یادداشت میهمان;
یک مخاطب در یادداشتی اختصاصی برای تابناک زنجان نوشت : رئیس دولت دوازدهم بر خلاف دولت فعلی باید برنامه ای منسجم و عملیاتی در حوزه مبارزه با فساد حتی با نزدیکان و برداران خود داشته باشد که اگر مانند دولت یازدهم در اجرای عدالت تعارف داشته باشد باز هم باید شاهد پرونده های حقوق نجومی و اختلاس های سوپر میلیاردی در کشور باشیم!
کد خبر: ۳۶۶۵۸۱
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۹ 25 January 2017
شکی نیست که امروزه اقتصاد به عنوان یکی از عناصر مهم و تاثیر گذار تمدن بشری شناخته می شود بطوری که بدون آن هیچ حکومتی توان و قدرت ادامه حیات ندارد.

از این رو در طول تاریخ همیشه مسولان و زمامداران ملت ها و جوامع مختلف همواره در صدد اتخاذ بهترین و جدیدترین سیاستها برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود بوده اند با این حال متاسفانه از دیرباز متفکرین مختلف بر سر نحوه پیشبرد این اهداف ، اختلافات عمیق و گسترده ای داشته اند که نتیجه آن شکل گیری مکاتب متعدد اقتصادی و فلسفی است.

خوشبختانه متفکران و دانشمندان همواره یکی از شروط شکل گیری و دوام یک حکومت مقتدر و سالم را در داشتن یک سیستم اقتصادی اصولی و کارآمد تعریف نموده اند اما نگرش های مخالف امکان وحدت نظر بر روییک الگوی مناسب را مهیا نکرده است. 

با این حال با ظهور اسلام و بعثت پیامبر اکرم (ص) و ترویج دین اسلام، مدل نوینی از دانش مدیریت اقتصادی به نام اقتصاد اسلامی شکل گرفت که در نتیجه آن مفاهیم مهمی مانند بیت المال نیز در عرصه مدیریت اقتصادی معرفی و تبیین گشت.

در این مدل اقتصادی شاهدیم که همه مسلمانان از اموالی که  بصورت عمومی کسب می شود مانند جنگ یا منابع عمومی دیگر سهمی داشتند و منافع و غنایم آنها به طور یکسان بینشان تقسیم می شد. 

تاریخ روایت می کند که پس از فتوحاتی که مسلمانان در عراق و ایران بدست آوردند و غنایم بسیاری از این راه جمع آوری شد ، سران اسلام تصمیم گرفتند که این اموال را در خزانه ای نگهداری نمایند و در ادامه سایر درآمدهای مانند خمس ، انفال ، فیه ، خراج ، جزیه ، زکات را نیز بر آن افزودند.

ایجاد این خزانه منجر شد تا جکومت اسلامی باری تامین هزینه های عمومی خود منبع درآمد پایداری داشته باشد بطوری که حتی حضرت علی (ع) نیز با وجود تمام مشکلات سیاسی دوره زمامداری و خلافت خود با تمام توان تلاش نمودند تا اموال بیت المال تنها در جهت عمران و سازندگی بلاد اسلامی و حمایت و کمک به نیازمندان و رفع و رجوع نیاز مسلمین و جلوگیری از فساد و تبعیض استفاده شود.

متاسفانه پس از شهادت ایشان و با به روی کار آمدن معاویه فساد اقتصادی جکومت را در بر گرفت و  اموال بیت المال بصورت غیر اصولی و ناعادلانه به مصرف رسید.

به عبارت بهتر پس از خلافت و شهادت امام  علی (ع) جامعه به درک درستی از عدل و عدالت آن بزرگوار دست یافت.

متاسفانه باید بپذیریم که دلیل اصلی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی ، اختلافات طبقاتی و ... خیانت در بیت المال است متاسفانه وجود روحیه فساد پذیری در مسئولین است که نمونه تاریخی آن را در خاندان بنی امیه می توان به خوبی مشاهده کرد.

لذا اگز ما خواهان توسعه و پیشرفت مناسب و عبور از گردنه های تاریخی و مقابله موثر با دشمنان داخلی و خارجی هستیم بایستی در حوزه اقتصاد قدرتمند شده و  مبتنی بر عدالت منابع کشور را برای توسعه عمومی به مصرف رسانیم که اگر غیر این باشدبیش از پیش شاهد وقوع فساد و شکل گیری پرونده های نجومی در کشو خواهیم بود.

از این رو باید با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری امیدوار بود که رئیس دولت دوازدهم بر خلاف دولت فعلی برنامه ای منسجم و عملیاتی در حوزه اجرای مدل مترقی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت اقتصادی داشته باشد و در عرصه مبارزه با فساد نیز حتی با نزدیکان و برداران خود تعارف نداشته باشد که اگر مانند دولت یازدهم در اجرای عدالت تعارف داشته باشد باز هم باید شاهد پرونده های حقوق نجومی و اختلاس های سوپر میلیاردی در کشور باشیم! 


- یادداشتی از : محمد علیزاده - فعال فرهنگی و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار