با وجود بسترها و ظرفيت هاي منحصر به فرد ايلام اين استان در زمره معدود استان هاي كشور است كه هنوز در پيچ و خم روياي احداث صنايع بزرگ و مادر روزگار سپري مي كند.
به گزارش تابناک ایلام؛بر خلاف بخش كشاورزي كه پيشينه آن در ايلام به درازي تاريخ است و اين
ايلامي ها بودند كه براي نخستين بار دانه غلات را در دل خاك نشاندند و
بعدها راه و چاه كشت و كار از اين منطقه سراسر گيتي را درنورديد، عمر صنعت
در اين استان به بيش تر از سه دهه نمي رسد.
بي توجهي رژيم طاغوت، محروميت و جنگ تحميلي رژيم بعث صدام در زمره عوامل مهمي است كه باعث شده صنعت در استان ايلام با وجود منابع خدادادي و ثروت هاي بي شمار رو زميني و زيرزميني اين منطقه از جمله نفت و گاز ديرتر از ساير مناطق كشور پا بگيرد آن هم نه صنايع بزرگ و مادر بلكه صنايع كوچك.
پايان دوران دفاع مقدس و جنگ تحميلي رژيم عراق در اواخر دهه 60 و آغاز دوران سازندگي زماني بود براي كلنگ زني صنعت در استان، شهرك صنعتي ششدار ايلام براي نخستين بار آغوش خود را به روي صنعت باز كرد و واحدهاي توليدي كوچك يكي از پس ديگري متولد شد.
با وجود استقبال دوست داران فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاران بومي براي ورود به كسب و كار صنعت و راه اندازي صنايع به سبب برخي مشكلات و موانع از جمله نداشتن نقدينگي كافي، نبود بازار مناسب، بن بست جغرافيايي استان و ناآگاهي و بي اطلاعي صاحبان واحدهاي توليدي از اصول و روش هاي علمي و فني، صنايع ايلام از همان آغاز تاكنون با چالش هاي مهمي مواجه شد كه كم و بيش همچنان ادامه دارد.
به گفته معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام، اكنون 33 درصد از صنايع موجود در اين استان نيمه فعال و تعطيل است.
رضا محمد رحيمي اظهار كرد: 553 واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري حدود 265 هزار ميليون ريال و ظرفيت اشتغال 9 هزار و 171 نفر در استان ايلام وجود دارد كه 183 واحد معادل 33 درصد از آنها اكنون نيمه فعال و تعطيل است.
وي تعداد واحدهاي صنعتي و توليدي تعطيل و نيمه فعال استان را به ترتيب 141 و 42 واحد اعلام كرد و افزود: در گذشته براي اجرا و بهره برداري از واحدهاي نيمه فعال و تعطيل ايلام با ظرفيت اشتغال چهار هزار و 516 نفر در مجموع بيش از 23 هزار ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.
معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام ادامه داد: براي احيا و فعال سازي دوباره اين واحدها در دولت يازدهم برنامه ريزي هاي مناسب و كوشش هاي بسياري انجام شده است به گونه اي كه در نخستين گام به منظور دستيابي به اين مهم مسائل و موانع آنها به صورت كارشناسي و علمي شناسايي شده است.
محمد رحيمي يادآور شد: بر پايه اين بررسي ها، 30 واحد نيمه فعال و 86 واحد تعطيل به مجموع 116 واحد صنعتي با سرمايه گذاري يك هزار و 302 ميليارد ريال قابليت احيا و فعال سازي دوباره براي بازگشت به چرخه كار و توليد دارد.
وي مهمترين مشكلات و اصلي ترين عوامل تعطيلي و نيمه فعال بودن واحدهاي صنعتي و توليدي استان ايلام را نداشتن نقدينگي و سرمايه در گردش، فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات و به روز نبودن فناوري خط توليد و مساله تامين مواد اوليه اعلام كرد.
معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام مسايل مديريتي و اختلاف شركا و نيز مشكلات مربوط به بازار فروش محصولات توليدي را از ديگر موانع و چالش هاي اصلي تعطيلي و نيمه فعال بودن واحدهاي صنعتي استان دانست.
محمد رحيمي افزود: با توجه به شعار سال و نام گذاري آن به سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل براي رفع مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي استان الزام هاي اجرايي در نظر گرفته شده كه براي تحقق آنها نياز به همكاري و هم افزايي دستگاه هاي اجرايي از جمله سيستم بانكي، مالياتي، بيمه و سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
وي اظهار كرد: تامين اعتبار مناسب براي پرداخت تسهيلات به منظور تهيه نقدينگي، اصلاح، تغيير، تكميل، بازسازي و نوسازي خط توليد و اهتمام براي رفع مشكلات حقوقي واحدهاي صنعتي در مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف و ورود بانك هاي عامل به عنوان يكي از شركاي اصلي صاحبان طرح ها از جمله اين الزام هاست كه براي حل و فصل آنها همراهي و همكاري دستگاه هاي متولي در حوزه توليد لازم خواهد بود.
معاون صنعت، معدن و تجارت ايلام تاكيد كرد: اين سازمان امسال پيرو سياست هاي دولت تدبير و اميد و در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي برنامه هاي گسترده اي براي شتاب بخشي به رشد سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و توليدي استان دارد ضمن اينكه يكي از اولويت هاي سياست گذاري اين دستگاه در سال 95 رفع مسايل و مشكلات واحدهاي نيمه فعال و تعطيل به منظور احيا دوباره آنها است.
محمدرحيمي گفت: دولت يازدهم پيرو سياست هاي حمايتي خود امسال قرار است مسائل و مشكلات حوزه صنعت و توليد كشور را در اولويت قرار دهد تا با آگاهي و اطلاع كامل از چالش هاي اين بخش در استان ها راهكارهاي لازم را براي رونق توليد و رفع موانع و مشكلات صنعت كشور اجرايي كند.
وي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همه استان ها را مكلف به تهيه و ارايه فهرستي از واحدهاي صنعتي و توليدي نيمه فعال و تعطيل كرده تا پس از جمع بندي براي رفع موانع و كمك به احيا درباره آنها چاره انديشي شود كه به همين منظور ايلام به عنوان نخستين استان فهرست اين واحدها را با تهيه و تشريح كارشناسي همه موانع و راهكارهاي اجرايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كرده است.
وي گفت: بر اين اساس فهرستي مركب از 200 واحد توليدي و صنعتي مشكل دار استان تهيه و به همراه پيشنهادها و نقطه نظرهاي كارشناسي به منظور كمك دولت براي راه اندازي دوباره آنها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي ايلام قرار گرفت.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام يادآور شد: براي راه اندازي دوباره و بازگشت واحدهاي صنعتي مشكل دار استان ايلام به چرخه توليد و رونق فعاليت آنها در مجموع به 250 ميليارد تومان اعتبار دولتي نياز است كه اميد مي رود به مدد حمايت ها و سياست هاي دولت در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل اين معضل براي هميشه رفع شود.
استان ايلام در غرب كشور داراي 14 شهرك و ناحيه صنعتي است كه بيشتر واحدهاي مستقر در آنها را صنايع كوچك تشكيل مي دهد./ف
بي توجهي رژيم طاغوت، محروميت و جنگ تحميلي رژيم بعث صدام در زمره عوامل مهمي است كه باعث شده صنعت در استان ايلام با وجود منابع خدادادي و ثروت هاي بي شمار رو زميني و زيرزميني اين منطقه از جمله نفت و گاز ديرتر از ساير مناطق كشور پا بگيرد آن هم نه صنايع بزرگ و مادر بلكه صنايع كوچك.
پايان دوران دفاع مقدس و جنگ تحميلي رژيم عراق در اواخر دهه 60 و آغاز دوران سازندگي زماني بود براي كلنگ زني صنعت در استان، شهرك صنعتي ششدار ايلام براي نخستين بار آغوش خود را به روي صنعت باز كرد و واحدهاي توليدي كوچك يكي از پس ديگري متولد شد.
با وجود استقبال دوست داران فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاران بومي براي ورود به كسب و كار صنعت و راه اندازي صنايع به سبب برخي مشكلات و موانع از جمله نداشتن نقدينگي كافي، نبود بازار مناسب، بن بست جغرافيايي استان و ناآگاهي و بي اطلاعي صاحبان واحدهاي توليدي از اصول و روش هاي علمي و فني، صنايع ايلام از همان آغاز تاكنون با چالش هاي مهمي مواجه شد كه كم و بيش همچنان ادامه دارد.
به گفته معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام، اكنون 33 درصد از صنايع موجود در اين استان نيمه فعال و تعطيل است.
رضا محمد رحيمي اظهار كرد: 553 واحد صنعتي داراي پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري حدود 265 هزار ميليون ريال و ظرفيت اشتغال 9 هزار و 171 نفر در استان ايلام وجود دارد كه 183 واحد معادل 33 درصد از آنها اكنون نيمه فعال و تعطيل است.
وي تعداد واحدهاي صنعتي و توليدي تعطيل و نيمه فعال استان را به ترتيب 141 و 42 واحد اعلام كرد و افزود: در گذشته براي اجرا و بهره برداري از واحدهاي نيمه فعال و تعطيل ايلام با ظرفيت اشتغال چهار هزار و 516 نفر در مجموع بيش از 23 هزار ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.
معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام ادامه داد: براي احيا و فعال سازي دوباره اين واحدها در دولت يازدهم برنامه ريزي هاي مناسب و كوشش هاي بسياري انجام شده است به گونه اي كه در نخستين گام به منظور دستيابي به اين مهم مسائل و موانع آنها به صورت كارشناسي و علمي شناسايي شده است.
محمد رحيمي يادآور شد: بر پايه اين بررسي ها، 30 واحد نيمه فعال و 86 واحد تعطيل به مجموع 116 واحد صنعتي با سرمايه گذاري يك هزار و 302 ميليارد ريال قابليت احيا و فعال سازي دوباره براي بازگشت به چرخه كار و توليد دارد.
وي مهمترين مشكلات و اصلي ترين عوامل تعطيلي و نيمه فعال بودن واحدهاي صنعتي و توليدي استان ايلام را نداشتن نقدينگي و سرمايه در گردش، فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات و به روز نبودن فناوري خط توليد و مساله تامين مواد اوليه اعلام كرد.
معاون امور صنايع و معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام مسايل مديريتي و اختلاف شركا و نيز مشكلات مربوط به بازار فروش محصولات توليدي را از ديگر موانع و چالش هاي اصلي تعطيلي و نيمه فعال بودن واحدهاي صنعتي استان دانست.
محمد رحيمي افزود: با توجه به شعار سال و نام گذاري آن به سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل براي رفع مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي استان الزام هاي اجرايي در نظر گرفته شده كه براي تحقق آنها نياز به همكاري و هم افزايي دستگاه هاي اجرايي از جمله سيستم بانكي، مالياتي، بيمه و سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي است.
وي اظهار كرد: تامين اعتبار مناسب براي پرداخت تسهيلات به منظور تهيه نقدينگي، اصلاح، تغيير، تكميل، بازسازي و نوسازي خط توليد و اهتمام براي رفع مشكلات حقوقي واحدهاي صنعتي در مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف و ورود بانك هاي عامل به عنوان يكي از شركاي اصلي صاحبان طرح ها از جمله اين الزام هاست كه براي حل و فصل آنها همراهي و همكاري دستگاه هاي متولي در حوزه توليد لازم خواهد بود.
معاون صنعت، معدن و تجارت ايلام تاكيد كرد: اين سازمان امسال پيرو سياست هاي دولت تدبير و اميد و در راستاي تحقق شعار اقتصاد مقاومتي برنامه هاي گسترده اي براي شتاب بخشي به رشد سرمايه گذاري در بخش هاي صنعتي و توليدي استان دارد ضمن اينكه يكي از اولويت هاي سياست گذاري اين دستگاه در سال 95 رفع مسايل و مشكلات واحدهاي نيمه فعال و تعطيل به منظور احيا دوباره آنها است.
محمدرحيمي گفت: دولت يازدهم پيرو سياست هاي حمايتي خود امسال قرار است مسائل و مشكلات حوزه صنعت و توليد كشور را در اولويت قرار دهد تا با آگاهي و اطلاع كامل از چالش هاي اين بخش در استان ها راهكارهاي لازم را براي رونق توليد و رفع موانع و مشكلات صنعت كشور اجرايي كند.
وي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همه استان ها را مكلف به تهيه و ارايه فهرستي از واحدهاي صنعتي و توليدي نيمه فعال و تعطيل كرده تا پس از جمع بندي براي رفع موانع و كمك به احيا درباره آنها چاره انديشي شود كه به همين منظور ايلام به عنوان نخستين استان فهرست اين واحدها را با تهيه و تشريح كارشناسي همه موانع و راهكارهاي اجرايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كرده است.
وي گفت: بر اين اساس فهرستي مركب از 200 واحد توليدي و صنعتي مشكل دار استان تهيه و به همراه پيشنهادها و نقطه نظرهاي كارشناسي به منظور كمك دولت براي راه اندازي دوباره آنها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي ايلام قرار گرفت.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت ايلام يادآور شد: براي راه اندازي دوباره و بازگشت واحدهاي صنعتي مشكل دار استان ايلام به چرخه توليد و رونق فعاليت آنها در مجموع به 250 ميليارد تومان اعتبار دولتي نياز است كه اميد مي رود به مدد حمايت ها و سياست هاي دولت در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل اين معضل براي هميشه رفع شود.
استان ايلام در غرب كشور داراي 14 شهرك و ناحيه صنعتي است كه بيشتر واحدهاي مستقر در آنها را صنايع كوچك تشكيل مي دهد./ف
