به گزارش تابناک قم، استاندار قم در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: باید مسیری در زمینهٔ تولید و اشتغال در استان پیشگرفته شود که موانع موجود از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود.
سید مهدی صادقی با انتقاد از درصد بالای تعرفههای بانکی در رونق تولید و اشتغال در استان قم افزود: بالابودن تعرفهها سبب افزایش هزینههای تولید در بین واحدهای تولیدی میشود، بنابراین برای رونق تولید و قرار گرفتن آن در ریل اصولی و منطقی باید تعرفهها در سطح کلان و بین بانکهای استان موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد درک و فهم مشترک از مشکلات استان در بین مدیران دستگاههای مختلف گفت: ایجاد درک مشترک از مسائل و مشکلات مختلف استان در بین مسئولان استانی ضروری است تا بر مبنای این درک و فهم مشترک راهکارهایی برای مقابله با مسائل و مشکلات به وجود آید، بنابراین باید مدیران استانی بهصورت مستمر و مداوم در جلساتی که برگزار میشود راهکارها و پیشنهادهای مختلف را مورد چالش و بررسی قرار دهند.
استاندار قم با اشاره به اهمیت کمیتههای کارشناسی در ارائه راهکارهای مقتضی برای حل مشکلات استان عنوان کرد: کمیتههای کارشناسی که برای این منظور شکلگرفته محلی برای ارائه پیشنهادها، راهکارها و نهایتاً تصمیمگیری درباره آنهاست و به همین منظور نیز حضور مداوم مدیران استانی در جلسات این کمیتهها میتواند در اتخاذ تصمیمهای اصولی و دقیق اثرگذار باشد.
وی اهمیت و ظرفیتهای بالای صنعت گردشگری، صنایعدستی در سطح استان قم و اهمیت آن در رونق تولید و اشتغال را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: بخش گردشگری و صنایعدستی استان قم از ظرفیت و توان بالایی برای اشتغال و رونق کسبوکار برخوردار بوده که شایسته است این بخش مهم از محورهای مهم واصلی جلسات شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت تبدیلشده و راهکارها و برنامهریزیهای دقیقی نیز برای رونق این بخش در سطح استان قم ارائه شود.
صادقی اولویتبندی را شرط اساسی و مهم مقابله با مشکلات موجود در استان دانست و تأکید کرد: مشکلات مهم و بزرگی در عرصهها مختلف امروزه در سطح کلان و در متن استان وجود دارد که برای مقابله و مدیریت مشکلات نیز چارهای جز اولویتبندی و شناسایی دقیق و جامعی از ابعاد مسائل و معضلات موجود نیست تا از این رهگذر راهکارهای برونرفت از مشکلات استخراج و شناسایی شود.
نیاز به تعامل بانک ها در بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی بدهکار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه گفت: بانک ها باید نسبت به بخشودگی جرایم واحدهای صنعتی بدهکار همکاری بیشتری داشته باشند تا تولید در استان متضرر نشود.
مهرداد غضنفری امرایی افزود: بر اساس تفویض اختیاری که صورت گرفته قرار شده است واحدهای بدهکار در هر مقطع زمانی که بتوانند بدهیشان را تسویه نمایند، کل جریمه شان بخشیده شود.
افزایش 50 درصدی قیمت مواد اولیه شرکت های پتروشیمی
رئیس اتاق بازرگانی قم نیز دراین جلسه گفت: در 6 ماه گذشته قیمت مواد اولیه شرکت های پتروشیمی بیش از 50 درصد افزایش یافته است، در صورتی که مواد خام از وزارت نفت با قیمت یکسان دریافت می شود.
ابوالفضل خاکی افزود: حداکثر افزایش قیمت باید 10 درصد اعمال شود تا شرکت های پتروشیمی توان رقابت و فعالیت داشته باشند.
اصلاح تعرفه هزینه های آزمایشگاهی
مدیرکل استاندارد قم نیز گفت: تعرفه هزینه های آزمایشگاهی مواد غذایی و غیرمواد غذایی برای واحدهای صنعتی از اوایل امسال افزایش یافته است و چون فشاری به واحدهای تولیدی وارد می آورد، از سازمان مرکزی تقاضا نموده ایم تا این تعرفه ها اصلاح شود.
منصور فرزانه افزود: امسال هیچ کارگاه تولیدی به کارگروه مرکزی برای اعمال جرایم ناشی از عدم رعایت استانداردها معرفی نشده است تا زمانی که تعرفه ها اصلاح شود.
بررسی رفع جرایم واحدهای تولیدی به بانک ها و اعطای یک سال فرصت زمانی به واحدهایی که ماشین آلات با عمر بالا دارند برای خرید ماشین های جایگزین از دیگر مباحثی بود که در این جلسه مطرح و بررسی شد.