مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت: باید این خودروها به نفع دولت ضبط شود و دولت هم مجاز به فروش و یا واگذاری آن نیست.
عبدالمجید اجتهادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا خودروهای لوکس قاچاق تعیین تکلیف شدند یا خیر، گفت: تعزیرات در این خصوص حکم قطعی صادر کرده و طبق قانون هم، حکم تعزیرات لازم‌الاجراست و به هر حال باید اجرا شود.
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد: حکم تعزیرات در خصوص این خودروها، ضبط کالاها به نفع دولت است و طبق آیین‌نامه دولت نمی‌تواند این خودروها را در بازار بفروشد و شرایط خاصی دارد که در تدارک برای صادراتشان هستند.
اجتهادی در پاسخ به این سؤال که پیش‌تر برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر واگذاری این خودروها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح بود گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام ولی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن چنین چیزی وجود ندارد.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی دربارهٔ وضعیت مبارزه با قاچاق در سه‌ماهه گذشته از سال ۹۶ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه گفت: واقعاً بحث مبارزه با قاچاق روز به روز جدی‌تر می‌شود به‌طوریکه جدیت در مبارزه، هماهنگی در بین دستگاه‌ها و تشکیل پرونده‌های کلان به شدت در حال پیگیری است و ادامه دارد.
به گفته اجتهادی، هم اکنون روند خوبی در مبارزه با قاچاق وجود دارد و در آینده نزدیک تعداد پرونده‌های مهمی منتهی به صدور حکم شده نیز، اطلاع‌رسانی می‌شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات دربارهٔ اینکه کدام کالاها درصدر قاچاق قرار دارند، گفت: در سال ۹۵ محصولات آرایشی و بهداشتی و به طور کلی کالاهای موضوع سلامت و همچنین پوشاک بیشترین میزان قاچاق را داشت.
منبع: مهر
