وزیر دادگستری گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت کالا‌ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال، مبنای قیمت‌گذاری تعیین شده و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های این تاریخ برگردد.
وزیر دادگستری گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت کالا‌ها در تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال، مبنای قیمت‌گذاری تعیین شده و همه قیمت‌ها باید به قیمت‌های این تاریخ برگردد.
به گزارش تابناک همدان از ملایر: "امین‌حسین رحیمی" روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان ملایر اظهار داشت: مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ ادریبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.
وی تصریح کرد: دلیلی ندارد قیمت کالا تا این اندازه بی‌رویه افزایش یابد، در حالیکه هیچ ربطی هم به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و واردکنندگان ملزم به رعایت این قیمت‌گذاری هستند.
رحیمی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد اشتغال، افزود: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار کشور این است که کمک کند کالا‌های مورد نیاز مردم تامین شود و بر این روند نظارت کامل داشته باشد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: حمایت از تولید در تامین کالا‌های مورد نیاز و ایجاد اشتغال اثرگذار و مهم است و براساس نامگذاری شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قیمت‌گذاری را رعایت کنند.
وی به تعهد خوب تولیدکنندگان و اصناف به ویژه اصناف خرده‌فروش در رعایت انصاف اشاره کرد و گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و انصاف رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند.
رحیمی در ادامه به چگونگی دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا‌ها اشاره و خاطر نشان‌کرد: برخی کالا‌ها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و گروه دوم که شامل هزاران قلم کالا است، دولت بر روند قیمت‌گذاری آن‌ها دخالت دارد، اما مستقیم نیست.
وزیر دادگستری تاکید کرد: کالا‌های گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اجازه بگیرند و اختیار قیمت‌گذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سلب شد و شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.
وی خبر داد: تولیدکنندگان تا فردا دهم تیر مهلت دارند قیمت را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند.
وی خطاب به استاندار همدان اظهار کرد: از روز شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک بازرسان را به بازار اعزام و قیمت‌ها را نظارت کنند که چنانچه قیمت‌ها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر به عمل آید.
این مقام مسئول در ادامه گفت: اگر چنانچه قیمت‌ها بر اساس قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناع‌سازی صورت گیرد و در غیر اینصورت با متخلفان برخورد شود.
رحیمی با تاکید بر اینکه از روز شنبه نظارت‌ها بر بازار همدان جدی‌تر شود، بیان کرد: تعامل در این استان و شهرستان ملایر خوب است و باید تقویت شود و استان همدان می‌تواند استان نمونه کشور در رعایت این قیمت‌گذاری شود.
وی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران او یادآور شد: شهید بهشتی به تمام معنا استوانه انقلاب بود و امروز جمهوری اسلامی در دستان من و شما است و وظیفه سنگینی در این زمینه داریم.
وزیر دادگستری وظیفه همه مدیران، مسئولان و کارکنان در هر پست و جایگاهی را در قبال انقلاب و نظام سنگین و خطیر برشمرد و تصریح کرد: همه ما در راستای امیدآفرینی به مردم وظیفه داریم، این امیدآفرینی با سخنرانی نیست، بلکه با اقدام مناسب است.
رحیمی اظهار امیدواری کرد و گفت: در شرایطی که وضعیت کشور حساس است و دشمنان توطئه‌های زیادی علیه نظام طراحی کرده‌اند، باید بیشتر تلاش کنیم و در خدمت به مردم پاسخگو باشیم.
وی گفت: وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضائیه و قوه قضائیه و مجلس است و تلاش من در این مدت بر این بوده تا ارتباط را به یک تعامل جدی تبدیل کنیم.
رحیمی اضافه کرد: این تعامل باید در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز نمود داشته باشد و مردم باید نمود این تعامل و وحدت را ببینند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه این تعامل بین مجلس و قوه قضاییه نیز جدی است، افزود: اخیرا تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و وزیر دادگستری تنظیم شد که یک شورای مرکزی در مرکز و یک شورای استانی دارد و شیوه‌نامه آن تصویب و به سراسر کشور ابلاغ شده است.
رحیمی ادامه داد: طبق این شیوه‌نامه یک معاون رئیس کل دادگستری رابط بین نمایندگان مجلس و دادگستری توسط معاون اول قوه قضائیه منصوب می‌شود و از این طریق کار مردم بهتر و سریعتر انجام و حتی پرونده‌ها بهتر به نتیجه می‌رسد.
وی با اشاره به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با فوریت در خصوص جرائم سبک بیان کرد: این طرح دنبال مجازات‌های جایگزین برای جرائم سبک مواد مخدر است.
رحمیی درباره جرائم سرقت نیز گفت: سرقت عمومی قابل رسیدگی است و اگر سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت است و بالای ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت نیست، حتی اگر رضایت دهند.
به گزارش تابناک همدان از ملایر: "امین‌حسین رحیمی" روز پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان ملایر اظهار داشت: مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ ادریبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.
وی تصریح کرد: دلیلی ندارد قیمت کالا تا این اندازه بی‌رویه افزایش یابد، در حالیکه هیچ ربطی هم به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و واردکنندگان ملزم به رعایت این قیمت‌گذاری هستند.
رحیمی با اشاره به تولید و اهمیت آن به ویژه در ایجاد اشتغال، افزود: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار کشور این است که کمک کند کالا‌های مورد نیاز مردم تامین شود و بر این روند نظارت کامل داشته باشد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: حمایت از تولید در تامین کالا‌های مورد نیاز و ایجاد اشتغال اثرگذار و مهم است و براساس نامگذاری شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قیمت‌گذاری را رعایت کنند.
وی به تعهد خوب تولیدکنندگان و اصناف به ویژه اصناف خرده‌فروش در رعایت انصاف اشاره کرد و گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و انصاف رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند.
رحیمی در ادامه به چگونگی دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا‌ها اشاره و خاطر نشان‌کرد: برخی کالا‌ها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد و گروه دوم که شامل هزاران قلم کالا است، دولت بر روند قیمت‌گذاری آن‌ها دخالت دارد، اما مستقیم نیست.
وزیر دادگستری تاکید کرد: کالا‌های گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اجازه بگیرند و اختیار قیمت‌گذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان سلب شد و شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.
وی خبر داد: تولیدکنندگان تا فردا دهم تیر مهلت دارند قیمت را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند.
وی خطاب به استاندار همدان اظهار کرد: از روز شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک بازرسان را به بازار اعزام و قیمت‌ها را نظارت کنند که چنانچه قیمت‌ها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر به عمل آید.
این مقام مسئول در ادامه گفت: اگر چنانچه قیمت‌ها بر اساس قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناع‌سازی صورت گیرد و در غیر اینصورت با متخلفان برخورد شود.
رحیمی با تاکید بر اینکه از روز شنبه نظارت‌ها بر بازار همدان جدی‌تر شود، بیان کرد: تعامل در این استان و شهرستان ملایر خوب است و باید تقویت شود و استان همدان می‌تواند استان نمونه کشور در رعایت این قیمت‌گذاری شود.
وی ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران او یادآور شد: شهید بهشتی به تمام معنا استوانه انقلاب بود و امروز جمهوری اسلامی در دستان من و شما است و وظیفه سنگینی در این زمینه داریم.
وزیر دادگستری وظیفه همه مدیران، مسئولان و کارکنان در هر پست و جایگاهی را در قبال انقلاب و نظام سنگین و خطیر برشمرد و تصریح کرد: همه ما در راستای امیدآفرینی به مردم وظیفه داریم، این امیدآفرینی با سخنرانی نیست، بلکه با اقدام مناسب است.
رحیمی اظهار امیدواری کرد و گفت: در شرایطی که وضعیت کشور حساس است و دشمنان توطئه‌های زیادی علیه نظام طراحی کرده‌اند، باید بیشتر تلاش کنیم و در خدمت به مردم پاسخگو باشیم.
وی گفت: وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضائیه و قوه قضائیه و مجلس است و تلاش من در این مدت بر این بوده تا ارتباط را به یک تعامل جدی تبدیل کنیم.
رحیمی اضافه کرد: این تعامل باید در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز نمود داشته باشد و مردم باید نمود این تعامل و وحدت را ببینند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه این تعامل بین مجلس و قوه قضاییه نیز جدی است، افزود: اخیرا تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین نایب رییس اول مجلس، معاون اول قوه قضاییه و وزیر دادگستری تنظیم شد که یک شورای مرکزی در مرکز و یک شورای استانی دارد و شیوه‌نامه آن تصویب و به سراسر کشور ابلاغ شده است.
رحیمی ادامه داد: طبق این شیوه‌نامه یک معاون رئیس کل دادگستری رابط بین نمایندگان مجلس و دادگستری توسط معاون اول قوه قضائیه منصوب می‌شود و از این طریق کار مردم بهتر و سریعتر انجام و حتی پرونده‌ها بهتر به نتیجه می‌رسد.
وی با اشاره به تهیه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با فوریت در خصوص جرائم سبک بیان کرد: این طرح دنبال مجازات‌های جایگزین برای جرائم سبک مواد مخدر است.
رحمیی درباره جرائم سرقت نیز گفت: سرقت عمومی قابل رسیدگی است و اگر سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان باشد، قابل گذشت است و بالای ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت نیست، حتی اگر رضایت دهند.
