رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: عنوان طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان نیازمند اصلاح است.
علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان نشان دهنده حساسیت و دغدغه نمایندگان ملت نسبت به بیتالمال و اموال عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: البته انتخاب این عنوان خود نشاندهنده این است که لزوما چنین اتفاقی در سطح وسیعی رخ داده یعنی فرض بر این است که مسوولان اموال نامشروعی را در اختیار دارند و باید آنها را برگردانند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این در حالی است که اکثریت قاطع مسوولان جمهوری اسلامی ایران زندگی و حقوق معمولی دارند و حقوقهای نجومی اکثرا در قالب شرکتها و ارگانهای غیر حاکمیتی وجود داشته است و به این ترتیب این فرض اولیه مبنای درستی ندارد.
بروجردی ادامه داد: از سویی مسوولان عالی رتبه نظام و وزرا باید میزان دارایی خود را در ابتدا و پایان دوره مسوولیتشان اعلام کنند.
وی عنوان کرد: همچنین قوانین جاری ما هم می‌تواند، با افرادی که به اموال عمومی دست درازی کرده و یا اموال نامشروعی کسب کرده باشند، برخورد کرده و اموال آنها را برگرداند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر چه این دغدغه و دیدگاه نمایندگان ارزشمند است، اما اینکه فرض اولیه بر این باشد که چنین اتفاقی رخ داده ایرادی جدی است، در حالیکه به نظر اتفاق نادری است.
بروجردی تصریح کرد: با همه آنچه که گفته شد، این دیدگاه بسیار ارزشمند است، اما ایرادی که میتوان به آن وارد دانست، این است که مطلق مسوولان اینگونه نیستند.
وی اظهار کرد: اینکه این موضوع به افکار عمومی منتقل شود که این طرح عامه مسوولان را شامل می‌شود، قطعا نادرست است، بنابراین میتوان عنوان آن را به اعاده اموال افرادی که در دوران مسوولیت چنین تخلفی را مرتکب شده باشند، تغییر داد.
وی خاطرنشان کرد: البته انتخاب این عنوان خود نشاندهنده این است که لزوما چنین اتفاقی در سطح وسیعی رخ داده یعنی فرض بر این است که مسوولان اموال نامشروعی را در اختیار دارند و باید آنها را برگردانند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این در حالی است که اکثریت قاطع مسوولان جمهوری اسلامی ایران زندگی و حقوق معمولی دارند و حقوقهای نجومی اکثرا در قالب شرکتها و ارگانهای غیر حاکمیتی وجود داشته است و به این ترتیب این فرض اولیه مبنای درستی ندارد.
بروجردی ادامه داد: از سویی مسوولان عالی رتبه نظام و وزرا باید میزان دارایی خود را در ابتدا و پایان دوره مسوولیتشان اعلام کنند.
وی عنوان کرد: همچنین قوانین جاری ما هم می‌تواند، با افرادی که به اموال عمومی دست درازی کرده و یا اموال نامشروعی کسب کرده باشند، برخورد کرده و اموال آنها را برگرداند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر چه این دغدغه و دیدگاه نمایندگان ارزشمند است، اما اینکه فرض اولیه بر این باشد که چنین اتفاقی رخ داده ایرادی جدی است، در حالیکه به نظر اتفاق نادری است.
بروجردی تصریح کرد: با همه آنچه که گفته شد، این دیدگاه بسیار ارزشمند است، اما ایرادی که میتوان به آن وارد دانست، این است که مطلق مسوولان اینگونه نیستند.
وی اظهار کرد: اینکه این موضوع به افکار عمومی منتقل شود که این طرح عامه مسوولان را شامل می‌شود، قطعا نادرست است، بنابراین میتوان عنوان آن را به اعاده اموال افرادی که در دوران مسوولیت چنین تخلفی را مرتکب شده باشند، تغییر داد.
فارس