اصغر منافزاده
یکی از چالش های نظام اداری کشور در دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه 35 درصدي برای کارکنان دستگاههای اجرایی برابر بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور در سال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای 35درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است. طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی از اینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر، روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی و غیر رسمی گواهی بر آن می باشد.
با توجه به مقدمه مذکور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند 10ماده 68 قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ 01/12/1394 و در واحد های ستادی استانی از اول سال 1395 مشروط به تامین اعتبار و با رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای 25درصد برخی از مشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.
موضوع بلافاصله در فضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید. واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث، این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقر در واحد هایي اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر می رسد:
1- هرچند که مسئولین و متولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک و افزایش سطح کارشناسی آنها میدانند و معتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزار تشویقی، معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. بله بنده نیز به این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء و تقسیم کار بین کارکنان و کارشناسان بر اساس شایسته سالاری انجام گرفته یا می گردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند؟!
به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر می شود و پله های ترقی را به یک دفعه طی می کند، فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد و همکار او که از توان کارشناسی بالایي برخوردار می باشد و در حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد. آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت می کند.
2- درتصویب نامه شمار138091ت50000 ه مورخ 15/11/1393 هیات محترم وزیران، موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود. ولی با توجه به حواشی ایجاد شده و اعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان، نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون، فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!
اخبار و شنیده های رسمی و غیر رسمی حاکی از استفاده همه ي کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد. متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری و عدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است. از جمله اين آسيب ها، عدم اعتماد بین کارفرما (دولت) و کارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.
3- برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران) از مورخ01 /12/1394و برای کارکنان ستاد شهرستانی از اول 1395 از نکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین و کارمندان مستقردر استان ها خبر میدهد.
4- در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه براي 25 درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست. یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت 5کارشناس وجود داشته باشد تنها یک نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید. یا اگر در کل ستاد استانی 50 پست کارشناسی موجود باشد فقط 13 نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.
آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده و هست و اندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد، با چنین شرایط نابرابر پرداختی ، می توان به حفظ وضعیت موجود بهره وری امیدوار بود ؟
5- همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایي برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد و اگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد ، به نظر بنده تا 80 درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز می گردد.
با این اوصاف و اهمیت نقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ، آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند. آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه و با انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.
6- با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری مي باشد، نخواهیم رسید.
در پایان به نظر می رسد اگر نتوانیم اجرای بند10 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم، قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند و آنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود و اثرات منفی آن سالیان سال بر بدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.
یکی از راهکارهایي که می تواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد، اعمال فوق العاده ویژه 35 درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید و با توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند ، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت. در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت. امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. ان شاء ا...
این مصوبه موجی از نارضایتی در بین کارمندان و کارشناسان شاغل در شهرستانها که در حقیقت در صف مقدم اجرای طرحها و برنامه های وزارتخانه ها قرار دارند به وجود آورده است. مگر می شود که کارشناسان شهرستانها که زحمت اصلی بر دوش انهاست از این فوق العاده بی بهره بمانند. این نهایت ظلم و بی عدالتی است. امیدوارم سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ادعای کار کارشناسی می کند هر چه سریعتر نسبت به حل این مشکل اقدام کند چرا که تبعات اجرای غلط این مصوبه ضربه مهلکی به بدنه اداری کشور می زند. مطالب بسیار عالی، واقعی و مدبرانه تنظیم شده بود. دست مریزاد این مصوبه بر خلاف عدالت محوری است. این جانب به عنو ان یک مددکار اجتماعی به استحضار می رسانم کلیه کارکنان دولت که در صف مقدم ارائه خدمات به مردم را دارند و غالب افرادی با درآمد کم هستیم وبار مشکلات شدید مالی را بردوش می گیریم چرا باید در آخرین رده های دریافتی باشیم مسئولین محترم بدانید کارسناسان علوم بهزیستی وکارشناسان حوزه های خدمت رسانی در دستگاه دولتی بسیار حقشان داده نشده است و از طرفی یک مصوبه دولتی صد کوی برزن رادور میزندتا بدست من کارمند جزء برسد و هیچ کس نمی داند که چقدر آرزو پشت این اعلام پرداحتی ها وجود دارد و ایجاد امید با تاخیر فراوان عامل تضعیف فردو افراد تحت تکفل او می شود خواهش می کنم یا مصوبات را بطور کامل در اختیار پرسنل جزء قرار بدهید ویا ایجاد رویایی واهی نکنید زیرا کارمند نیز فردی از جامعه مملکت و داری شخصیت اداری حقوقی فردی اجتماعی است من نیز سخن دوستان دگیر را تائید کرده وخواستار اجرایی بخشنامه باری تمام کارکنان دولت می باشم
آفرین ومرحبا به شما ، جان کلام را ادا کردی.بایدعرض کنم اجرای آن باعث می شود هر کی حقوقش وجایگاهش بیشتر باشد در صد بیشتری دریافت خواهدکرد.و ...