حسین کریمی روز یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به اینکه اعتماد عمومی به اسناد رسمی، وظیفه سردفتران را در خصوص دقت بیشتر و صرف همه انرژی خود برای مطالعه و تمرکز بر روی خواسته های مراجعین در ارائه خدمت، سنگین‌تر می‌کند، افزود: اما متاسفانه در این میان، برخی اظهارنظرهای خلاف واقع و غیرقانونی، موجبات تشویش اذهان عمومی می شود.
وی با بیان اینکه در مورد اسنادی مانند اسناد خودرو، تابع قانون هستیم، تصریح کرد: قانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر مقررات مربوطه، دفاتر را تنها مرجع نقل و انتقال خودرو دانسته و همکاران ما هم به حکم قانون انجام وظیفه می‌کنند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، با گله مندی از برخی اظهارنظرها در خصوص سودهای سردفتران هم افزود: برخی جاها گفته شده دفترخانه ها بابت هزینه نقل و انتقال خودرو هزینه زیادی می گیرند که این واقعیت ندارد و مجلس با وضع قوانین خاص، دفاتر را به وصول حقوق دولتی ملزم کرده است و ما نیز قانون را اجرا می‌کنیم.
کریمی تاکید کرد: همان مجلس مصوب کند که دفاتر حقوق دولتی از مردم وصول نکنند ما هم اطاعت امر می کنیم و اگر چنین شود، اقبال مردم به سند رسمی بیشتر شده و سرمایه و دارایی آنها حفظ می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان با بیان اینکه سردفتر باید از مبلغ سهم خود، هزینه های جاری دفتر از جمله آب، تلفن، اینترنت، تعمیر و نگهداری تجهیزات و کامپیوترها و اجاره بهای دفتر را هم بدهد، اظهار داشت: پرواضح است که کمتر از ۱۰ درصد وصولی سهم سردفتر است.
کریمی با تاکید بر اینکه اتفاقاً ما هم به هزینه‌های بالای انتقال خودرو معترضیم، گفت: چون خود ما نیز از همین مردم هستیم.
وی در ادامه به قانون موسوم به تسهیل کسب و کار هم اشاره کرد و افزود: باید کار کارشناسی بیشتری در این خصوص انجام می‌شد، چون نباید به بهانه ایجاد اشتغال، یک بخش خصوصی موفق را که کار حاکمیتی می‌کند، متضرر کرد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، تاکید کرد: قانونگذار وقتی جمعیت را ملاک تعداد دفاتر قرار داده است، بدین معناست که بیش از تعداد مذکور، موجب فساد خواهد بود.
کریمی با بیان اینکه قانونگذار ملاک را به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر یک دفترخانه قرار داده است افزود: در حالی که هم اکنون اگر جمعیت کشور ۸۵ میلیون نفر باشد، ۸ هزارو ۵۰۰ دفترخانه مشغول فعالیت هستند که به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک دفترخانه است.
وی گفت: همین امر موجب شده است تعدادی از دفاتر نتوانند با این رکود اقتصادی، تورم و گرانی، دخل و خرج خود را هم داشته باشند و در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان، با بیان اینکه اگر با این شرایط موجود، قانون تسهیل کسب و کار هم اجرا شود، نتیجه ای جز نابودی دفاتر اسناد رسمی نخواهد داشت، افزود: اگر هر دفترخانه به علت مشکلات مالی، مجبور به تعدیل میانگین ۲ نیرو شود با یک حساب سر انگشتی، ۱۰ هزار نفر بیکار خواهند شد و این موضوع می‌تواند مشکلات زیادی برای دولت و به ویژه سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند.
کریمی از مسئولان ذیربط خواست، حمایت از جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تثبیت سند رسمی را مورد توجه قرار دهند چراکه سند رسمی توانسته است از بروز بسیاری از جرائم و دعاوی و ورود پرونده های متعدد به دستگاه قضا پیشگیری کند.