از راه رسیدن نیمه آذر، خبر از در پیش بودن سردترین و ناسالم‌ترین روزهای سال از حیث هوا خصوصا در پایتخت است اما دقیقا همین روزها، موسم تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نیز هست. بودجه که سالیان گذشته فاصله پاستور تا بهارستان را با تاخیر چند ده روزه طی می‌کرد و در اواخر زمستان به پارلمان می‌رسید، دوسالی می‌شود که مجددا منظم شده و سر موعد روی میز مجلسیان می‌نشیند. این بودجه این‌طور که پیداست، با نفت ۷۲ دلاری و دلار ۲۸۵۰ تومانی بسته شده و افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان در آن پیش بینی شده‌است. نکات جالب و قابل توجه اگرچه در این بودجه بسیار است اما بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نکات آن، تنظیم و تدوین بدون فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها است. بودجه سال ۹۴ اما اتکای ۳۳ درصدی به نفت دارد و در قیاس با نمونه قبلی کل سقف بودجه نیز ۴ درصد رشد داشته و به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی‌است که سقف مصوب امسال ۸۰۳ هزار میلیارد تومان بود.
این روزها که بازار گمانه‌زنی پیرامون بودجه، کیفیت و محتویات آن به‌غایت داغ بود، در بسیاری محافل و خصوصا در رسانه ملی صحبت‌ها حول محور کاهش وابستگی به نفت می‌گشت و شرح مبسوطی در نکوهش بودجه‌های نفتی رفت. حال آنکه قابل انتقاد بودن این روند و ضرورت کاهش اتکای بودجه به نفت، مورد تایید همه است اما آنچه مهم‌تر از تکرار این گزاره‌است، لزوم طرح دیدگاه‌ها به‌منظور کمک به دولت تدبیر و امید در جهت ارائه راهکار علمی و عملی در این مسیر است. به بیان دیگر، وقتی همه می‌دانیم که باید تکیه بودجه به نفت کم شود، باید روش‌های تحقق این رویای مهم اقتصادی را مطرح ساخت. کاهش قیمت نفت که در بازه زمانی فعلی روی داده، موجبات آن را فراهم آورده که سهم نفت از بودجه کاهش یابد. در این راستا، سهم طرح‌های عمرانی ۱۶ درصد رشد پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان و درآمدهای گمرک ۱۳ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. تاکید به این مختصات در بودجه سال آینده می‌تواند از حرکت در مسیر کاهش وابستگی به نفت حکایت داشته باشد اما نیاز امروز کشور، بسیار بیش از این‌ها است.
دولت تدبیر و امید که از زمان روی کار آمدنش، تعهد به وعده‌هایش را مورد تاکید قرار داده و اقداماتش در حوزه اقتصاد – که منتج به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم شد – در کنار کارنامه یک‌ساله در حوزه‌های بهداشت و سیاست خارجی مورد اقبال عمومی قرار گرفته، به‌عنوان دولت برامده از رای مردم اکنون ماموریت بسیار مهمی پیش روی دارد. حمایت از بخش غیر دولتی، تامین یارانه تولید و بسترسازی برای ایجاد بازار رقابتی واقعی چنان‌که در نهایت دیگر دولت رقیب بخش خصوصی نباشد، از مهم‌ترین اهدافی است که هم به بالندگی اقتصاد کمک می‌کند و هم از وابستگی به نفت خواهد کاست. از یاد نباید برد که دولت، برنامه‌های جدی برای خروج اقتصاد از وضعیت رکود فعلی را نیز ارائه کرده و نفس رکودزدایی از اقتصاد کشور، خود موجب رونق در فضای کسب‌وکار، تولید و بازرگانی خواهد شد. گمان می‌رود که اکنون زمان آن رسیده تا در کنار تبلیغات مستقیم در حوزه‌هایی نظیر خام‌فروشی، صرفه‌جویی، کالای ایرانی و …، بسترسازی به‌منظور عملیاتی نمودن این اهداف نیز در دستور کار قرار گیرد.
برای مثال، ارتقای کیفی محصولات تولیدی داخل توسط بخش‌های خصوصی و دولتی، تعیین مشوق‌هایی برای بخش خصوصی به‌منظور سرمایه‌گذاری و توسعه در حوزه‌های صنعت و کشاورزی، اصلاح ساز و کار در حوزه برخی معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های واردات، در کنار استفاده بیشتر از نظرات بخش خصوصی، قطعا می‌تواند در تسریع طی طریقی که دولت با هدف کاهش اتکا به درآمدهای نفتی مشغول آن است و جمیع منتقدان نیز در ضرورت آن هم‌صدا هستند، مددکار باشد.