صبح امروز یکصد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در دوره چهارم برگزار شد. نطق پیش از دستور این جلسه به سید جلال فیاضی اختصاص داشت.
به گزارش تابناك رضوي، صبح امروز یکصد و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در دوره چهارم برگزار شد. نطق پیش از دستور این جلسه به سید جلال فیاضی اختصاص داشت.
متن نطق این عضو شورای شهر بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
۱_ این روزها با نزدیک شدن به فصل انتخابات بتدریج فضای جامعه دوباره انتخاباتی می شود.
بر این باورم ویژگی اصلی تمایز «مردم سالاری دینی» و «لیبرال دموکراسی»، اخلاق مداری در رقابت سیاسی و «اصالت خدمت» در برابر «اصالت قدرت» است. نمونه بارز سقوط اخلاق در رقابت سیاسی را این روزها و در جدال شرم آور دو رقیب انتخاباتی آمریکا شاهد هستیم. معتقدم که تهاجم و شبیخون به فرهنگ جامعه اسلامی، که از سالها پیش دغدغه رهبر فرزانه انقلاب است، با « اخلاق زدائی از سیاست » تحقق می یابد.
اگر اخلاق از سیاست رخت بر بندد از فرهنگ و اقتصاد و جامعه هم رخت برخواهد بست.
دقت کنید ! از زمانی که روند اخلاق زدائی در رقابت های سیاسی کشورمان آغاز شد و شتاب گرفت روند ناهنجاری های فرهنگی اجتماعی و مفاسد اقتصادی نیز شتاب گرفت.
بر اساس آموزه های دینی و انقلابی ؛ قدرت در چشم امیر المومنین کم ارزش تراز ، کفش پاره پینه زده است و در نگاه امام عزیز و رهبر فرزانه انقلاب نیز شان صاحبان قدرت و مسئولین نوکری مردم است . شان نوکری هم در شرایطی است که قدرت از مسیر اخلاق و صداقت و پاکدستی میسر شده باشد اما اگر از نردبان بداخلاقی ، تخریب ، تهمت ، افترا ، اتهامات اثبات نشده ، دست اندازی به بیت المال و دروغ قدرتی فراچنگ آمده باشد که وا مصیبتا !
اخلاق زدائی از سیاست در نظام اسلامی حرکتی مذموم و خطرناک است چه به نام « جامعه مدنی » ،« اصلاحات » و « اعتدال » باشد و چه تحت عنوان « عدالتخواهی »« اصولگرایی» و « تکلیف انقلابی » ! شاید دومی زیان بار تر باشد چرا که مردم از انقلابیون انتظار « اخلاق مداری » بیشتری دارند . امیدوارم انتخابات آینده بستر بازگشت « اخلاق به سیاست » و احیای « سیاست اخلاقی » بجای « اخلاق سیاسی » باشد .
۲_ استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد قطب رسانه ای کشور است ، صدا و سیمای استانی ، روزنامه ها ، نشریات ، خبرگزاری ها و پایگاهای خبری قانونی در شهر ما نعمت هایی هستند که باید قدرشناس آنها باشیم البنه هر یک از آنها ممکن است نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته باشند . اما متاسفانه و هر از گاهی آنها مورد بی مهری واقع شده و با عبارتهایی نه چندان مناسب نواخته می شوند . حتی صدا و سیمای استانی هم پیش از مدیریت فعلی از این نوازش ها بی بهره نبود . رسانه ها برای هر استانی یک فرصت ارزشمند هستند و ما نباید آنها را از منظر خود و جریان خود و حیطه مسئولیت خویش مورد ارزیابی قرار دهیم رسانه ها مغتنم هستند چه « با ما » باشند و چه « بر ما » !
من به عنوان یک روزنامه نگار کوچک و عضو هیات منصفه مطبوعات استان شهادت می دهم که مطبوعات خراسان به ویژه مشهد اعم از روزنامه ها ، نشریات ، نمایندگی های خبرگزاری ها ، سایتهای خبری قانونی و نیز خبرنگاران عزیز ما عمدتا از دلسوزان انقلاب اسلامی و متعهد ترین ، نجیب ترین و بهترین رسانه ها و خبرنگاران کشور هستند و من همواره به همه آنها افتخار کرده ام .
۳_ شورای اسلامی شهر دو وظیفه مهم برعهده دارد ؛ قانون گذاری محلی و نظارت بر مدیریت شهری .
شورای چهارم با همه تلاشها و خدمات خود متاسفانه در عرصه نظارت بر شهرداری چندان موفق نبوده است . بر اساس آئین نامه شورا ما از چهار ابزار نظارتی تحقیق و تفحص ، تذکر ، سوال و استیضاح برخورداریم که یا از این ابزار ها بهره نبرده ایم و یا هرجا که خواستیم از آن استفاده کنیم با موانع جدی مواجه شدیم ، من البته روزی مجموعه مکاتبات نظارتی خود را که بدون پاسخ مانده است منتشر می کنم . اما اثبات ادعای من چندان دشوار نیست کافی است چند نمونه را مرور کنیم :
سرنوشت عبرت آموز دو تحقیق و تفحص همکاران عزیز از اتوبوسرانی و حوزه شهردار را که بخاطر دارید هر دو به لطف دوستان ناکام ماند . دو تذکر حقیر در مورد اجرای مصوبه شورا برای تشکیل کمیته مرضی الطرفین بررسی علل تاخیر خط ۲ قطار شهری و ارائه گزارش شش ماهه هم عاقبت بهتری نداشت . البته من از کسانی هستم که واقعا معتقدم قرارگاه خاتم الانبیاء شایسته ترین و توانمند ترین پیمانکار برای قطار شهری مشهد است و نه تنها خط ۲ و ۳ خطوط دیگر را هم باید همین عزیزان با مدیریت جهادی خود به سرانجام برسانند . اما شورا در راستای شفافیت ، این مصوبه را تصویب کرده بود . تذکر اول من به جلسه غیر علنی رفت و مصوبه مذکور شش ماه استمهال شد . تذکر دوم که ماهها پس از شش ماهه دوم داده شد به شهردار ابلاغ نشد و به جلسه غیر علنی رفت و این بار تا ۳۰ اردیبهشت ۹۶ یعنی یک روز پس از انتخابات استمهال شد . تا پس از آن چه سرنوشتی داشته باشد ؟
و اما قصه سوال ها هم به همین منوال است . سوال دوم من در مورد تاخیر در فراخوان المانهای نوروزی و قرارداد های خارج از فراخوان _ که یک روزنامه با ذوق از آن به ” فراخوان فرمالیته ” یاد کرد ، به تعبیر یک سایت با ذوق تر به سرنوشت بازی ایران و مالدیو دچار شد ؛ ۱۷-۱ آنرا واگذار کردم . سوال سوم در مورد الیت هم به تعبیر یک خبرگزاری خوش سلیقه منجر به رای اعتماد شورا به شهردار شد که البته در هر دو مورد حق شما ست و من نباید انتظار دیگری داشته باشم اما در مورد این سومی قدری بیشتر خواهم گفت . ولی سوال اول در خصوص تفویض اختیار ریاست شورای سازمان ها از سوی شهردار محترم به مشاور عالی بدون مصوبه شورا ، عاقبت به‌خیر شد . خداوند به آقای شهردار خیر دهد که منصفانه آن را وارد دانستند و قبل از آنکه سوال به صحن شورا بیاید با تقدیم لایحه ای تصمیم خود را اصلاح کردند و گرنه اگر سوال به صحن شورا می آمد شاید دوستان از پاسخ های دندان شکن ! آقای شهردار قانع می شدند تا ایشان هنگام خروج فاتحانه از صحن شورا دست های مبارکشان را برایم تکان دهند و بفرمایند : مـخلص آقـای فـیاضی هـم هـستیم ! !
و اما سوال سوم و داستان الیت ! دوستان عزیز شما یقینا با حجت شرعی از پاسخ آقای شهردار قانع شدید . ولی لطفا من را هم توجیه کنید ….
من پرسیده بودم چرا با وجود عدم لغو مصوبه اردیبهشت ۹۲ شورای اسلامی شهر مبنی بر فسخ قرارداد با الیت و فروش سهام شهرداری ، بر خلاف آن عمل شده است . شما در کدام بخش از پاسخ های شهردار متوجه شدید که این مصوبه لغو شده است که من نفهمیدم . و اگر نشده چطور می توان بر خلاف آن عمل کرد .من پرسیده بودم که چرا آقای شهردار بدون لغو مصوبه قبلی و اخذ مصوبه جدید سهام سرمایه گذار الیت را خریداری کرده اند کدام بخش از پاسخ آقای شهردار مصوبه شورا را ارائه کرد ،شاید شما هم قانع شدید که طرح در شورای هماهنگی به معنای مصوبه شورا است؟ کدامیک از موارد مطرح شده در هماهنگی تاکنون مصوبه تلقی شده است ؟
و اما در مورد کار کارکارستانی که در این کارزار انجام شده و ادعای ۱۹ میلیارد تومانی را با ۸ میلیارد تومان مصالحه کرده اند که پرسش بسیار است واقعا چطور می توان پذیرفت که بخش خصوصی از ۱۱ میلیارد تومان حقوق ادعائی خود صرفنظر کرده است ! مگر اینکه آن ادعا بی پایه باشد ، البته چند روز بعد شاهد از غیب رسید ؛ در جریان بررسی تفریق بودجه ۹۴ سازمان ترافیک معلوم شد شرکت الیت در سال ۹۳ و سنوات قبل آن حدود ۶ میلیارد تومان به شرکت ترافیم بدهکار بوده است . که پس از واگذاری ، آقای شهردار موافقت کرده اند طی ۶۰ ماه به این سازمان پرداخت شود . بنابراین الیت را به ۸ میلیارد تخریده اند به ۱۴ میلیارد خریده اند . امیدوارم موارد دیگری نباشد !
بگذریم! حتما شما با حجت شرعی قانع شده اید ولی من به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی و هوشمندی و کار آمدی نهاد های نظارتی آن باور دارم و مطمئن هستم دیر یا زود این موضوع روشن خواهد شد بنابراین از هم اکنون من هم به سبک آقای شهردار دستهایم را برای آقای مرتضوی تکان می دهم و عرض می کنم : مـخلص آقـای شــهردار هـم هـستیم !
وعلی النظارته والسلام
