به ایران خوش آمد یا نیامد؟
علی آهنی سفیر پیشین ایران در فرانسه طی یادداشتی که در شماره امروز ایران چاپ شده است نوشت: در اواخر ریاست جمهوری اولاند و بخصوص با روی کار آمدن مکرون و با توجه به سفر رسمی بهمن ماه ۹۴ دکتر روحانی به پاریس، ایده سفر رئیس جمهوری فرانسه به ایران زمزمه و مطرح شد. بعد از سفر رسمی دکتر ظریف به پاریس در خرداد ماه ۹۶ و در پاسخ به سفر بهمن ماه ۹۵ همتای فرانسوی‌اش به تهران، زمینه سازی‌هایی شد که در پاییز ۹۶ سفر لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران انجام شود تا مقدمات سفر مکرون در بهار ۹۷ فراهم شود.
اما متأسفانه با توجه به برخی از تحولات در منطقه، شدت گرفتن شانتاژ‌ها و تهدید‌های ترامپ و برخی موضع‌گیری‌های دور از انتظار فرانسه که با مواضع ترامپ همسو بود، سفر لودریان به تهران با تأخیر در اسفندماه انجام شد. در واقع هدف اصلی لودریان از این سفر بیش از اهداف دوجانبه، تلاش برای دستیابی به داده‌هایی بود که بتواند به مکرون کمک کند تا با دست پر به واشنگتن برود و بتواند حتی الامکان موضع ترامپ را در قبال برجام آرام کند که با دریافت پاسخ‌های روشن و صریح مقامات کشورمان عملاً در این راستا نتیجه مطلوبی نگرفت. سفر مکرون به واشنگتن هفته گذشته انجام شد.
ترامپ سعی کرد با تحویل گرفتن فوق‌العاده مکرون در سفرش به واشنگتن، او را با مواضع خود همسو کند. مکرون نیز تلاش کرد با اتخاذ مواضعی که خوشایند ترامپ باشد او را نرم کند که به اصطلاح از خروج او از برجام در ۱۲ مه جلوگیری کند، اگرچه در مصاحبه‌اش به نوعی ابراز امیدواری ملایمی کرد مبنی بر اینکه بعید است ترامپ در برجام بماند.
خانم دلفین اُ رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و فرانسه و مبتکر نامه سرگشاده ۵۰۰ نماینده اروپایی به کنگره امریکا که گفته می‌شود از افراد نزدیک به حلقه مکرون نیز است، در رابطه با سفر مکرون به واشنگتن گفت: مکرون موفق شد موضع ترامپ مبنی بر «نه به برجام» را به موضع «موافقت با یک توافق جدید» تبدیل کند.
در نتیجه با توجه به مراتب فوق باید منتظر ابتکار عملی از سوی مکرون بود و بعید نیست در آینده نزدیک بحث سفرش به تهران مطرح شود که احتمالاً با توجه به مواضع نسبتاً همسوی مکرون با ترامپ، با برخی مخالفت‌ها در ایران مواجه خواهد شد.
سؤال اینکه آیا باید به سفر مکرون خوشامد گفت: یا اینکه با توجه به مواضع مذکور، سفر او را به بعد موکول نمود؟
در پاسخ به این سؤال، به نظر می‌رسد نباید سفر مکرون را که نخستین سفر رسمی رئیس جمهوری فرانسه به ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود، در قالب تهدید‌ها و جنگ روانی ترامپ بررسی و تحلیل کرد.
روابط ایران و فرانسه، روابطی حائز اهمیت، دیرینه و همه جانبه بوده و از ظرفیت‌های وسیع و متنوع همکاری برخوردار است و طی سال‌های اخیر و بعد از سفر دکتر روحانی به پاریس وارد مرحله شکوفایی شده است، لذا منافع دو کشور ایجاب می‌کند که این روند بخوبی حفظ شود.
در نتیجه باید از این سفر، با زمینه‌سازی‌های قبلی حداکثر بهره‌برداری برای تقویت همکاری‌های دوجانبه در ابعاد مختلف و در راستای تأمین منافع مشترک به عمل آید.
بدیهی است این سفر فرصت رایزنی‌های سیاسی در سطح عالی را نیز فراهم خواهد ساخت و می‌توان ضمن تشریح دقیق دیدگاه‌های خود درخصوص برجام، تولید و آزمایش موشک‌های بالستیکی که جنبه کاملاً دفاعی و بازدارنده دارد و سیاست‌های منطقه‌ای، ذهنیت مکرون را کاملاً روشن ساخت و به علاوه نقطه نظرات و ایده‌های او را هم دقیقاً شنید که اگر با اصول ما مغایرت نداشته باشد و ما به ازای آن‌ها روشن و از ضمانت اجرایی اطمینان بخش برخوردار باشد آن را مورد توجه قرار دهیم.
چند سوال ساده درباره تلگرام
علیرضا صدقی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با موضوع قرار دادن فیلترینگ تلگرام نوشت: گویا مسئولان دستگاه قضا بر آن شدند تا با تکیه بر قوه قهریه و استفاده حداکثری از حفره‌های قانونی موجود، به عمر پیام‌رسان «تلگرام» در ایران خاتمه دهند.
گویا مسئولان و متولیان و تصمیم‌گیران، بار دیگر بر آن شده‌اند تجربه‌هایی شکست‌خورده و ناکارآمد را تکرار کرده و هزینه‌هایی شگرف را بر بدنه جامعه مدنی ایران وارد کنند. همزمانی انتشار این دستور قضایی، آن هم از یک رسانه وابسته به دستگاه قضا، با تعطیلی چند روزه مطبوعات هم نکته جالب توجه و قابل تاملی است. به نظر می‌رسد قانونی نانوشته وجود دارد تا هر بار تصمیم به اعمال محدودیتی تازه در جامعه گرفته می‌شود، همزمان با تعطیلی مطبوعات و رسانه‌های مکتوب باشد. مسئله‌ای که شکل دیگری از انحصار رسانه‌ای در جامعه را بازتاب می‌دهد و عرصه را برای ترکتازی‌های صدا و سیما بیش از گذشته باز می‌کند.
به نظر می‌رسد مدیران فرهنگی، مسئولان امر و تصمیم‌گیران فیلترینگ تلگرام، روزهای ممنوعیت استفاده از ویدئو، پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای و فیلتر وب‌سایت‌های اینترنتی را فراموش کرده‌اند. متصدیان امور باید پاسخ دهند که کدام یک از این سیاست‌های سلبی، حذفی و امنیتی در حوزه‌های فرهنگی کارآمد بوده و انتظارات را برآورده کرده است؟ آیا کسی در ایران به سمت تماشای ویدئو نرفت؟ آیا مردم از ماهواره‌ها استفاده نکردند؟ آیا وب‌سایت‌های فیلترشده مخاطب ندارد؟ و هزار آیا و چرای دیگر که هنوز از سوی مسئولان بی‌پاسخ مانده است. مشخص نیست که چرا تصمیم‌سازان عرصه فرهنگ از چنین مسئله مهمی غفلت کرده‌اند و بی‌توجه به چرایی و چیستی بروز غیر هنجار‌های اجتماعی، تنها به پاک کردن صورت مسئله بسنده می‌کنند.
آیا تصور می‌شود با حذف شبکه‌های اجتماعی و جلوگیری از فعالیت شهروند ـ. خبرنگار‌های متکی بر این شبکه‌ها، آمار فقر و فحشا و زورگیری و اعتیاد و گورخوابی و تجاوز و قتل در جامعه کاهش خواهد یافت؟ آیا بر این پندار خطا هستند که شبکه‌های اجتماعی عامل ترویج فساد هستند؟ آیا با حذف خبر و فرآیند خبررسانی آنلاین، واقعیت‌های عینی در جامعه دستخوش تغییری جدی خواهد شد؟
حاشا که چنین نیست. از قضا مشاهده روزاروز بزه‌ها و غیر هنجار‌ها و به طور کلی واقعیت‌های جامعه، بیش از هر کس برای مدیران و مسئولان امر کاربرد داشته و می‌تواند یاری‌رسان آن‌ها در ایجاد روند‌های بهبود و بهسازی باشد. اگر کارگزاران نظام راهکاری برای مشاهده رخداد‌های روزمره مردم نداشته باشند، به هیچ وجه نمی‌توانند نسبت به آنچه در زیر پوست این جامعه می‌گذرد، آگاه شوند؛ لذا پیام‌رسان تلگرام یا هر شبکه اجتماعی دیگری که خواسته یا ناخواسته چنین روندی را دنبال می‌کند، در حقیقت در خدمت ساختار سیاسی کشور عمل خواهد کرد. حال اگر درک درستی از این مسئله وجود ندارد، نتیجه کژاندیشی و کوته‌فکری مخالفان آن است.
در این میان نباید فراموش کرد که شکستن انحصار یک پیام‌رسان غیرایرانی بسیار پسندیده و قابل احترام است و دفاع از راه‌اندازی و شکل‌گیری پیام‌رسان‌های داخلی ـ. البته به شرط غیررانتی بودن ـ. مورد وفاق آحاد جامعه خواهد بود. اما این پیام‌رسان‌ها تنها در صورتی کارآیی لازم را پیدا و اعتماد مخاطبان را جذب خواهند کرد که در بستری عادی و معقول و در رقابتی سالم با نمونه‌های خارجی و بین‌المللی قرار بگیرند. اگر «کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده» و بنا بر آن است تا پیام‌رسان‌های رانتی داخلی با سوءاستفاده از ایجاد محدودیت برای دیگر شبکه‌های اجتماعی فعال در کشور، مورد استفاده قرار گیرند، هرگز به نتیجه مورد انتظار نخواهند رسید.
به هر روی تلگرام فیلتر شد. آن هم در روزی که دقایقی پیش از انتشار دستور فیلترینگ تلگرام، خبر تبرئه «قاضی مرتضوی» از تحمل ۶۵ ضربه شلاق به جرم اهمال در انجام وظیفه در زمان ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی، مخابره شده بود. شاید بد نباشد لابه‌لای خبر خداحافظی تلگرام با ایرانی‌ها، نگاهی هم به پرونده قاضی معروف مطبوعات و کهریزک انداخت.
عصبانیت اعضای کابینه!
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود نوشت: بعد از گلایه رئیس‌جمهور از وزرا پشت تریبون‌های متعدد پاسخ تلگرامی اعضای کابینه به یکدیگر هم مدشده، به طوری که سیف در واکنش به یادداشت تلگرامی آخوندی درباره مشکلات ارزی که آن را ناشی از پول‌های سمی دانسته در کانال تلگرامی خود نوشته است: التهاب اخیر بازار ارز ربطی به دارایی‌های سمی ندارد!
ظاهراً اعضای کابینه که در مقابل هم می‌نشینند و در جلسات کابینه قادر به ایجاد درک و تفاهم ما بین خود نیستند، برای همین است که ارائه راه‌حل برای مشکلات اقتصادی نمود عینی ندارد و به جای آن عصبیت از اعضای کابینه در سطح جامعه مشهود شده است. کار به جایی رسیده است که از یک‌سو رئیس‌جمهور مشکلات خود را با چند وزیر پشت تریبون مطرح می‌کند و از آن وزیری که در دیدار با نمایندگان مجلس دائم از بی‌پولی و ناتوانی در توسعه فعالیت‌های زیرمجموعه‌اش سخن می‌گوید؛ می‌نالد و در سوی دیگر اعضای کابینه به جای شنیدن حرف‌های یکدیگر و تشریک مساعی درباره مسائل، مخالفت با مواضع دیگران را در جایی به غیر از جلسات کابینه و در تلگرام مطرح کنند. صرف‌نظر از نادیده‌گرفتن مصوبات خود دولت درخصوص خروج اعضای کابینه و دولتی‌ها از محیط تلگرام این روز‌ها نوعی عصبیت در کابینه دولت دوازدهم دیده می‌شود که غیرطبیعی است. هر چند که هم‌طیفانشان نیز در شورای شهر هم از این نوع عصبیت و نبود هماهنگی با هم رنج می‌برند و حدود یکسال است که شهر تهران رها و یله است!
این اتفاقات در حالی در فضای اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌گیری و مدیریت کشور می‌افتد که همواره دولتمردان و مشاوران اقتصادی این دولت بر لزوم همدلی و همفکری و تجمیع نیرو‌ها برای عبور از ابرچالش‌های اقتصادی تأکید شده، اما نشانه‌های موجود حکایت از نوعی بدفهمی‌ها و متمایل نبودن شنیدن صدا‌های درون کابینه مشهود است که خود عامل نگرانی برای اقتصاد و سرمایه‌های موجود است. سؤالی که این روز‌ها بسیاری از عامه مردم به آن تأکید دارند، این است که تکلیف وضعیت اقتصاد و مشکلاتش با چنین کابینه‌ای که تا این حد تفاهم ندارند، چیست؟ و چرا باید رئیس‌جمهوری که خود اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرده تا این حد مشکلات خود را با وزرای زیر دستش رسانه‌ای کند. طی روزهای اخیر رئیس‌جمهور دو بار از کابینه خود و در آخرین بار از اعضا کابینه‌ای که تخم ناامیدی را می‌کارند، گلایه کرده است. عوامل ساختاری مؤثرند روز گذشته نیز رئیس کل بانک مرکزی با رد تحلیل آخوندی درباره ریشه نوسانات اخیر بازار ارز در کنال تلگرامی خود نوشت: در فضای کنونی، نسخه‌ای کارآمدخواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های صحیح و استنباط درست از سیاست‌ها و آمار‌ها باشد.