روزنامه اعتماد با شهیندخت مولاوردی دستیارویژه رییس‌جمهور درباره اقلیت‌ها و زنان مصاحبه کرده است.
کد خبر: ۵۱۶۶۸۲
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۵ 30 October 2017
به گزارش تابناک : بخشی از مصاحبه را می خوانید:

گفته می‌شود برخی زنانی که منصوب می‌شوند جزو ژن خوب‌ها هستند و گرنه زنان شایسته همچنان نادیده گرفته می‌شود. هر چند در انتصاب‌های مردانه خیلی وقت‌ها همین ماجرای ژن خوب موثر است. چقدر این بحث را در حوزه زنان قبول دارید؟

البته همه ژن خوب‌ها در حوزه مردان منصوب می‌شوند و تازه دارد صدایش در می‌آید. یک زمانی شاید وابستگی فامیلی و سیاسی زمینه این انتصاب بود. اما در سال‌های اخیر این را کمتر می‌بینیم.

خود شما هم جزو ژن خوب به شمار می‌روید؟ چگونه به این سطح از مدیریت رسیدید؟

خودم هم این سوال را خیلی از خودم پرسیدم که اینجا چه کار می‌کنم. رزومه من روشن است. در یک خانواده متوسط در شهرستان خوی به دنیا آمدم و تحصیل کردم. سال ٦٣ هم به دانشگاه شهید بهشتی رفتم و در تهران ماندگار شدم. یک خوش شانسی هم داشتم که سال ٦٥-٦٤ در جهاد دانشگاهی هسته‌های تحقیقاتی شکل گرفته بود؛ بحث حقوق زنان یکی از محورها بود و از همان جا به حقوق زنان علاقه‌مند شدم. مقاله در «زن روز» می‌نوشتم و این فعالیت‌ها تا امروز ادامه پیدا کرد.

فرمانداری تهران مدتی است که طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان را با همکاری سایر دستگاه‌ها در دست اجرا دارد. بسیاری از مددکاران اجتماعی و فعالان تشکل‌های مدنی هم منتقد شیوه اجرای این طرح‌اند. شما برای احقاق حق این کودکان چه کرده اید؟

فرمانداری تهران می‌گوید این طرح مصوبه شورای اجتماعی کشور است که تصمیم گرفتند اجرا کنند. اوایل اعلام شد بهزیستی و شهرداری هم در این طرح نقش داشته‌اند. من با آقای ربیعی، وزیر رفاه هم صحبت کردم. برای اینکه مراتب همدردی خودم را نشان بدهم به نشستی که از سوی تشکل‌های غیردولتی برگزار شده بود، رفتم و آنجا هم دیدگاه‌های خودم را مطرح کردم. بعدا البته مشخص شد بهزیستی هم خیلی موافق این شیوه از جمع‌آوری کودکان نیست. با آقای کردونی از وزارت رفاه هم جلسه داشتیم و در نهایت قرار شد یک کارگروه حقوق شهروندی در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی را تشکیل دهیم و این طرح‌ها را رصد کنیم و پیش از بروز این موارد نقض، ما پیشگیری کنیم. یک سامانه به نام پرتال حقوق شهروندی هم در حال طراحی است تا مردم بتوانند موارد نقض حقوق شهروندی را گزارش کنند.

شهرداری‌ها و شوراهای شهر به عنوان بخش اصلی مدیریت شهری محسوب می‌شوند. مردم هم با آنها سرو کار زیادی دارند و گلایه‌های‌شان هم فراوان است. برای رعایت حقوق شهروندی آنان در نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها چه کرده اید؟

من در این باره با شهردار و شورای شهر تهران مکاتبه کرده‌ام. قبلا هم برنامه پایلوت مدیریت محله محور در استانداری سمنان انجام شده است که مدل موفقی بوده و می‌توان آن را به کشور تسری داد. از طرف دیگر قبلا وزارت دادگستری ٧٠ کلینیک حقوق شهروندی را در کشور راه‌اندازی کرده بود که این مراکز تعطیل شده‌اند. داریم بررسی می‌کنیم از ظرفیت کلینیک‌ها و همین طور سرای محله‌ها برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی استفاده کنیم.

برخلاف اظهارنظر چند باره رییس‌جمهور و ابلاغ سازمان امور استخدامی برای اختصاص ٣٠ درصد سمت‌های مدیریتی به زنان، این مصوبه هنوز هم اجرایی نشده است. دلایل این عملی نشدن چیست؟

برخی در دولت به شوخی یا جدی می‌گویند این مصوبه برای چهار سال است و انتظار نداشته باشید ظرف چند ماه به نتیجه برسد. البته موضوع تعادل جنسیتی در انتصاب مدیران، در برنامه ششم توسعه هم پیش‌بینی شده است. در قانون برنامه ششم چند محور برای توان‌افزایی زنان و دختران در همه سطوح و نیل به «جامعه دوستدار خانواده» پیش‌بینی شده است. این موضوع را به عنوان برنامه رییس‌جمهور در دولت دوازدهم پیشنهاد دادیم.

برآورد شد چقدر پست مدیریتی داریم و چقدر از پست‌ها به زنان می‌رسد؟

خانم ابتکار از ابتدای مسوولیت‌شان به عنوان معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده این را دنبال و از وزرا و استانداران پیگیری کردند و گزارش‌هایی هم تهیه شده است. جدول‌بندی و در هیات دولت گزارش کرده‌اند. در دولت یازدهم هم ما یک بانک اطلاعاتی مدیران زن داشتیم. این را همیشه مبنای برنامه‌ریزی خودمان قرار می‌دادیم. اما برای پیگیری‌اش باید همین مصوبه مبنا قرار گیرد. بانک اطلاعاتی هم به‌روز شود. خود همین مصوبه اجرایش یک برنامه راهبردی می‌خواهد که راهکارهایش مشخص شود. این را در معاونت امور زنان و خانواده باید تدوین کنیم. در ماده ١٠١ برنامه ششم توسعه شاخص‌سازی حوزه زنان و خانواده به عنوان یک تکلیف مشخص شده. یک سال بعد از آغاز اجرای برنامه باید این شاخص‌ها ابلاغ شوند. سالی یک بار هم معاونت زنان قرار است میزان تحقق این شاخص‌ها را گزارش دهد. برای نخستین بار در ایران این اتفاق می‌افتد. قبلا شاخص‌های مشخصی نداشته‌ایم. الان فرصت خوبی است که این شاخص‌ها مشخص و قابل اندازه‌گیری شود. در ارزیابی برنامه‌ها، شاخص‌های عدالت جنسیتی مورد توجه قرار می‌گیرد و ارزیابی جنسیتی هم مثل ارزیابی زیست محیطی در برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این موضوع در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است.

حالا با این اوصاف چرا وزرا دستور رییس‌جمهور را انجام نمی‌دهند؟
امتناع که نمی‌کنند. در دستور کارشان قرار دارد. دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد [می خندد]

در ماجرای لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد مشخصا مساله حقوق شهروندی مطرح است. به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی، چه می‌توان کرد؟

از روز اول طرح مشکل آقای نیکنام، پیگیری‌های‌مان شروع شد. با ساز و کارها و ابزار محدودمان تا جایی که توانستم ارتباط برقرار کردم وتماس‌هایی حاصل شد. در هیات دولت هم مذاکره داشتم. گزارش مستندی در این باره آماده کرده‌ایم که به رئیس‌جمهور تقدیم می‌شود تا ببینیم چه تصمیمی اتخاذ می‌کنند. آنجا هم اشاره کردم باید دولت موضع اتخاذ کند و نمی‌تواند سکوت کند، باید موضع قاطع در این باره گرفته شود تا ان‌شاءالله این رویه‌های ناقض حقوق شهروندی و قانون اساسی فراگیر نشود. امروز گزارش را ارسال می‌کنیم.

تصور می‌کنید پرونده آقای نیکنام سرانجام به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟

معتقدم این پرونده یک آزمون جدی برای نظام است. من امیدوارم که این موضوع با در نظر گرفتن مصلحت نظام به نتیجه خوبی برسد.






منبع : اعتماد 
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار