به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه منوچهر فتاحی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: در ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف که این قانون در سال 1394 بازنگری شد، قانونگذار اعلام کرده به منظور حل اختلاف، صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون شورا نامیده می شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرب در قانون تشکیل می شود، بنابراین بر اساس ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف به این فلسفه و اهدافی که اشاره شد شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود، در دستگاه قضایی فعلی قوه قضائیه معاونتی تصویب شده تحت عنوان معاونت توسعه حل اختلاف که رئیس مرکز معاون رئیس قوه است و در استان ها هم معاون دادگستری استان در این سمت است، بر اساس ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف، قانونگذار صلاحیتی برای این شعب پیش بینی کرده است.
وی افزود: سوالی که برای مردم پیش می آید این است که اطلاعات قانونی یا حقوقی ندارند و اینکه چه دعاوی در شوراها و یا شعب حل اختلاف رسیدگی می شود و یا احیانا اینکه آیا فقط در معاونت توسعه حل اختلاف، دعاوی در شعب حل اختلاف رسیدگی می شود و یا اقدامات دیگری هم انجام می دهد؟. در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف بحث مربوط به صلاحیت هایی است که در ماده 9 به آن اشاره شده که به صورت گذرا و به عنوان یک مقدمه به آن اشاره می کنم تا به این نکته برسیم که چه اقداماتی مبتنی بر این است که صلاحیت مصوب در قانون شعب را انجام می دهد و علاوه بر رسیدگی به دعاوی در باب تخلیه و .... مثل قتل عمد، منازعات و یا اختلافات دیگر است در جهت برون سپاری دستگاه قضایی، در جهت اینکه بخشی از فعالیت های قضایی را به مردم واگذار کنیم و یک دستگاه قضاییِ با نگاه سازشی را به مردم ارائه دهیم.
معاونت توسعه حل اختلاف استان کرمانشاه ادامه داد: بنابراین این دعاوی در صلاحیت شعب شوراهای حل اختلاف است، یکی دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا 200 میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشد، دوم تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجر است که امروز یکی از موارد معتنابه در جامعه ما است، به جز دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب و پیش است، دعاوی تعدیل اجاره بها به شرط اینکه در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
وی گفت: گواهی حصر وراثت تحویل //ترکه//، مهر و موم //ترکه// و رفع آن ادعای اعصار از پرداخت محکوم له در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا //نصاب یا نساب// مقرر در بند الف که همان 20 میلیون تومان است در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد، این صلاحیت هایی است که قانونگذار در نظام تکوینی برای شعب شوراهای حل اختلاف قانونگذار پیش بینی کرده، اما در مواد دیگری هم در ماده 8 این قانون هم اعلام شده در موارد زیر شوراها با تراضی طرف است، یعنی با تراضی و توافق اصحاب دعوی برای صلح و سازش اقدام می نمایند کلیه امور حقوقی و مدنی، دیگر خارج از این بحث 20 میلیون تومان است، شما پرونده های کلان یا بسیار کلان حقوقی با نساب مالی بی نهایت بنا به تقاضا و درخواست طرفین این در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.
وی ادامه داد: کلیه جرائم قابل گذشت و خصوصی جرائم غیر قابل گذشت در باب سرقت به عنوان مثال که یک جنبه عمومی دارد و دادسرا به عنوان مدعی العموم طرف است جنبه خصوصی راجع به رد مال،
شما برای رد مال می توانید بگویید من حاضرم برای شعب حل اختلاف اقدام کنم، افزون بر این دو ماده یک ماده دیگری است، ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، در ماده 11 قانونگذار اعلام کرده در کلیه دعاوی و اختلافات خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت به دادگاه مدنی اختیار داده، به این ترتیب رئیس دادگاه تشخیص می دهد این پرونده سازش است و اعلام کرده با توجه به امکان حل و فصل دعوی برای یکبار این را به شعب شوراهای حل اختلاف ارسال کنید، فالجمله عرض من این است که بدانید صلاحیت های گسترده ای را در شورای حل اختلاف داریم، با توجه به این مقوله گزارش عملکردی از فعالیت شوراهای حل اختلاف اعلام می کنیم.
وی در ادامه نشست به تشریح این گزارش پرداخت و خاطر نشان کرد: از سال 1400 تا کنون یعنی بازه زمانی یک سال گذشته، تعداد پرونده هایی که به شعب شوراهای حل اختلاف یعنی معاونت ورود پیدا کرده 137 هزار و 394 فقره پرونده وارده به شعب شوراهای حل اختلاف داشتیم که بر اساس آمار سامانه ای است
از این تعداد پرونده 137 هزار و 768 پرونده مختومه شد که بیش از مقدار ورودی است، از این تعداد 94 هزار و 107 پرونده قابلیت سازش داشتند که از این پرونده ها 38 هزار و 480 پرونده از طریق سازش مختومه شدند، بنابراین قریب به 41 درصد نرخ سازش در شعب شوراهای حل اختلاف داریم، به این ترتیب باید به مرز 50 درصد برسیم، بنابراین خواهش ما در باب فرهنگسازی، قالب کردن گفتمان سازش که بخشی از آن مربوط به اصحاب رسانه است تا بتوانیم روند صعودی داشته باشیم.
فتاحی ابراز کرد: نرخ سازش در سال گذشته (1400)
33 درصد بود، یعنی 8 درصد روند سازش را در شرایط ملتهب کشور ایجاد می کند، در حالی که میانگین کشوری 45 درصد است اگر چه شرایط استان ها فرق می کند، اگر چه 8 درصد افزایش نرخ سازش داشتیم
اما نسبت به سال گذشته 374 پرونده کاهش موجودی داشتیم، اما در باب پرونده های قتل در سال 1400
21 پرونده مربوط به قتل عمد را به سازش رساندیم، ما در سال گذشته 21 پرونده را به سازش رساندیم یعنی 21 انسان از مرگ رهایی یافتند، امسال 9 فقره پرونده قتل عمد را به سازش رساندیم یعنی از سال گذشته تا کنون 30 مورد قتل عمد را به سازش رساندیم،
این 30 فقره مربوط به استان کرمانشاه بوده است، ما از سال 91 تا کنون 143 پرونده قتل عمد را به سازش رساندیم که باعث حصول رضایت بین خانواده مقتول و اولیای دم شده، در دوران مدیریت اینجانب 30 پرونده قتل عمد را به سازش رساندیم، افزون بر این پرونده های قتل عمد در دستور کار ما است، برای اینکه ما بتوانیم در حوزه قتل عمد و در پرونده های منازعات که قبیله ها را تحت شعاع قرار می دهد، ما دو شعبه ویژه قتل را تحت عنوان شعب 44 و 45 تخصصا به این پرونده های قتل رسیدگی می کند، تشکیل داده است.
وی گفت: در حوزه اصحاب رسانه به کمک هم کاری کنیم تا مصالحه در جامعه به عنوان یک فرهنگ قالب مستقر شود، در حوزه اقدامات دستگاه قضایی استان در جهت تحقق برون سپاری و در دوران تحول در دستگاه قضایی که در استان مبتنی بر سند تحول در حال پیگیری و تحقق آن هستیم، یک مورد میانجیگری، موضوع ماده 82 قانون اساسی دستگاه های کیفری است.
فتاحی تاکید کرد: به محض اینکه مصوبه ابلاغ شود، ساز و کار اجرایی آن را با مشاورت همکاران مان پیاده می کنیم و حتما در این مورد به جد، با قاطعیت و قدرت ورود می کنیم و اقدام ما حمایت از مستاجرین آسیب پذیر با رعایت چارچوب های مشخص قانونی است، برای اینکه آمار را ارائه کنم از سال 1400 تا کنون که یکی از بیشترین درگیری های ما در شعب شوراهای حل اختلاف موضوعات مربوط به تخلیه بود، جمعا از 1400 یعنی هر دو شش ماهه و این سه ماه 1401 جمعا 2 هزار و 783 پرونده مربوط به تخلیه داشتیم
که بیشتر مسکونی بود، اگر چه با چالش های خاص خود
همراه بود و درخواست تخلیه از ناحیه موجر رسیده بود
در مواردی از موجر خواهش کردیم که نشان از عمق تلاش همکاران ما است، از این 2 هزار و 783 پرونده پر چالش معاونت توسعه حل اختلاف دادگستری استان
2 هزار و 707 پرونده مختومه شده و از این پرونده ها 811 فقره پرونده را به سازش رساندیم، یعنی 811 دعوی مربوط به تخلیه را از طریق مصالحه و با تلاش همکاران در شعب شوراهای حل اختلاف به مصالحه رساندیم که یک روند قابل قبولی است.
وی تشریح کرد: پرونده های تخلیه پرونده های پر چالشی است، امید است این روند را ادامه دهیم رویکرد ما حمایت مستاجران آسیب پذیر است که با ابلاغ نهایی ساز و کارها و آیین نامه اجرای سران قوا همین مشی را دنبال می کنیم و به مردم اطمینان می دهیم در چارچوب قوانین و مقررات قانونی از مستاجرین حمایت کنیم، از تمامی موجرین و صاحبان املاک صمیمانه درخواست می کنم در این شرایط یکدیگر را در یابیم، خانواده هایی با جمعیت و با شرایط درآمدی مختصری هستند که درخواست می کنیم مراعات کنند، در مورد تخلیه موضوع تعیین اجاره بها را ملاحضه کنند، همه با هم از مشکلات عبور می کنیم، از مردم استان که به فتوت و دلاوری شهره هستند سلامت باشند و مراعات کنند