گزارشي از هزينه هاي اتباع غيرمجاز در يزد:
روزانه 150 تا 200 نفر اتباع غيرمجاز از سوي نيروي انتظامي استان يزد دستگير و از استان طرد و روانه کشورهايشان ميشوند.
به گزارش تابناک یزد، روزانه 150 تا 200 نفر اتباع غيرمجاز از سوي نيروي انتظامي استان يزد
دستگير و از استان طرد و روانه کشورهايشان ميشوند.اين خبري است که مديرکل
دفتر اموراتباع و مهاجرين استان يزد اعلام کرده است و گفته؛ "بيشترين
اتباع غيرمجاز در استان يزد را افاغنه و قريب دو درصد را نيز از اتباع کشور
پاکستان تشکيل مي دهند.”
اين درحالي است که عمده ترين جرائم زندانيان اتباع خارجي در استان هم مربوط به جرائم مواد مخدر مي باشد و دلايل اصلي آن فقر فرهنگي و اقتصادي اين افراداست. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان يزد عوايد بهرهگيري افراد از اتباع بيگانه غيرمجاز در استان را روزانه يک ميليارد و 540 ميليون ريال و در مقابل ميزان خسارت مادي و معنوي اين اقدام به جامعه را روزانه شش ميليارد و 300 ميليون ريال ذکر کرده است.
علي اصغررفاهي با بيان اين که مهاجرت اتباع بيگانه به ويژه غيرمجاز به استان با هدف اشتغال روي ميدهد، بکارگيري از اين افراد از سوي کارفرمايان يکي از مهمترين معظلات استان به دليل بروز برخي آسيبها از سوي اين افراد برشمرد.
وي اصليترين نقاط و كانونهاي ارتكاب جرم در مورد اتباع بيگانه را كارگاههاي توليدي، گلخانهها، فخاريها، دامداريها، حناسابيها، كورههاي آهک پزي، سنگبريها، كورههاي آجرپزي، كارگاههاي ساختماني، بافندگيها و ريسندگيها، مرغداريها و مزارع و چاههاي كشاورزي عنوان کرد.
اين مسئول همچنين براساس آخرين بررسيها، اصليترين مناطق به کارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز استان را مستقر در محلات قديمي و حاشيه شهرها معرفي کرد و گفت: مهمترين بهرهبرداران جرم بکارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز در استان نيز كارگزاران و مديران كارگاهها، صاحبان توليديها، كارفرمايان ساختماني، گلخانهداران و صاحبان مزارع و باغها هستند و از اين محل تقريباً 60 هزار نفر ارتزاق ميشوند.
رفاهي مهمترين خطرات و آسيبهاي ناشي از بكارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز از سوي كارفرمايان را ارتكاب برخي از جرائم از سوي اتباع بيگانه خواند و اظهار کرد: قائدتاً مسئوليت و تبعات ناشي از جرائم ارتكاب يافته از سوي اين افراد متوجه مباشر و كارفرمايان آنان خواهد بود.
افزايش ورودي اتباع بيگانه به زندان يزد
به گفته رفاهي، درصد ورودي اتباع بيگانه به زندانهاي يزد در سال 91 حدود 9 درصد بوده که اين رقم در سال گذشته به 10 درصد افزايش يافته است که اغلب اين افراد نيز افاغنه هستند.
وي همچنين با اشاره به افزايش جرم سرقت در بين اتباع بيگانه استان، اعلام کرد: ميزان ورودي اتباع بيگانه مجرم در اين رابطه در سال گذشته 11.5 درصد بوده در حالي که اين رقم در سال قبل از آن 9 درصد بوده است.
البته نمابنده يزد اظهار مي دارد که طبق آمار رسمي تعداد اتباع خارجي بويژه افاغنه چه با مجوز و چه بدون مجوز يکصد هزار نفر اعلام شده است. ازتعداد يکصد هزار اتباع خارجي در استان يزد فقط سي هزار نفر مجوز دارند و ساماندهي اين افراد بسيار آسان است اما متاسفانه اراده و همتي نيست.
محمدصالح جوکار مي افزايد: به هر حال اين تعداد در استان يزد ساکن هستند و از خدماتي که ماهم استفاده مي کنيم برخوردارند و نبايد نسبت به ساماندهي اتباع خارجي بي تفاوت بود و انفعالي رفتار کرد.
با اين حال مديرکل دفتر اموراتباع و مهاجرين استان يزدمي گويد: در حال حاضر اتباع افغاني و پاکستاني مجاز كارتدار در استان يزد حدود 30 هزار نفر هستند كه به همراه دو هزار نفر اتباع عراقي ساکن استان که تقريباً همگي مجاز هستند، جمعاً 32 هزار نفر ميشوند.
زارع زاده افزود: البته 17 هزار تبعه افغان نيز به لحاظ داشتن پاسپورت اقامت مجاز در استان دارند ولي اين افراد تحت نظارت نيروي انتظامي هستند.
اشتغال اتباع غيرمجاز تنها در 56 رشته شغلي
وي متذکر شد: اتباع مجاز غالباً از قوانين کشورمان تبعيت ميکنند و نظام نيز خود را موظف به ارائه يک سري خدمات به آنها به دليل مسائل انساني ميداند ولي اشتغال اين افراد نيز تنها محدود به 56 رشته شغلي است که عمدتاً نيز مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميشوند.
وي در مورد مجاز بودن اشتغال اتباع بيگانه در گلخانههاي استان تاکيد کرد: اتباع بيگانه شاغل در گلخانهها تنها در رابطه با سمپاشي و پاک کردن علفهاي زائد ميتوانند فعاليت کنند و در اموري مانند چيدن خيارسبز و محصولات گلخانهاي ديگر مجاز به فعاليت نيستند و با کارفرمايان متخلف برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا کارگران تبعه خارجي شاغل در گلخانهها اطلاعات لازم در رابطه با مصرف مجاز سموم را دارند نيز اظهار کرد: معمولاً سموم مورد استفاده در گلخانهها گران است و به همين دليل نيز صاحبان گلخانه نظارت بيشتري در اين رابطه دارند و از طرفي نيز جهادکشاورزي متناسب با سطح زيرکشت به گلخانهداران سموم مربوطه را ارائه ميکند.
به گفته اين مسئول، كارفرماياني كه اتباع غيرمجاز را به كار ميگيرند و همچنين كارفرماياني كه اتباع مجاز را در مشاغل غير مجاز به كار ميگيرند، نه تنها جريمه ميشوند بلکه ممکن است مجازات حبس را نيز متحمل شوند.
يزد بيشترين مهمان شهر کشور را دارد
زارع زاده در مورد وضعيت کنوني اسكان اتباع بيگانه در استان يزد گفت: 14 استان کشورمان در مجموع از 20 مهمانشهر براي اتباع بيگانه بهرهمند هستند که در حال حاضر سه درصد اتباع خارجي کشور را در خود جاي دادهاند و از اين ميان استان يزد سه مهمانشهر دارد و از اين لحاظ بيشترين تعداد مهمانشهر و بيشترين جمعيت ساكن در مهمانشهرها را در کشور به خود اختصاص داده است.
اين مسئول ادامه داد: در حال حاضر حدود 15 درصد جمعيت اتباع خارجي استان يعني قريب شش هزار نفر در مهمانشهرهاي تفت و ميبد و اردكان اسكان دارند و درصدديم که يک مهمانشهر ديگر را نيز در يزد ايجاد کنيم و عمدتاً بخشي از اتباعي كه در داخل بافت قديم شهر يزد ساکن شدهاند را در آن سکونت دهيم.
وي چرايي بازنگشتن افاغنه به كشورشان را به دليل برقرار نبودن امنيت پايدار در اين کشور و البته ايجاد يك سري ارتباطات اجتماعي بين برخي از اين افراد و بوميها پس از افزون بر 20 سال اقامت در کشورمان ذکر کرد.
کاهش 50 درصدي ازدواج اتباع افغان و يزديها
زارع زاده اين ارتباطات را بيشتر ارتباطات اقتصادي و اجتماعي خواند و افزود: ازدواج افاغنه با يزديها در سال جاري خيلي كم گزارش شده به طوري که در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد كاهش داشته است.
وي اين کاهش را به دنبال ارتقاي فرهنگ عمومي و نگرش مردم و اطلاعرساني در رابطه با ابعاد منفي ازدواج با اتباع بيگانه به دليل متعهد نبودن برخي از آنها در تداوم زندگي زناشويي، عنوان کرد و گفت: البته ازدواج اتباع خارجي با ايراني براساس ماده 1060 قانون مدني تقريباً ممنوع است و در مواردي هم كه خاص است، نياز به اجازه دولت دارد.
مدير کل امور اتباع و مهاجرين استان در خصوص عمده آسيبها و جرائمي که از سوي اتباع بيگانه اتفاق ميافتد نيز بيان کرد: عمده اين جرائم از سوي اتباع غيرمجاز که از هويت مشخصي در کشورمان برخودار نيستند، صورت ميگيرد بنابراين طرح برخورد با اين افراد از سوي نيروي انتظامي برطبق قوانين و مقررات براي شناسايي و طرد اين افراد از استان و کشور در حال انجام است.
وي افزود: از آنجايي که اتباع مجاز تحت پوشش اداره اتباع به صورت ساليانه موظف به تمديد مدرک اقامت خود هستند و در صورت ارتکاب به جرم اين مدارک تمديد نخواهد شد، بنابراين در مورد رعايت قوانين کشورمان دقت نظر بيشتري دارند و کمتر دچار خطا و اشتباهي ميشوند.
زارع زاده يادآور شد: البته علاوه بر اين موضوعات نيز به دنبال برخي دغدغههاي شهروندان و با تاکيد استاندار محترم، دستگاههاي ذيربط در استان در حال تهيه و تدوين طرحي براي ساماندهي اتباع خارجي در استان هستند که منجر به نظم بخشي بيشتر در رابطه با اشتغال، اسکان و حتي طرد آنها خواهد شد.
مدير کل امور اتباع و مهاجرين استان در پايان نيز تاکيد کرد: براي اجراي طرح ساماندهي اتباع بيگانه به شدت نيازمند همكاري و همياري مردم و كارفرمايان هستيم.
اين درحالي است که عمده ترين جرائم زندانيان اتباع خارجي در استان هم مربوط به جرائم مواد مخدر مي باشد و دلايل اصلي آن فقر فرهنگي و اقتصادي اين افراداست. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان يزد عوايد بهرهگيري افراد از اتباع بيگانه غيرمجاز در استان را روزانه يک ميليارد و 540 ميليون ريال و در مقابل ميزان خسارت مادي و معنوي اين اقدام به جامعه را روزانه شش ميليارد و 300 ميليون ريال ذکر کرده است.
علي اصغررفاهي با بيان اين که مهاجرت اتباع بيگانه به ويژه غيرمجاز به استان با هدف اشتغال روي ميدهد، بکارگيري از اين افراد از سوي کارفرمايان يکي از مهمترين معظلات استان به دليل بروز برخي آسيبها از سوي اين افراد برشمرد.
وي اصليترين نقاط و كانونهاي ارتكاب جرم در مورد اتباع بيگانه را كارگاههاي توليدي، گلخانهها، فخاريها، دامداريها، حناسابيها، كورههاي آهک پزي، سنگبريها، كورههاي آجرپزي، كارگاههاي ساختماني، بافندگيها و ريسندگيها، مرغداريها و مزارع و چاههاي كشاورزي عنوان کرد.
اين مسئول همچنين براساس آخرين بررسيها، اصليترين مناطق به کارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز استان را مستقر در محلات قديمي و حاشيه شهرها معرفي کرد و گفت: مهمترين بهرهبرداران جرم بکارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز در استان نيز كارگزاران و مديران كارگاهها، صاحبان توليديها، كارفرمايان ساختماني، گلخانهداران و صاحبان مزارع و باغها هستند و از اين محل تقريباً 60 هزار نفر ارتزاق ميشوند.
رفاهي مهمترين خطرات و آسيبهاي ناشي از بكارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز از سوي كارفرمايان را ارتكاب برخي از جرائم از سوي اتباع بيگانه خواند و اظهار کرد: قائدتاً مسئوليت و تبعات ناشي از جرائم ارتكاب يافته از سوي اين افراد متوجه مباشر و كارفرمايان آنان خواهد بود.
افزايش ورودي اتباع بيگانه به زندان يزد
به گفته رفاهي، درصد ورودي اتباع بيگانه به زندانهاي يزد در سال 91 حدود 9 درصد بوده که اين رقم در سال گذشته به 10 درصد افزايش يافته است که اغلب اين افراد نيز افاغنه هستند.
وي همچنين با اشاره به افزايش جرم سرقت در بين اتباع بيگانه استان، اعلام کرد: ميزان ورودي اتباع بيگانه مجرم در اين رابطه در سال گذشته 11.5 درصد بوده در حالي که اين رقم در سال قبل از آن 9 درصد بوده است.
البته نمابنده يزد اظهار مي دارد که طبق آمار رسمي تعداد اتباع خارجي بويژه افاغنه چه با مجوز و چه بدون مجوز يکصد هزار نفر اعلام شده است. ازتعداد يکصد هزار اتباع خارجي در استان يزد فقط سي هزار نفر مجوز دارند و ساماندهي اين افراد بسيار آسان است اما متاسفانه اراده و همتي نيست.
محمدصالح جوکار مي افزايد: به هر حال اين تعداد در استان يزد ساکن هستند و از خدماتي که ماهم استفاده مي کنيم برخوردارند و نبايد نسبت به ساماندهي اتباع خارجي بي تفاوت بود و انفعالي رفتار کرد.
با اين حال مديرکل دفتر اموراتباع و مهاجرين استان يزدمي گويد: در حال حاضر اتباع افغاني و پاکستاني مجاز كارتدار در استان يزد حدود 30 هزار نفر هستند كه به همراه دو هزار نفر اتباع عراقي ساکن استان که تقريباً همگي مجاز هستند، جمعاً 32 هزار نفر ميشوند.
زارع زاده افزود: البته 17 هزار تبعه افغان نيز به لحاظ داشتن پاسپورت اقامت مجاز در استان دارند ولي اين افراد تحت نظارت نيروي انتظامي هستند.
اشتغال اتباع غيرمجاز تنها در 56 رشته شغلي
وي متذکر شد: اتباع مجاز غالباً از قوانين کشورمان تبعيت ميکنند و نظام نيز خود را موظف به ارائه يک سري خدمات به آنها به دليل مسائل انساني ميداند ولي اشتغال اين افراد نيز تنها محدود به 56 رشته شغلي است که عمدتاً نيز مشاغل سخت و زيان آور محسوب ميشوند.
وي در مورد مجاز بودن اشتغال اتباع بيگانه در گلخانههاي استان تاکيد کرد: اتباع بيگانه شاغل در گلخانهها تنها در رابطه با سمپاشي و پاک کردن علفهاي زائد ميتوانند فعاليت کنند و در اموري مانند چيدن خيارسبز و محصولات گلخانهاي ديگر مجاز به فعاليت نيستند و با کارفرمايان متخلف برخورد خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سؤال که آيا کارگران تبعه خارجي شاغل در گلخانهها اطلاعات لازم در رابطه با مصرف مجاز سموم را دارند نيز اظهار کرد: معمولاً سموم مورد استفاده در گلخانهها گران است و به همين دليل نيز صاحبان گلخانه نظارت بيشتري در اين رابطه دارند و از طرفي نيز جهادکشاورزي متناسب با سطح زيرکشت به گلخانهداران سموم مربوطه را ارائه ميکند.
به گفته اين مسئول، كارفرماياني كه اتباع غيرمجاز را به كار ميگيرند و همچنين كارفرماياني كه اتباع مجاز را در مشاغل غير مجاز به كار ميگيرند، نه تنها جريمه ميشوند بلکه ممکن است مجازات حبس را نيز متحمل شوند.
يزد بيشترين مهمان شهر کشور را دارد
زارع زاده در مورد وضعيت کنوني اسكان اتباع بيگانه در استان يزد گفت: 14 استان کشورمان در مجموع از 20 مهمانشهر براي اتباع بيگانه بهرهمند هستند که در حال حاضر سه درصد اتباع خارجي کشور را در خود جاي دادهاند و از اين ميان استان يزد سه مهمانشهر دارد و از اين لحاظ بيشترين تعداد مهمانشهر و بيشترين جمعيت ساكن در مهمانشهرها را در کشور به خود اختصاص داده است.
اين مسئول ادامه داد: در حال حاضر حدود 15 درصد جمعيت اتباع خارجي استان يعني قريب شش هزار نفر در مهمانشهرهاي تفت و ميبد و اردكان اسكان دارند و درصدديم که يک مهمانشهر ديگر را نيز در يزد ايجاد کنيم و عمدتاً بخشي از اتباعي كه در داخل بافت قديم شهر يزد ساکن شدهاند را در آن سکونت دهيم.
وي چرايي بازنگشتن افاغنه به كشورشان را به دليل برقرار نبودن امنيت پايدار در اين کشور و البته ايجاد يك سري ارتباطات اجتماعي بين برخي از اين افراد و بوميها پس از افزون بر 20 سال اقامت در کشورمان ذکر کرد.
کاهش 50 درصدي ازدواج اتباع افغان و يزديها
زارع زاده اين ارتباطات را بيشتر ارتباطات اقتصادي و اجتماعي خواند و افزود: ازدواج افاغنه با يزديها در سال جاري خيلي كم گزارش شده به طوري که در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد كاهش داشته است.
وي اين کاهش را به دنبال ارتقاي فرهنگ عمومي و نگرش مردم و اطلاعرساني در رابطه با ابعاد منفي ازدواج با اتباع بيگانه به دليل متعهد نبودن برخي از آنها در تداوم زندگي زناشويي، عنوان کرد و گفت: البته ازدواج اتباع خارجي با ايراني براساس ماده 1060 قانون مدني تقريباً ممنوع است و در مواردي هم كه خاص است، نياز به اجازه دولت دارد.
مدير کل امور اتباع و مهاجرين استان در خصوص عمده آسيبها و جرائمي که از سوي اتباع بيگانه اتفاق ميافتد نيز بيان کرد: عمده اين جرائم از سوي اتباع غيرمجاز که از هويت مشخصي در کشورمان برخودار نيستند، صورت ميگيرد بنابراين طرح برخورد با اين افراد از سوي نيروي انتظامي برطبق قوانين و مقررات براي شناسايي و طرد اين افراد از استان و کشور در حال انجام است.
وي افزود: از آنجايي که اتباع مجاز تحت پوشش اداره اتباع به صورت ساليانه موظف به تمديد مدرک اقامت خود هستند و در صورت ارتکاب به جرم اين مدارک تمديد نخواهد شد، بنابراين در مورد رعايت قوانين کشورمان دقت نظر بيشتري دارند و کمتر دچار خطا و اشتباهي ميشوند.
زارع زاده يادآور شد: البته علاوه بر اين موضوعات نيز به دنبال برخي دغدغههاي شهروندان و با تاکيد استاندار محترم، دستگاههاي ذيربط در استان در حال تهيه و تدوين طرحي براي ساماندهي اتباع خارجي در استان هستند که منجر به نظم بخشي بيشتر در رابطه با اشتغال، اسکان و حتي طرد آنها خواهد شد.
مدير کل امور اتباع و مهاجرين استان در پايان نيز تاکيد کرد: براي اجراي طرح ساماندهي اتباع بيگانه به شدت نيازمند همكاري و همياري مردم و كارفرمايان هستيم.